البرلمان يبدأ مناقشة الموازنة السبت ويصوت عليها الأحد.. خطة النواب تتعهد بمراقبة ومتابعة الأداء المالى الحكومى فى المجالات التى تهم المواطنين.. وتؤكد التزام الحكومة بالنسب الدستورية وتفعيل الشفافية والحوكمة

خطة النواب تتعهد بمراقبة ومتابعة الأداء المالى الحكومى فى المجالات التى تهم المواطنين من صحة وتعليم وحماية اجتماعية

 وتؤكد التزام الحكومة بالنسب الدستورية فى إعداد الموازنة

 اللجنة تضع فى تقريرها 20 توصية للحكومة لرفع الأداء وتقليل العجز ومواجهة الفساد أبرزها

إعادة حساب تكلفة الخدمات المقدمة للمواطنين

مطالبة الحكومة بتبنى برامج محددة لترشيد الانفاق والتعاون مع الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد

استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم فى المشروعات القومية الجديدة

زيادة الكفاءة الضريبية فى تحصيل المتأخرات

دراسة هيكل الجهاز الإدارى تبنى برنامج للتدريب التحويلية لتحويل 5.3 مليون موظف لقوى منتجة

تحصيل رسم جدية تقنين أوضاع لحصيلة متوقعة 150مليار يتم توزيعها على الصحة والتعليم مشروعات التمنية

دراسة فرض ضرائب إضافية على تعاملات الأجانب على الأصول الرأسمالية

يبدا مجل سالنواب خلال جلسته العامة السبت مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول الموازنة العامة للدولة وخطة الدولة الاجتماعية والاقتصادية للسنة المالية 2029/2020.

ومن المنتظر أن يصوت المجلس على قوانين ربط الموازنة والخطة والهيئات الاقتصادية خلال جلسة الأحد حيث تكون الموافقة باغلبية أعضاء المجلس.

وتعهدت لجنة الخطة فى تقريرها أمام البرلمان على اعتبار أنه الهيئة العليا للرقابة فى مصر، أن دورها لن يتوقف عند اعتماد المجلس لكل من قوانين ربط الموازنة والخطة وأنها تقوم بالرقابة على تنفيذ لموازنة والخطة ومتابعة الأداء المالى الحكومى بكل دقة وخاصة فى المجالات التى تهم المواطنين من صحة وتعليم وحماية اجتماعية وسوف تخطر المجلس بنتائج المتابعة.

وأكدت لجنة الخطة أن موازنة السنة المالية 2019/2020 التزمت بجميع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بقطاعات الصحة والتعليم والتعليم الجامعى كما حدث فى موازنات السنوات المالية 2016/2017و2017/2018و2018/2019 حيث كان هناك التزام كامل بجميع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بهذه القطاعات.

ووضعت اللجنة فى تقريرها نحو عشرين توصية تتعلق بكيفية زيادة موارد الدولة وتخفيض وترشيد النفقات وذلك بالتعاون بين وزارتى المالية والتخطيط والبنك المركزى.

1: ضرورة دراسة اساليب جديدة لخفض العجز ونسبة الدين العام المحلى وفوائد تمويله واوصت اللجنة باستبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية اسهم فى المشروعات القومية الجديدة مما يساعد فى خفض شرائح الدين المحلى وفوائد التمويل كما أن ملكية البنوك الحكومية لجزء من اسهم المشروعات الجديدة يشجع على سرعة وتسهيل اجراءات الطرح العام لباقى اسهم هذه الشركات على جمهور المستثمرين ويساعد على رفع مستويات الكفاءة لهذه المشروعات.

2: استكمال دراسة الدعم العينى والنقدى بناء على الخطوات الجارى تنفيذها بشان تحديث البيانات الخاصة بالمواطنين مما يؤدى الى تحديد الفئات المستحقة للدعم وتخفيض وترشيد المبالغ المخصصة للدعم.

3:  الاستمرار فى تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء.

