أسياخ الحديد المستورد تخترق قلب الصناعة الوطنية.. مصانع الدرفلة تخوض حرباً غير بيضاء ضد الدولة والمصانع المتكاملة والشائعات وتزييف الأرقام .. والزج برئيس "صناعة البرلمان" أبرز الأسلحة فى صراع المصالح الشخصية

سوق مأزومة وفوائض عالمية رخيصة

المؤشرات المتوافرة من مصادر فى قطاع الصلب وغرفة الصناعات المعدنية، تُشير إلى أن إجمالى الاستهلاك المحلى من الصلب ومشتقاته 7.5 مليون طن، تنتج المصانع المتكاملة قرابة 7 ملايين طن منها، بحسب بيانات الاتحاد الدولى للصلب، بينما يزاحمها 22 مصنع درفلة بأكثر من 4 ملايين طن، بحسب مؤشرات تقديرية، ما يعنى أن التدفقات الإجمالية تُغطّى الاستهلاك المحلى بنسبة 147% تقريبًا، وأن السوق مُتخمة بفوائض تتجاوز ثلاثة ملايين ونصف المليون طن.

 

تكلفة الإنتاج والتشغيل للمصانع المحلية، بدءًا من توفير المادة الخام ثم إنجاز 4 مراحل إنتاجية، وفاتورة العمالة والكهرباء والغاز والمياه والرسوم الضريبية والتأمينية، تصل بالتكلفة الإجمالية لطن الحديد إلى حدود 11 ألف جنيه تقريبًا، وبالنظر إلى السعر المحلى لا يتبقى إلا 650 جنيهًا تقريبًا قيمة أرباح المصانع والتُجّار والحلقات الوسيطة وصولًا إلى المستهلك النهائى. تلك القيود القاسية على التسعير لا تعانيها مصانع الدرفلة، فبينما يدور سعر البليت عالميًا بين 450 و500 دولار للطن «7500 و8400 جنيه»، تسببت الحرب التجارية المندلعة بين الولايات المتحدة والصين، والرسوم الجمركية التى فرضتها واشنطن على وارداتها من الحديد قبل شهور، فى تكدس كميات ضخمة من الفوائض العالمية، فتحت الباب للمضاربة وصولًا إلى ما بين 300 و350 دولارًا لطن البليت. 

 

بفضل تلك الاهتزازات دبّرت مصانع الدرفلة كميات ضخمة من البليت بأسعار زهيدة، أُضيفت إليها بين 10 و15% تكلفة مرحلة التشكيل والعمالة والطاقة، لتصل إلى منتج نهائى عند تكلفة لا تتجاوز 6 آلاف و700 جنيه «بفارق 5 آلاف جنيه عن سعر المنتج النهائى»، وتلك الأرقام تسمح لها بالبيع عند سعر تكلفة المنافس «11 ألف جنيه للطن» لتحقق ربحًا 64% من مصروفاتها الإجمالية، بينما لا يمكن للمصانع المُتكاملة التراجع بسعر المنتج إلى ذلك المستوى، وحال فعلت لضمان بقائها فى المنافسة، فإن ذلك يعنى خسارتها قيمة النقل والتسويق وأرباح التجار والوسطاء، إضافة إلى الأعباء الأخرى المتمثلة فى الصيانة وتحديث الخطوط وتدريب العمال وزيادة رواتبهم السنوية!

بين معركة القانون وحروب الشائعات

بعد سنوات من انفتاح الملعب، بدا أن الصناعة الوطنية تئن تحت ضربات السماسرة والمستوردين. وقتها تدخل وزير الصناعة بالقرار 346 لسنة 2019، الذى يفرض 25% رسومًا على حديد التسليح، و15% على البليت، وكان طبيعيًا ألا يُرضى القرار أصحاب ورش الدرفلة، خاصة أنهم توسّعوا فى نشاطهم خلال الفترة الأخيرة، مستعدين لمزيد من الأرباح السهلة والسريعة.

 

بدأت ورش الدرفلة حربها بإغلاق محابس الغاز، وادعاء أنها توقفت عن الإنتاج بسبب نقص الخام، فى وقت كانت تعمل فيه بطاقة إنتاجية 100%، وتمتلئ مخازنها بالواردات. ثم تبعت ذلك بحرب علاقات عامة وموضوعات مدفوعة فى بعض الصحف والمواقع، تلتها دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، ادّعت فيها خسارة الدولة رسومًا وفواتير كهرباء وغاز بقيمة 48 مليون دولار، دون أن تطرح فى المقابل أرقامًا واضحة عن حجم أعمالها، ونسبة ما تحققه من أرباح!

