بعد عام من صدوره وقبل بدء الشركات فى تنفيذه.. وزارة الصناعة تلغى قرار تحديد نسبة التصنيع المحلى فى السيارات عند 46%.. العودة للعمل بقرار تقييم نسبة مساهمة خطوط التجميع الصادر فى 1994..

بعد مرور عام على صدور قرار وزير الصناعة والتجارة السابق، رقم 371 فى أبريل 2018، الذى كان يهدف لتنظيم أسلوب تحديد نسب التصنيع المحلى فى صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والذى حدد ألا تقل نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات عن 46% ، تم إلغاؤه رسميا الأحد 16 يونيو بقرار من وزارة الصناعة، وحتى قبل بدء تنفيذه من قبل الشركات.

 وزارة الصناعة عندما أصدرت قرار تحديد نسبة التصنيع المحلى 46% ونسبة مساهمة خط التجميع فى نسبة التصنيع المحلى للسيارة 28% على أن يتم خفض هذه النسبة بمقدار 1% سنوياً تبدأ من السنة التالية لتاريخ العمل بهذا القرار، منحت الشركات مهلة لمدة عام لحين توفيق أوضاعها.

وقالت وزارة الصناعة فى بيان رسمى وقتها، أنه روعى فى هذا القرار الحفاظ على أوضاع الشركات القائمة، حيث سيتم العمل بالمعايير الجديدة الخاصة بتحديد نسب التصنيع المحلى فى صناعة السيارات ونسب مساهمة خطوط التجميع بعد عام من العمل بهذا القرار وهو ما يتيح وقت كاف للمصانع القائمة لتوفيق أوضاعها.

وبعد مرور عام تم إلغاء، القرار رقم 371 لسنة 2018 والخاص بتعديل نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات ليستبدل بالقرار رقم 571 لسنة 2019، وهى المدة التى منحتها الوزارة للشركات لتوفيق أوضاعها.

وأفاد مصدر حكومى لـ"اليوم السابع"، أن القرار الخاص بإلغاء نسب التصنيع المحلى صدر قبل شهرين أى فى أبريل 2019،  لكن تم اعتماده رسميا من الوزير المختص بشئون الصناعة والتجارة 16 يونيو، عقب اجتماع حضره مسئولين بوزارة الاستثمار وقطاع الأعمال والإنتاج الحربى، إذن القرار تم إلغاؤه بعد عام واحد من صدوره وهى المدة الممنوحة للشركات لتوفيق أوضاعها، وتم وقف تنفيذه وإلغاؤه رسميا قبل تنفيذه من قبل الشركات.

وقررت وزارة الصناعة، العودة للعمل بقرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 136 لسنة 1994 فى شأن تقييم نسبة مساهمة خطوط تجميع السيارات، وكذلك عودة العمل بقرار وزير التجارة رقم 907 لسنة 2005 فى شأن نسبة التصنيع المحلى فى صناعة تجميع السيارات.

القرار الذى تم إلغاؤه كان بمثابة اللبنة الأولى فى الاستراتيجية القومية لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والتى كان يتم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات المعنية، وتوقف الحديث عنها تماما بعد رحيل وزير الصناعة السابق طارق قابيل، وتزايد الحديث  مؤخراعن إلغاء الاستراتيجية نهائية.

وكان القرار الملغى قد تضمن تشكيل لجنة التصنيع المحلى لصناعة السيارات تتولى إعداد قاعدة بيانات متكاملة بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها تشمل كافة مراحل العمليات المتعلقة بالتصنيع المحلى للسيارات، ووضع النماذج الآلية لاحتساب نسبة القيمة المضافة للمكونات، ومراجعة قوائم مكونات السيارات ( المفككة كاملاً ) المقدمة من الشركة المصنعة والتأكد من مطابقتها لقوائم الشركة الأم، وكذلك اعتماد نسبة مساهمة كل مكون من قائمة مكونات السيارة (المفككة كاملاً) فى نسبة التصنيع المحلى للسيارة، فضلا عن  مراجعة نسب التصنيع المحلى المحققة لكل طراز على حدة.