رئيس الوزراء بملتقى "بناة مصر": ما تم تنفيذه الفترة الماضية معجزة تشهد لها المؤسسات الدولية.. وشركاتنا قادرة على نقل خبراتها للأشقاء العرب والأفارقة.. ويدعو لتشكيل تحالفات مع الشركات المحلية فى دول أفريقيا

مدبولى: الحكومة حريصة على اتخاذ أسرع الخطوات الإدارية والتشريعية الممكنة لتسهيل تحقيق إستراتيجية "تصدير المقاولات والعقار المصرى" لأهدافها

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد ، فعاليات الجلسة الافتتاحية من الدورة الخامسة لملتقى بناة مصر، الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان "تصدير المقاولات والعقار المصرى - مستقبل جديد للاستثمار"، بمشاركة عدد كبير من القيادات التنفيذية يمثلون كبرى شركات المقاولات، والاستثمار العقاري، والمؤسسات المالية والمصرفية.

وفى مستهل كلمته، نقل رئيس مجلس الوزراء تحيات الرئيس السيسى وتمنياته بنجاح هذا الملتقى المهم الذى يُشارك فيه أشقاؤنا من قارة أفريقيا ومن منطقة الشرق الأوسط، فى إطار الحرص المتبادل على تحقيق المزيد من التعاون والتكامل، مؤكداً على أهمية عنوان الدورة الخامسة وهو "تصدير المقاولات والعقار المصري".

واستعرض مدبولى سياسة الحكومة المصرية التى تبنتها خلال الفترة الماضية فى هذا الشأن، مشيراً إلى أنه منذ توليه مهام منصبه كوزير للإسكان وخلال تعامله مع شركات المقاولات وشركات الاستثمار العقارى، كان هناك قناعة كبيرة جداً بأنه لابد من الانطلاق بقوة شديدة لاستعادة مكانة مصر وتعاونها الكامل مع اشقائها فى القارة الأفريقية والدول العربية، وذلك من خلال التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق تلك الإستراتيجية، ويأتى ذلك نتيجة عوامل عديدة موجودة على أرض الواقع من بينها اكتساب شركات المقاولات المصرية خبرات عالمية فى تنفيذ المشروعات العملاقة القومية التى تم تنفيذها خلال السنوات الخمس الماضية فى قطاعات متنوعة مثل الطرق، والأنفاق ، والبنية الأساسية، و المشروعات العقارية والإسكان، قائلاً: "ما تم تنفيذه على أرض مصر خلال الفترة الماضية هو بكل المقاييس معجزة هندسية وفنية، تشهد لها المؤسسات الدولية، وشاركت فى تحقيقها الشركات المصرية مما جعلها قادرة على الخروج ونقل خبراتها إلى الخارج لأشقائنا فى الدول الأفريقية والعربية ومنطقة الشرق الأوسط تزامنا مع بدء مشروعات إعادة الأعمار فى تلك الدول والتى تأخرت بسبب الخلافات الداخلية".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية كانت حريصة على تلبية طلبات الشركات المصرية سواء فى المقاولات أو الاستثمار العقارى، لتفعيل هذه المنظومة والاستفادة من خبراتها، والبدء فى تصدير هذه الصناعة خارج مصر، مُشيراً إلى أنه فيما يخص مجال المقاولات، فقد تحدث المهندس حسن عبد العزيز، رئيس إتحاد مقاولى التشييد والبناء، فى كلمته عن بعض النقاط الإستراتيجية التى يجب تبنيها فى الفترة القادمة، أولها شكوى بعض الشركات من رسوم استخراج شهادات الخبرة عن التقديم على المشروعات الدولية خارج مصر، وهو ما قامت الحكومة بالنظر فيه واتخذت الإجراءات اللازمة حيث تم وضع حد أقصى لتلك الرسوم، وهناك توجيه للبنوك المصرية بالتوسع فى فتح فروع لها فى الخارج على الأخص فى دول أفريقيا هذا إلى جانب التواجد القائم فى الدول العربية، مشيراً إلى أن الفترة القادمة من المتوقع أن تشهد طفرة كبيرة فى انطلاق البنوك المصرية فى الخارج.

ودعا رئيس الوزراء شركات المقاولات المصرية إلى الاستفادة من التجارب الناجحة العديدة للشركات التابعة للدولة أو شركات قطاع الأعمال، وأيضا الشركات الخاصة فى فكرة إنشاء تحالفات إستراتيجية مع شركائها المحليين فى دول أفريقيا، وهى نقطة هامة جدا يجب أن تعمل الشركات عليه حتى تكون قادرة على تحقيق مزيد من التواجد فى تلك الأسواق.