4: اعداد دراسة اقتصادية اجتماعية شاملة تتضمن بحث موضوع إعادة هيكلة الدولة فى شكل عدد من الاقاليم الاقتصادية المتكاملة بحيث يتضمن كل اقليم من 5الى 6 محافظات تتكامل فى خصائصها الجغرافية والسكانية

5: البحث عن اساليب غير تقليدية لتمويل المشروعات العامة "كهرباء ومياة وغاز وطرق وذلك بالاعتماد على السندات الاريادية التى تصدر وتطرح لسكان المنطقة الجغرافية التى يستفيد ون من خدمات المشروعات مع دراسة تجارب الدول فى هذا الامر

6: الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من اثار ايجابية على الاقتصاد القومى من حيث زيادة مستوى التشغيل للشباب والانتاج والصادرات والدخل القومى واشارت اللجنة الى انها سبق واوصت من قبل بانشاء كيان موحد مركزى يتولى التخطيط والاشراف  على جميع انواع المشروعات الصغيرة ويحقق التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات المعنية بحيث لايتعامل صاحب المشروع الا مع ممثلى هذا الكيان وهو ما حدث بالفعل حث صدر قرار  رئيس مجلس الوزراء رقم 347 لسنة 2017 الخاص بانشاء هذا الجهاز

وتوصى اللجنة ان تشهد الفترة القادمة اليات تفعيل عمل هذا الجهاز واستكمال المنظومة التشريعية الخاصة به

7 ضرورة قيام الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوى يتضمن الاهداف المطلوب تحقيقها ومعدلات الاداء الفعلى اعتمادا على مجموعة متكاملة  من المؤشرات والمقاييس المالية بحيث يتمكن البرلمان من اداء الدور الرقابى بكفاءة وفاعلية

8 توصى اللجنة مصلحة الضرائب المصرية ان تضع الضوابط الكفيلة لتحصيل الضرائب المقررة على المهن غير التجارية والمهن الحرة لتعظيم الحصيلة من هذه الجهات بحيث لا تقتصر حصيلة الايرادات الضريبية على جهات معروفة محددة بعينها

 9: التزام الحكومة بصرف المخصصات المالية للربع الاول للسنة المالية 2019/2020 فى موعد اقصاه 15/7/2019 بدلا من الوضع الحالى الذى يتسم بالتاخير فى الصرف مما يؤدى الى بطء وتعطل العمل فى معظم مشروعات الدولة

10: ضرورة اعلان وتبنى الحكومة عن برامج محدد لضغط وترشيد النفقات واعداد تقارير ربع سنوية توضح مدى التقدم الذى حدث فى هذا المجال مع تحديد اهداف مطلوب تحقيقها خلال فترات زمنية محددة

11: ضرورة تبنى الحكومة لبرامج خاصة باعادة حساب تكلفة الخدمات المقدمة للمواطنين على ان تعتمد هذه البرامج على استخدام اسلوب التكاليف المعيارية كاساس لتسعير تلك الخدمات مما يساعد على تقييم اداء الاجهزة الحكومية فى مجال اداء الخدمة من خلال مقارنة التكاليف الفعلية بالتكاليف المعيارية المحددة مقدما مما يؤدى الى رفع مستويات الكفاءة

 والفاعلية للخدمات المقدمة

11: تثمن لجنة الخطة جهود هيئة الرقابة الادارية فى مجال مكافحة الفساد وتوصى بضرورة تبنى الحكومة بالتعاون مع الاجهزة السيادية والرقابية لبرامج واضحة لمكافحة الفساد بمفهومه الشامل وبابعاده المالية والادارية مما سيكون له ابلغ الاثر على ارتفاع مستويات الشفافية والحوكمة ويزيد من ثقة المواطن فى مستقبل افضل

12: ضرورة اعداد نظام متكامل للاجور والحوافز للعاملين بالمصالح الاداردية يحقق العدالة والشفافية ويساعد على رفع مستويات الكفاءة والعدالة

