قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستفتح الأسبوع القادم ملف الأسواق المحلية بأنواعها سواء رسمية أو عشوائية متضمنة الظاهرة المسيئة الخاصة باستمرار تعديات الباعة على الأرصفة والطرق.
وأضاف فى تصريحات للمحررين البرلمانين، الثلاثاء، أنه لا توجد فى منظومة الإدارة والعلم الحديث مشكلة بلا حلول، والباعة المتجولون ينظمهم قانون، والأسواق ينظمها قانون، والأوضاع على الأرض تؤكد أن هذا الملف شأنه مثل كثير من الملفات التى رصدتها لجنة الإدارة المحلية منذ الدور الأول للانعقاد وضمتها من ضمن موضوعات تحتاج إلى مواجهة جادة لحلول مؤسسية مستدامة تراعى كافة الأوضاع والاعتبارات.
ولفت رئيس اللجنة إلى أن المناقشات تتضمن دعوة كافة الأطراف التنفيذية والشعبية والبحثية للتوافق حول المطلوب سواء على مستوى التشريع أو التنفيذ أو التوعية والتثقيف، مشيرًا إلى أن هذا الملف مرتبط بزيادة الموارد المالية المحلية ويعد أحد مكونات الاقتصاد الخفى والموازى، قائلا: "التعدى على الأرصفة والطرق يعكس صورة سلبية عن النسق الحضارى الواجب توافره فى الوحدات المحلية بمستوياتها".
وأكد السجنيى، على أن التعدى على الأرصفة والطرق يؤدى إلى سلب المواطنين حقهم من السير سالما على الأرصفة المخصصة المشاة، كما يؤدى أيضا لإعاقة المركبات ووسائل النقل بأنواعها من الحصول على حقهم فى استغلال الطرق بأمن وسلام للوصول إلى غايتهم، بالإضافة إلى تحميل رجال شرطة المرور أعباء تعجيزية للقيام بمهامهم الوظيفية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذا الملف هام وآن الآوان أن نواجهه جميعا بشكل جاد طارحين البدائل العملية والعلمية والاجتماعية التى تضمن استدامة الحلول المطروحة.
