إسكان البرلمان: لم نناقش الإيجار القديم بشأن الوحدات السكنية وكل ما يتردد شائعات

عدد الردود 0

نداء الي السيد المحترم الاستاذ علي عبد العال

هل يعقل ان يترك اللجام لمجموعه من المتهورين لايتعدوا اصابع اليد الواحده ليذهبوا باقتصاد وامن الوطن الي المجهول. وهل يسمح لهم بالعبث بعقود قانونيه مستقره من اجل مصالحهم ومصالح معارفهم  الشخصيه بحجه زياده الضريبه العقاريه. وهل يعقل ان يتناسي هؤلاء ان العقد شريعه المتعاقدين خاصه اذا كان بعد تراضي مادي مجزي بين الطرفين وفي ظل قانون صادر من الدوله في ظروف عاديه مستقره ولا يملك المواطن الا الثقه فيه دون اي شك في الغائه باثر رجعي بعد ان دفع فيه الغالي والثمين.  وهل يسمح لهم برفع الايجار لتحميله علي ثمن السلعه او الخدمه وزياده رفع الاسعار لدرجه لايتحملها المواطن وتسبب ركود للسوق وانخفاض الحصيله الضريبيه بالاضافه الي زياده سخط المواطن واستنفاره دون مناسبه. وهل يسمح لهم باصدار قانون بانهاء عقود قانونيه في اي موعد مهما طال بما يخالف المتفق عليه وعلي اساسه تم تحرير ملايين العقود بطريقه طبيعيه وتدريجيه دون مشاكل. وهل يعقل ان يأمر مثل هؤلاء بإلغاء عقود وعهود واغلاق محلات وورش ومكاتب تؤدي خدمه اعتاد عليها الشعب وتدفع ما عليها من ضرائب تمثل العمود الفقري لخزانه الدوله واقتصادها ليكون بمثابه هدم تام له. انقذوا البلاد والعباد من هؤلاء. يا معالي رئيس البرلمان....سيادتكم خير من يعلم ما لا يستوعبه هؤلاء بان ظروف البلد لاتتحمل