لماذا ترتفع الأسعار بارتفاع الدولار، ولا تنخفض بانخفاضه؟. لماذا يعانى الفلاح الفقر ويضطر لبيع محصوله بتراب الفلوس، بينما نفس المحصول يباع بعشرة أضعاف السعر فى السوق، ويعانى المستهلك أيضًا. لماذا يخسر المنتج ويدفع المستهلك ويربح الوسطاء فقط؟. هذه الأسئلة تكشف عن اختلال نظام اقتصاد السوق لدينا، فى غياب المنافسة، وشيوع الاحتكار.
صحيح أنه فى ظل نظام اقتصاد السوق، لا يمكن للحكومة أن تفرض تسعيرة جبرية للسلع والخدمات، لكن اقتصاد السوق تنظمه قواعد وأسس تغيب لدينا، وتظل هناك معايير متداخلة ومزدوجة. فإذا ارتفع الدولار أمام الجنيه ترتفع الأسعار فورًا، وإذا انخفض الدولار، تظل الأسعار كما هى، ونفس الأمر فيما يتعلق بالأسعار العالمية التى ترتفع ومعها الأسعار، وتنخفض ولا أحد يسمع عن انخفاض. كأنها تعمل فى اتجاه واحد فقط.
هناك ارتباك فى السوق وتلاعب غير منطقى فى الأسعار، طبعًا نتحدث عن الأوضاع الطبيعية للبيع والشراء والإنتاج. كانت مكالمة ورسالة فلاح البرلس كاشفة عن هذه الأزمة وعبر عنها ببساطة. يقول إنه وغيره من الفلاحين يزرعون الخضراوات والفاكهة، الخيار والطماطم والبطيخ والشمام والجوافة البصل إلخ.. وبعد أن ينفقوا على الزرع يعجزون عن بيع منتجات أرضهم بسبب انخفاض السعر الذى يفرضه التجار، إلى أقل من خمسين قرشًا للكيلو، وهو لا يساوى سعر النقل، وفى المقابل فإن هذه المنتجات تباع بأسعار مضاعفة، لأن التجار والوسطاء، يفرضون سعرهم، يشترون البطيخ بأقل من جنيه للكيلو ويبيعونه بخمسة إلى سبعة جنيهات، وبالتالى فإن الفلاحين مضطرين للبيع بالسعر الذى يفرضه الوسيط، والمستهلكون يشترون بالسعر المضاعف الذى يفرضه الوسيط.
هذا الوضع يلخص الاختلال الحادث، نظريًا لدينا اقتصاد السوق الحر، وبالتالى قانون السوق لايعنى ترك الأحوال لإرادة المحتكرين، ليفرض كل طرف قانونه. هناك قوانين العرض والطلب والمنافسة ومواجهة الاحتكار. لكن هذه القوانين يتم تعطيلها لفرض وجهة نظر المحتكرين، فعندما يتضاعف إنتاج سلعة يفترض أن ينخفض السعر، لكن ما يحدث أن المحتكرين يلقون بالخضراوات والفاكهة فى الحقل، ليحتفظوا بالسعر الذى يريدونه. وبالتالى يخسر الفلاح والمستهلك ويربح عدد محدود من الوسطاء.
ربما يكون الحل فى أن ينظم الفلاحون أو أبناؤهم أنفسهم ليحلوا أزمة التسويق، وعلى الدولة أن تساند هذا الأمر لأن الريف المصرى للأسف عانى طويلًا من الإهمال، على العكس مما جرى فى العالم كله، حيث تقدمت طرق التسويق مع ميكنة الزراعة وتطويرها، وحظى الفلاحون بدعم من الحكومات ليطوروا عملهم. بينما تدهورت أحوال الجمعيات التعاونية وانصرفت بنوك الفلاح إلى أنشطة استثمارية لاعلاقة لها بالزراعة. وإذا كنا نتحدث عن التوسع فى الزراعة، والأراضى الجديدة يفترض التفكير فى حماية الأراضى القديمة والفلاحين، و تركيز العمل فى تطوير طرق التخزين والتغليف، وتسهيل التسويق بالشكل الذى يضمن للفلاح عائدًا عادلًا. سواء للسوق المحلى أو للتصدير، من خلال تشجيع إنشاء شركات تسويق يمكنها مواجهة الاحتكار.
وما يطرجه فلاح البرلس رسالة للحكومة والمسؤولين تلخص معاناة الفلاحين والمستهلكين، وتقدم تفسيرًا لانصراف الفلاحين عن الزراعة، وتبوير الأراضى الزراعية، لأنها لا تدر عائدًا عادلًا على المزارعين. وتقلل من اهتمامهم بالزراعة. بينما الأمر كله فى تفعيل قوانين السوق، العرض والطلب والمنافسة ومواجهة الاحتكار. الأمر بحاجة إلى استعادة قوانين السوق وهى مهمة الحكومة بأطرافها المختلفة.
والأمر كله فى تفعيل قوانين السوق، كاملة وليس بطريقة انتقائية.