13: دراسة اقتراح فرض ضرائب اضافية على تعاملات الاجانب على الاصول الراسمالية داخل مصر شراء وبيعا مع زيادة الرسوم الخاصة بهذه التعاملات على غرار ما هو مطبق فى العديد ن دول العالم لاغراض زيادة الحصيلة وتعويضا عن بعض الدعم العينى الموجه لهؤلاء الاجانب وعدم الدخول فى موجات تضخمية تحقق الضرر للاقتصاد القومى

14: تفعيل اليات تحصيل مبالغ تحت الحساب عن كل متر مبانى او فدان اراضى "رسم جدية تقنين اوضاع " وذلك عن الاراضى المستردة او التى قدم عنها طلبات تقنين اوضاع بواقع الف جنيه مصرى عن كل متر مبانى وعشرة الاف جنيه عن كل فدان اراضى حسب موضوع النزاع وذلك تحت حساب التسوية حيث من المتوقع ان تصل الحصيلة من هذا الرسم يصل الى 150 مليار جنيه

خلال السنة المالية 2019/2020

واوصت اللجنة بان يتم توزيع تلك الحصيلة بواقع بواقع 30 مليار جنيه لتمويل مشروعات التنمية داخل المحافظات صاحبة الولاية على الاراضى و30مليار جنية لتمويل خطة تطوير التعليم قبل الجامعى والتعليم الفنى و15مليار جنيه لتمويل خطة تطوير منظومة التعليم الجامعى والبحث العلمى

و15مليار جنيه لتمويل خطة تطوير منظومة قطاع الصحة

و15 مليار جنيه لتمويل برامج الحماية الاجتماعية وتخصيص باقى الحصيلة وتقدر ب45 مليار جنيه للمساهمة فى سد عجز الموازنة العامة للسنة المالية

 15: دراسة هيكل الجهاز الادارى للدولة فى ضوء زيادة الاجور والتى بلغت الاعتمادات المخصصة لها حوالى 3,1 مليار جنيه والتى تغطى حوالى 7 مليون موظف حكومى

حيث ان الجهاز الحكومى يحتاج الى ما يقرب من 3,5 مليون موظف وبالتالى هناك ما يقرب من 3 ملايين موظف  يشكلون عمالة غير منتجة مما يتطلب تبنى برنامج قومى طموح للتدريب التحويلى يقوم على تحويل 70% على الاقل من العدد الى قوى منتجة حقيقية مع ضرورة دراسة تجارب دول خارجية عديدة نجحت بالفعل فى علاج هذه المشكلة مما يؤدى الى زيادة ايرادات القوى العاملة المنتجة وزيادة الناتج المحلى الاجمالى وخفض وترشيد مخصصات الباب الاول للموازنة مع زيادة ايرادات الدولة

16: تشكيل لجان مشتركة من لجنة الخطة والموازنة وهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب للدراسة والتحليل المالى لاولويات الطلبات العاجلة لهذه اللجان مع بحثها مع الوزارات المعنية ودراسة مصادر التمويل المقترحة لتلبية هذه الطلبات مع ضرورة تفعيل هذا الامر خلال النصف الاول من العام المالى 2019/2020

وتدبير موارد حقيقية لتغطية التعديلات التى اجريت على الموازنة وتبلغ فى مجموعها 9,2 مليار جنيه

17:اجراء عدد من الإجراءات بالتنسيق بين وزارة المالية ووزارة التخطيط بشان التعديلات الخاصة بالباب السادس " الاستثمارات "

18: زيادة كفاءة الادارة الضريبية فى تحصيل المستحقات المتأخرة لسنوات عديدة

19: وضع حكم المادة 190 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والذى يقضى بان لرئيس الجامعة الحق فى اعادة توزيع الاستخدامات الاستثمارية الواردة بالموازنة

20: اجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتصحيح الاوضاع المالية بشان الحد الاقصى للدخول فى ضوء زيادة التى تم اقرارها بشان الحد الادنى للدخول