يعد قطاع النقل والمواصلات من أهم القطاعات الخدمية في الدولة، ومن هذا المنطلق حرصت لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة النائب هشام عبد الواحد، علي تضمين تقريرها حول مشروع موازنة وخطة العام المالي 2018/2019، العديد من التوصيات البرلمانية بما يدفع مستهدفات خطة تنمية القطاع ورفع مُعدلات النمو وكذلك زيادة حجم الإيرادات المستهدفة الخاصة ببعض الهيئات التابعة لوزارة النقل وبما يتناسب مع إمكانياتها.
وفي هذا الصدد أوصت اللجنة البرلمانية، في تقريرها، بأهمية مراجعة الهياكل المالية والتمويلية والإدارية لبعض الهيئات والجهات التابعة لوزارة النقل، ومثل الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة العامة للأنفاق، والهيئة العامة للنقل النهرى، الهيئة العامة لمؤانيء البحر الأحمر.
وتنفيذاً للعديد من المشروعات الهامة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكدت اللجنة البرلمانية ضرورة تدعيم الهيئة القومية للأنفاق، بالمبالغ اللازمة لتنفيذ مشروع القطار المكهرب (السلام/ العاشر/ العاصمة الإدارية الجديدة) خلال الموعد الزمني الذي حدده الرئيس بـ18 شهر لاسيما وأن اللجنة رأت أن الهيئة تحتاج إلي تعزيز إعتماداتها لتنفيذ هذا المشروع.
وشددت اللجنة، في توصياتها في ضوء مناقشتها لمشروع موازنة وخطة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي الجديد 2019/2020، علي ضرورة ربط تخصيص مبالغ للدراسات والأبحاث للمشروعات الجديدة بتوافر الإتاحة التمويلية لتنفيذ تلك المشروعات وذلك ترشيدأً للإنفاق، بالإضافة إلي التأكيد علي أهمية استغلال التشريعات التي تدعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الهيئة الأمر الذي يعظم من إيرادتها، حيث ترى أن الهيئة لم تستغل تطبيق القانون رقم 33 لسنه 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983
وبالنسبة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، أكدت اللجنة أهمية زيادة الاعتمادات المالية المقررة للهيئة بمبلغ قدرة 2.35 مليار جنيه لتتمكن من تنفيذ المشروعات المسندة إليها لاسيما المشروعات الخاصة بتوفير عوامل الأمان والسلامة وتطوير الأداء، بالإضافة إلي التوصية بإعتماد خطة واستراتيجية متكاملة لزيادة إيرادات الهيئة وتقليل مصروفاتها وذلك عن طريق تطوير قطاع نقل البضائع وبحث إمكانية التصرف في أصول وممتلكات الهيئة بالشكل الذي يٌساهم في سداد مديونياتها لدي بنك الاستثمار القومي.
وفيما يخص توصيات اللجنة في ضوء مناقشتها لموازنة وخطة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، تمثلت في ضرورة تدعيم المخُصصات المتعلقة بإحلال وتجديد الطرق والكبارى للحفاظ علي البنية الأساسية لشبكة الطرق والكبارى القديمة، مشيرة إلي أن الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري تضطلع بالدور الأكبر في عملية تيسير نقل الركاب والبضائع علي مستوي الجمهورية، بالتالي فإن جميع المشروعات التي تنفذها ذات أولوية خاصة ويجب تنفيذها لاسيما مشروعات الاستكمال والإحلال والتجديد.
وأشارت اللجنة، إلي أهمية توجية مزيد من الإهتمام بالطرق المؤدية للطرق الرئيسية، وبحث إمكانية نقل الاعتمادات المقررة لمديريات الطرق لتنفيذ مشروعات الطرق داخل المحافظات إلي الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.
وفي هذا الصدد، شددت اللجنة، علي ضرورة تدعيم المُخصصات المقترحة لهيئة الطرق والكباري لتنفيذ مشروعاتها المقررة للعام المالي 2019/2020.
"الهيئة العامة للنقل النهرى"، لا تقل أهمية عن الهيئات السابقة التابعة لوزارة النقل لاسيما في ضوء توجهات القيادة السياسية بتنفيذ المشروعات الهامة لتطوير هذا المجال، وفي هذا الإطار أكدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أهمية تدعيم الإعتمادات المقررة للهيئة لتنفيذ بعض المشروعات الهامة الصادر بشأنها تكليفات رئاسية والتي من أهمها تطهير المجرى الملاحي من أسوان إلي الدلتا.
كما أوصت اللجنة البرلمانية، بوضع رؤية استراتيجية متكاملة لاستغلال المجرى الملاحي والاستفادة من الاستثمارات التي تنفق في تطهيرة وتهيئته، بالإضافة إلي تأكيدها علي ضرورة مشاركة القطاع الخاص في إنشاء شركة لتطوير الأسطول الحالي وإنشاء مؤاني نهرية ومحطات للحاويات بطول المجرى الملاحي.
ورأت اللجنة أثناء مناقشتها لمشروع موازنة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية العام المالي الجديد وحسب تقريرها البرلماني، أنه بالرغم أن الهيئة تحقق أعلي إيرادات لوزارة النقل إلا أن تقديرات وزارتي المالية والتخطيط لحجم الإيرادات المتوقعة العام المالي الحالي والتي تتعدي 4 مليار جنية، لا يتناسب مع التقديرات الفعلية للزيادة السنوية التي تحققها الهيئة في الايرادات الأمر الذي يعطي مؤشراً غير حقيقا لمعدلات تنفيذ الهيئة لمستهدفاتها خلال العام، علاوة عن أن هناك فارق بين مقترح الهيئة والمخصصات التي قررتها لها وزارة التخطيط مما سيؤثر علي وفاء الهيئة بإلتزامتها التعاقدية عن المشروعات التي نفذتها أو التي يجرى تنفيذها.
وفي هذا الصدد أوصت اللجنة، بضرورة تدعيم الاعتمادات المالية للهيئة لكي تتمكن من الوفاء بإلتزاماتها التعاقدية وسداد مستحقات الموردين لبعض المشروعات مثل مشروع إنشاء مركز لإصدار جواز السفر المميكن، عملية توريد عدد 8 وحدات مراقبة إليكترونية، بالإضافة إلي التأكيد علي أهمية إعادة النظر في تقديرات بنود الإيرادات التي تقدرها وزارتي المالية والتخطيط لكي تتوافق مع التقديرات الفعلية لمعدلات الزيادة المتوقعة في إجمالي إيرادات الهيئة.
في المقابل رأت اللجنة كفاية المخصصات المالية المعتمدة لديوان وزارة النقل، وكذلك بالنسبة للهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل وتناسبها مع المقترح تنفيذه، وأيضا الوضع بالنسبة للمعهد القومي للنقل، في ضوء موازنة وخطة العام المالي 2019/2020 المقدمة إلي البرلمان.