 

كانت الحرب شخصية للغاية. بدا ذلك واضحًا فى انحياز غرفة الصناعات المعدنية التى تُمثل كل العاملين فى سوق الحديد، سواء الدرفلة أو المصانع المتكاملة، لطرف المستوردين على حساب المُصنّعين، فى ضوء انتماء رئيسها إلى هذا الطرف. وبقدر من المعلومات المُلوّنة والأرقام غير المُدقّقة، ومع خدمات عديدة وفرها طابور من الصحفيين والمستشارين الإعلاميين، راجت رؤية ذلك الفريق، حتى وصلت إلى رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.

 

قال المهندس فرج عامر، بحسب تصريحات منسوبة له، فى بعض المواقع، إنه قدم طلب إحاطة للحكومة حول تضرر 22 مصنع درفلة من قرارات وزير الصناعة، لكن مصادر مقربة منه نفت الأمر، مشددة على أن اللجنة لم تشهد تقديم أى طلبات إحاطة، وأن «عامر» لم يُصرّح بما نُسب إليه، وبين الأمرين يبدو أن هناك أزمة أعمق من الخلاف حول القرار، ربما تبدأ من خداع رئيس لجنة الصناعة بمعلومات مُختلقَة، وقد تمتدّ إلى ما هو أفدح، عبر اختلاق تصريحات منسوبة إليه، والزجّ باسمه فى صراع شخصى يخوضه رجال الدرفلة مع الحكومة!

تكدس الأرباح وإهدار القيمة المضافة

فى الوقت الذى تُكدّس فيه مصانع الدرفلة أرباحًا ضخمة، بنسب بين 40% فى الحدّ الأدنى، وتقفز إلى ما بين 60 و70% فى بعض الحالات، فإن استمرار ذلك النشاط بصورته السابقة، وتوسعه خلال السنوات الأخيرة، أهدر فرصًا استثمارية وقيمة مضافة بمئات ملايين الدولارات!

بدأت حصة الدرفلة بأقل من مليون طن سنويًا قبل بضعة سنوات، ووصلت حاليًا إلى قرابة 4 ملايين طن، أغلبها فوائض عن الاستهلاك المحلى، وباعتبار أن تلك المصانع تنفذ مرحلة التشكيل فقط، وهى مرحلة لا تغير قواعد بلد المنشأ وفق ضوابط التجارة العالمية، فإن تلك الكميات لا يمكن إعادة تصديرها للخارج، ولا بديل عن تدفقها للسوق المحلية، لتمثّل إغراقًا يفوق طاقة الاستهلاك بما يقارب 50%.

 

نقطة الإهدار الأخرى تمثّلت فى خسارة طاقات صناعية متكاملة، بتحوّل عدد من أصحاب المصانع إلى نشاط الاستيراد والدرفلة، أبرزهم قائد الحرب الحالية على قرار وزير الصناعة. وفى وقت تتجاوز فيه تكلفة المصنع المتكامل متعدد المراحل 10 مليارات جنيه، مقابل أقل من 20 مليون دولار لمصنع الدرفلة، فإن هؤلاء المستثمرين قلّصوا أنشطتهم 96.6% تقريبًا، وقلّصوا العمالة بنسبة 93.4%، والقيمة المضافة بنسبة 85%، مقابل مضاعفة الأرباح عدّة مرات!

 

تُوظف المصانع المتكاملة العاملة فى مصر 30 ألف عامل، مقابل 4 آلاف فقط يتوزعون على 22 مصنع درفلة، وبينما تُنجز الأولى 4 مراحل: استخلاص الخام «أكسيد الحديد» باستخدام الغاز فى مصانع الاختزال المباشر أو بالاعتماد على الفحم فى الأفران العالية، ثمّ الحصول على الصلب السائل من صهر الخام، وصبّ السائل لإنتاج حديد شبه مُصنّع، سواء بليت أو بلاطات، وأخيرًا درفلة «البليت والبلاطات» للوصول إلى المنتج النهائى كحديد تسليح أو ألواح صلب مُسطّح، لا تُنجز مصانع أو ورش الدرفلة إلا المرحلة الأخيرة فقط، بأقل من 15% من القيمة المضافة التى يُحقّقها المنافسون.