وفيما يخص صناعة العقار، أشار مدبولى إلى أنه كان حريصاً على التحدث مع المستثمرين العقاريين، وأن الدولة قامت بالفعل بجزء كبير من الدور الذى يجب أن تقوم به واتخذت عدداً كبيراً من الإجراءات حيث تم إصدار قانون تيسير تسجيل العقارات فى المدن الجديدة بنظام الإيداع وصدرت اللائحة التنفيذية، وبالتالى دوركم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هو تفعيل هذا القانون ولائحته التنفيذية، مضيفاً أنه كان أحد أهم الملفات مشروع قانون ربط شراء العقار بالعملة الصعبة بإعطاء الإقامة والجنسية وهو ما انتهت الحكومة بالفعل من إعداده وأرسلته للبرلمان الذى يقوم بدوره لمناقشة هذا القانون ليخرج إلى النور بتعديلاته المطلوبة.

وفيما يخص طلب تفعيل صناديق الاستثمار العقارى وإعطائها الفرصة حتى تعمل بشكل أفضل، نوه رئيس الوزراء إلى أنه تم توقيع اللائحة التنفيذية للقوانين التى تتوافق مع مطالبكم لتفعيل عملها، مشدداً على أن الحكومة حريصة كل الحرص على دراسة كافة الطلبات وتلبيتها واتخاذ اسرع الخطوات الإدارية والتشريعية الممكنة لتسهيل تحقيق إستراتيجية "تصدير المقاولات والعقار المصري" لأهدافها، قائلاً: أود التأكيد خلال هذا المحفل المهم على الدور الهام الذى يجب أن تقوم به شركات الاستثمار العقارى وشركات المقاولات فى الانفتاح على العالم والتسويق للمنتج المصرى، مؤكداً على أنه فى اكثر من مناسبة طالب بوضع استراتيجية لتسويق المنتج المصرى من العقار خارجياً، وفتح هذا المجال بقوة، وذلك من خلال التواجد بصورة أكبر فى المعارض العقارية الدولية، مع تعظيم الاستفادة من امكانيات ومقومات مصر فى هذا المجال، وسعياً لحصولها على نصيب أكبر من  حجم تصدير العقار بمنطقة الشرق الأوسط، مجدداً التأكيد على حرص الحكومة على تشجيع ومساندة تصدير العقار وصناعة المقاولات، باعتبار ذلك جزءاً مهماً فى الاقتصاد المصرى، لما لهذا القطاع من دور اساسى فى زيادة الناتج القومى المحلى وخلق فرص عمل للشباب خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى الاحتياج للتوسع فى تسويق العقارات على المستوى العالمى، بالتزامن مع دخول العديد من المنتجات وكذا شركات المطورين العقاريين، مؤكداً أن مصر تستحق أن تتواجد بقوة فى سوق العقار العالمى.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه اثناء لقائه مع عدد من المستثمرين العقاريين طالبهم بمقترحاتهم حول قانون اتحاد المطورين العقاريين، وذلك تمهيداً لتقديمه لمجلس النواب، وذلك بالتعاون مع وزارة الاسكان.

وجدد رئيس الوزراء  فى ختام كلمته حرص الحكومة المصرية على استمرار دعم صناعة العقارات، وتفعيل التعاون مع الاشقاء فى قارة افريقيا والدول العربية خلال المرحلة القادمة فى هذا القطاع المهم.

ويشهد الملتقى على مدار اليوم عقد جلسات نقاش مُتخصصة تدور حول عدة محاور، من أبرزها مناقشة الدور المحورى الذى تلعبه الحكومة المصرية فى دعم تصدير التجربة المصرية فى الأعمار للبلدان الأفريقية أو بلدان إعادة الأعمار كالعراق وليبيا من خلال تهيئة بيئة ومناخ الأعمال لشركات المقاولات وللتطوير العقاري، بالإضافة إلى بحث الفرص المتوفرة فى البلدان العربية والأفريقية وقدرة الشركات المصرية على اقتناص تلك الفرص، فضلاً عن مناقشة التحديات التى تواجه عمل شركات المقاولات المصرية فى الأسواق الخارجية والحلول المقترحة لها.

كما تناقش جلسات المؤتمر دور التشييد والبناء والتطوير العقارى فى زيادة معدلات النمو، ورؤية الشركات لتصدير المقاولات بالبلدان الأفريقية واقتناص فرص إعادة الأعمار بالبلدان العربية، وفرص وتحديات تصدير العقار المصرى وقدرته على دعم معدلات تنفيذ المشروعات وزيادة فرص العمل وجذب العملة الأجنبية الصعبة، بالإضافة إلى تأثير دور البورصة والقطاعات المالية فى دعم قطاعات التشييد والبناء وتصدير المقاولات والعقار المصري.