للشركات المصرية الراغبة في الاقتراب من السوق الأفريقية فرص كبيرة للعمل فيها والاستفادة من خبرات الشركات وامكاناتها في تلك السوق المتعطشة في مواضع كثيرة الى قدر وافر من العمل والتطوير طبعا .
كما في قطاعات المقاولات والتعدين والاتصالات والصحة والأغذية والمشروبات ومنتجات البلاستيك والسياحة ومواد البناء والتصنيع والاستشارات المتباينة والزراعة والصيد البحري والتعبئة والطيران والنقل والمواصلات ، وغيرها من المجالات الهامة التي تحتاجها المجتمعات المختلفة في أفريقيا .
ومع كثرة مجالات الاحتياج في الدول الأفريقية لبناء وتطوير مختلف القطاعات ، قد تصبح الأسواق الأفريقية التي هي في طريقها الآن الى أن تكون سوقا واحدة - بتنفيذ الاتفاقية القارية للتجارةالحرة التي تحتفل بتدشينها القمة الأفريقية الاستثنائية في يوليو 2019 - أكثر جاذبية من أسواق أخرى ، خاصة وأن مصر تجد قبولا وترحيبا لدى المواطن الأفريقي ولدى الدول الأفريقية . فبتحول أفريقيا كلها تدريجيا الى سوق واحدة - بدافع من المصالح المشتركة ، واستجابة لاملاءات الواقع الأفريقي الطامح الى النمو والى اللاحق بقطار التنمية والتقدم – ستتراجع القيود الحدودية المتعددة بين الدول الأفريقية بشكل متنام ، لتتيح للتجارة وللاستثمار وللخبرات أن تنتقل في يسر بين دول القارة . كما تدرك الدول الأفريقية جيدا حجم مصر وامكانتها وقدراتها العلمية والتكنولوجية .
وتدرك الدول الأفريقية أيضا أن مصر قادرة على توفير كثير مما تحتاجه هذه الدول الشقيقة في مختلف المجالات ، ان لم يكن كل ما تحتاجه دول أفريقية كثيرة ، بالنظر الى امكانات ومستوى التقدم في مصر وفي غيرها .
يضاف الى ميزات مصر – كشريك محبب الى كثير من الدول الأفريقية للتعاون التكنولوجي وغيره - القرب الثقافي والجغرافي من دول القارة الأفريقية وتقارب الحتياات والتطلعات وتشابه الحلول ، فضلا عن ارتباط مصر بذكريات جيدة مع الأشقاء الافارقة من عهد الرئيس عبد الناصر .
فليست اذا مجالات العمل في أفريقيا هى المشكلة ، وليس القبول للتواجد المصري من عدمه مشكلة ، وليست رغبة الشركات المصرية في الاتجاه الى أفريقيا من عدمه هى المشكلة .
وانما قد تكون مشكلة العمل في افريقيا الغنية بالموارد الطبيعية هى مشكلة التمويل للمشروعات المطلوبة لتلك الدول الشقيقة .
ذلك أنه – رغم وجود الموارد الطبيعية مثل الذهب والألماس والبوكسيت وخام الحديد والأخشاب والمطاط والأرض المنتجة والأيدي العاملة اقتصادية التكلفة وغيرها من المووارد في دول أفريقية – الا أن دولا أفريقية تعاني من ضعف قدراتها البشرية في مختلف القطاعات في الدولة وتعاني بالتالي من غياب التخطيط ومن غياب القدرة على استغلال مواردها ، كما تعاني ايضا من الفساد ومن القبلية والحزبية والاثنية . ومحصلة هذه المعاناة متعددة المشارب قد تظهر في مهانة البنية التحتية في تلك الدول وترديها في مختلف القطاعات بلا استثناء .
كما قد تظهر هذه المعاناة أيضا في صورة عجز الدولة عن تحمل ميزانيتها السنوية التي تمثل الرواتب 75% منها ، وتظهر في اضطرار الدولة الى طلب المساعدة السنوية والمستمرة من مؤسسات التمويل ومن شركاء التنمية ، حتى يمر اليوم ويسلم النهار المنهك بالجروح والمطالبات الغير مجابة مهمته الى سكون الليل .
من معالم الطريق الى عمل جاد في أفريقيا : القبول بهامش ربح بسيط يمنح الشركات المصرية فرصة للمنافسة الحقيقية مع الشركات الدولية الأخرى التي تحاول غزو السوق الأفريقية بصبر وترو وحنكة . أما أحلام المكسب الضخم السريع والخبطات الجهنمية ، فليست الا سربا قد لا يحققه الا فساد يطارده القانون .
كما يلزم تحري الدقة في كافة الأعمال الفنية المقدمة الى جانب أفريقي ، والاستعداد للعمل فورا والانجاز - لترك أثر طيب - ومراعاة التعاقد الجيد الذي ينفذ الى كافة نقاط العمل وكافة الحقوق والواجبات المتبادلة وسائر البنود دون توان ، بحيث لا تكون ثغرات لخلافات قد لا يمكن علاجها لاحقا .