اتفاقات مشبوهة فى عرض البحر

بحسب أرقام الاتحاد العالمى للصلب والماسح الجيولوجى الأمريكى، تُنتج الصين أكثر من 800 مليون طن صلب تُصدّر نصفها، وتنتج اليابان 200 مليون تُصدّر منها 70، وأوكرانيا 60 مليونًا تُصدّر منها 30، وتركيا 36 مليونًا تُصدّر منها 20. وعقب القرارات الأمريكية والأوروبية تكدّست مئات الشحنات من تلك الدول، فدخل المُضاربون ومستوردو الحديد من عدة دول، بينها مصر، وعقدوا صفقات على أرصفة الموانئ أو فى عرض البحر!

 

لاحقًا تطوّرت الصفقات فى اتجاه آخر، فمع فرض الولايات المتحدة رسومًا على واردات الصلب الصينية والتركية، لجأ مستوردو الحديد فى مصر إلى الاتفاق مع المُصنّعين فى دول المنشأ، على استيراد منتجات شبه تامة «بليت»، بدلًا من حديد التسليح وبلاطات وأعواد الصلب، هروبًا من الأعباء المفروضة على المنتجات التامة فى مصر، واستغلالًا لحالة التضليل التى جرت إشاعتها فى السوق على مدى سنوات، باعتبار «البليت» مادة خام، وهو ما ضمن لهم لاحقًا مهاجمة قرار وزير الصناعة وتلويثه تحت لافتة تلك الدعاوى المشبوهة!

 

كانت نتيجة تلك الممارسات تدفق ملايين الأطنان لمصر خلال السنوات الأخيرة «42 مليونا بين 2011 و2019 بحسب بعض التقديرات»، وهو ما تسبّب فى إغراق الأسواق بمنتجات أقدر على المنافسة من مثيلتها المحلية، مع تراجع إسهامها فى الاقتصاد الوطنى والناتج الإجمالى، بقدر الفارق بين ما تضيفه من قيمة هزيلة لا تتجاوز 15% وما تضيفه المصانع المُتكاملة الذى يبلغ سبعة أضعافها تقريبًا. ووفق مؤشرات رسمية صادرة عن وزارة الصناعة، ضمن تحقيقات موسّعة غطت الفترة من أول 2017 حتى نهاية 2018، شهد العام الماضى زيادة تجاوزت 60% فى واردات الحديد، وكان من آثار ذلك التضخّم المرعب فى الأرقام أن زادت الحصة السوقية لنشاط الدرفلة أكثر من 10%، مقابل تراجع حصة المصانع المتكاملة أكثر من 20%، وتراكم مخزون بمئات الآلاف من الأطنان.

معركة سوداء لحصار السوق

التطوّر المزعج خلال الفترة الأخيرة، تمثّل فى زيادة الأسعار بحدود 200 جنيه للطن. ادّعت مصادر بغرفة الصناعات المعدنية، من المحسوبين على أصحاب مصانع الدرفلة، أنها تجاوزت 500 جنيه، وقال رئيس الغرفة وهو من الفريق نفسه، إن الأسعار ستصل إلى 13 ألف جنيه للطن خلال فترة قريبة.

 

على الجانب المقابل فإن المصانع المُتكاملة تُنتج 7 ملايين طن سنويًا، ولديها مخزون بمئات الآلاف من الأطنان، بينما لا يتجاوز الاستهلاك 7.5 مليون طن، وهو ما يضع علامة استفهام كبيرة فى نهاية سطر الارتباك الذى تشهده السوق. لكن مصدرًا فى سوق الحديد أكّد أن الأمر يشهد تحرّكات على نطاق واسع خلال الشهور الأخيرة، بغرض تعطيش السوق!

 

بحسب المصدر، الذى تحفّظ على التصريح بهويتها لحساسية موقفها وارتباطها ببعض المُصنّعين، فإن اتفاقات جمعت فريقًا من كبار التجار والحلقات الوسيطة، مع بعض أصحاب مصانع الدرفلة، على تخزين الكميات الواردة من المصانع المُتكاملة وعدم طرحها للبيع بالكامل، بينما نشطت حلقات وسيطة تابعة لهذا الفريق فى شراء وتخزين كميات ضخمة من الصلب المحلى، لخلق طلب مُضاعف على المنتج بشكل يدفع أسعاره إلى الارتفاع وتحقيق قفزات واسعة، ما قد يُجبر الحكومة على التراجع عن قرار الرسوم الحمائية على واردات البليت وحديد التسليح. وبالنظر إلى عوائد وأرباح المستوردين ومُستثمرى الدرفلة، فإن ما قد يدفعونه فى تلك الخطة لا يُمثّل تكلفة ضخمة أو مرهقة. لكن المُرهق والفادح فى ذلك هو حجم ما يحمله من إضرار مُتعمَّد بالسوق والصناعة المحلية!

