قالت مصادر رفعية المستوى، إن وزارة المالية وافقت، على طلب وزارة العدل باستثناء بعض المطالبات القضائية الممثلة فى إنذارات العرض وتنفيذ الأسرة وإرادات التنفيذ وتوريد أمانات الطب الشرعي وخبراء وزارة العدل من منظومة الدفع الإلكتروني الحكومية، حتى نهاية ديسمبر المقبل.
وذكرت المصادر، أن وزارة المالية كانت طبقت قرار المجلس القومى للمدفوعات رقم 269 لسنة 2018،الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي من أول مايو الماضى، بإلزام المواطنين بسداد رسوم الحصول على جميع الخدمات الحكومية وكافة المستحقات الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية التى تزيد عن 500 جنيه باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكترونية.
وأضافت المصادر، أن وزارة العدل أرسلت، إلى وزارة المالية خطابا رقم 699 لسنة 2019 بشأن استثناء تحصيل المطالبات القضائية وتوريد مبالغ إنذارات العرض وتنفيذ الأسرة وإرادات التنفيذ وتوريد أمانات الطب الشرعي وخبراء وزارة العدل من تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني الحكومية لهذه المطالبات لكونها من الخدمات التى تتطلب حضور أصحابها لدفع مستحقات الدولة.
وأوضحت أنه بفحص خطاب وزارة العدل، أنتهت وزارة المالية إلى استثناء تلك الخدمات من منظومة الدفع الإلكتروني الحكومية حتى نهاية ديسمبر 2019، على أن يتم التحصيل الالكترونيا بعد هذا التاريخ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة