بين الحين والآخر يثار سؤال عن موعد إجراء انتخابات المحليات، والقوانين الخاصة به، فالملفات المتعلقة بهذا الأمر كثيرة جدا وكلها بشكل أو بآخر متعلقة بالوطن والمواطن مباشرة.
طرحنا السؤال عن المتخصصين فى مجلس النواب عن قانون إجراء انتخابات المحليات، لتأتى الإجابة واضحة بأنه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب انتهت تماما من مناقشة القانون، فيما توقع عضو بنفس اللجنة بأن يتم إجراء الانتخابات نهاية العام الحالى 2019.
النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، قال فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن إجراء انتخابات المحليات خلال عام 2019 يتطلب إقرار البرلمان لمشروع قانون الإدارة المحلية حتى يتم إصدار القانون رسميًا وإعداد لائحته التنفيذية ويتسنى البدء فى تطبيقه والإعداد لإجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن لجنة الإدارة المحلية أدت مهمتها بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية، حيث انتهت من مناقشته والموافقة عليه بالتوافق الكامل مع الحكومة.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى تصريحات له، أن اللجنة انتهت من كل المناقشات الخاصة بقانون المحليات، ورفعت تقريرها النهائى للأمانة العامة للمجلس، لوضعه على جدول أعمال الجلسة العامة، موضحًا أن القانون منتهٍ تمامًا، لكنه لم يصل للجنة أى مقترحات لتعديل أى مادة من مواده، سواءً من الحكومة أو النواب.
وحول تأخر صدوره، رغم الانتهاء منه؛ أشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الدولة تحتاج إلى بيئة حاضنة، لتفعيل مواد القانون؛ بمعنى أنه لا بد أن تكون الكيانات المنوط بها تطبيق القانون جاهزة بالفعل للتطبيق، وإلا فما فائدة إصدار قانون دون تفعيل؟
بدوره أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة أن يتم التقسيم الإدارى للمحافظات بشكل كامل قبل صدور قانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أنه من الصعب أن يقر البرلمان قانون المحليات خلال دور الانعقاد الحالى.
وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن لجنة الإدارة المحلية طالبت بسرعة إعداد تقسيم إدارة للمحافظات كى يتم إجراء انتخابات المحليات، ويتوافق التقسيم الإدارى الجديد مع قانون المجليات الذى اعدته اللجنة وأرسلته للجلسة العامة بالبرلمان.
وتوقع النائب محمد صلاح أبو هميلة أن يتم إقرار قانون المحليات خلال دور الانعقاد المقبل، خاصة أن دور الانعقاد الحالى قارب على الانتهاء ومن الصعب أن تناقش الجلسة العامة مشروعات قوانين خلال تلك الفترة الصغيرة كما أن مناقشة قانون المحليات فى الجلسة العامة بالبرلمان تحتاج لفترة كافية.
فيما قال النائب سليمان العميرى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن استعدادات الجهاز الإدارى للدولة فى الانتقال إلى اللامركزية، إضافة إلى الخطوات المتعلقة بتشكيل المجالس المحلية، أبرز أسباب تأجيل مناقشة قانون الإدارة المحلية حتى الآن.
وأضاف، أن القانون غير قاصر على انتخابات المحليات فقط، لكنه تشريع مُتشابك مع عدد من الوزارات المعنية بالإدارة اليومية، مثل الإسكان والنقل والمالية وغيرها، وهذا الأمر يعنى مزيدا من الوقت لكى يخرج القانون بالشكل المطلوب، ويؤدى غرضه والهدف منه، خاصة أنه تضمن موازنات مستقلة للوحدات المحلية.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون تضمن أيضًا جدولا زمنيا لتطبيق اللامركزية، من أجل القضاء على التشابكات بين الوزارات المختلفة، ومنح صلاحيات أوسع للمحافظين والأجهزة التنفيذية للمحافظات.