 

وفق الاتفاق، الذى لا نملك تأكيده أو نفيه، يُوفّر المستوردون تدفّقات مالية داعمة للتجار حتى لا تتآكل رؤوس أموالهم فى عمليات التخزين، على أن يتحمّلوا هامش ربح عن تلك الكميات، وفروق الأسعار حال تراجع قيمتها مع إعادة طرحها فى الأسواق، إضافة إلى وعود بحصص كبيرة وهوامش توزيع وربح مرتفعة مع إسقاط قرار وزير الصناعة، وعودة مصانع الدرفلة للعمل بكامل طاقتها.

هل يكسب الحيتان ونخسر البحيرة؟

لا تتجاوز استثمارات قطاع الدرفلة فى مصر 250 مليون دولار، تحتضن 4 آلاف عامل على خطوط إنتاج مُستعملَة ومُتقادمة التكنولوجيا، تقابلها 100 مليار جنيه و30 ألف عامل وخطوط حديثة ومتطورة فى المصانع المُتكاملة. بالتأكيد لا يسعى عاقل للتضحية بأى منهما، لكن لا بديل عن تأمين المنافسة العادلة بينهما، مع ترسيم حدود واضحة للسوق، وضمان تحقيق عوائد وأرباح لا تجور على الصناعة، ولا تستنزف المستهلك، ولا ترهن السوق بكاملها على طاولة المصالح الشخصية لبعض المستوردين والمُضاربين.

 

إذا اعتبرنا سوق الحديد فى مصر بحيرة كبيرة، فإن مصانع الدرفلة بمثابة الحيتان التى تسعى إلى ابتلاع الأسماك المحيطة، بل وتتمادى فى حربها، وكأنها تستهدف تجفيف البحيرة، متصوّرة أنها يُمكن أن تظل مُتحكّمة فى الصناعة والاستهلاك المحلى لو بقيت بمفردها تتمرغ على الطين، بعد أن تخسر السوق ركائزها وترتهن للصراعات العالمية وفوائض الإنتاج المتدفقة من الصين وتركيا وأوكرانيا وغيرها!

 

تخوض مصانع الدرفلة صراعًا قانونيًا أمام مجلس الدولة، وبطبيعة الحال نحترم القضاء ولا نُعلّق على أمور منظورة أمامه، لكننا نُعلّق على ممارسات جانبية يلجأ إليها أحد أطراف الحرب، بغرض إحراق الساحة حفاظًا على مصالحه. ليس منطقيًا أن تُغلق مصانع الدرفلة محابس الغاز بعد 9 أيام من قرار وزير الصناعة، بينما كانت شُحناتها الأخيرة قد عبرت الموانئ ومخازنها ممتلئة بالبليت، وليس مفهوما أن تروّج أرقاما مغلوطة عن خسائر الدولة من الرسوم، وتتجاهل الأرقام الحقيقية عن أرباحها وخسائر المنافسين، وتهديد 30 ألف عامل واستثمارات بـ100 مليار جنيه، وليس صراعا عادلا أو أبيض أن تزج باسم رئيس لجنة الصناعة فى القضية، أو تضع تصريحات على لسانه، وليس شريفا أن تُوظّف عددا من المحررين، إما لمصلحة أو نقص وعى، لترويج رؤية غير دقيقة عن اقتصاديات صناعة الحديد، وعن أن «البليت» مادة خام وليس منتجا شبه تام. كل تلك الأمور تشير إلى مصالح شخصية ونوايا تنقصها البراءة، تحتاج للتدخل من لجنة الصناعة فى مجلس النواب، ولدخول الجهات المعنية على الخط وفضح تلك الممارسات بالمعلومات والأرقام الحقيقية، حتى لا تُريق المغالطات دماء القضية، وحتى لا تخترق أسياخ الحديد المُستورد قلب الصناعة الوطنية!