= نركز على تصنيع الأتوبيسات الكبيرة وزيادة مساهمة الصناعات المغذية
= الصناعات الهندسية القطاع رقم واحد المخاطب بملف تعميق المكون المحلى
= تشبيك بين المصانع لمعرفة احتياجاتها وعدم الاعتماد على الاستيراد
= نعانى عجز كبير فى إنتاج السيارات السياحية وزيادة فى قوائم الانتظار
كشف خالد عبد العظيم، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات، اتجاه عدد من الشركات للتصنيع المحلى، بدلا من الاستيراد فى قطاع الأدوات المنزلية، وقطاع الصناعات الهندسية، مشيرا إلى أن 3 من كبرى شركات استيراد أدوات المائدة، اتجهت للتصنيع المحلى وضخ استثمارات صناعية، وكل هذا جاء نتيجة قرارات ضبط الاستيراد وعلى رأسها القرار 43 لسنة 2016.
وأضاف فى حوار لـ"اليوم السابع"، أن مصر لأول مرة ستنتج ماكينة حقن بلاستيك، بنظام الهندسة العكسية، كصناعة مصرية خالصة، بنسبة مكون محلى 100 %، على أن يتم الإعلان عنها رسميا، بحلول 2020، لافتا إلى سعى اتحاد الصناعات إلى أن يكون الحد الأدنى للمكون محلى فى الصناعات المختلفة لا يقل عن 40 % ،ولفت إلى تركيز الحكومة على تصنيع الأتوبيسات خلال الفترة المقبلة، وتعميق الصناعات المغذية فى السيارات..وإلى نص الحوار .
= ما هى أخر تطورات ملف تعميق المكون المحلى فى الصناعة؟
شكلنا لجنة فى الدورة الحالية لمجلس إدارة الاتحاد، تحت مسمى لجنة تعميق الصناعة، ويترأسها المهندس حسام فريد، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وبدأت اللجنة بعمل زيارات للمصانع، لمعرفة احتياجات هذه المصانع من قطع الغيار والسلع الرأسمالية، وبدأت اللجنة تجرى عمل تشبيك بين المصانع وبعضها، واشتملت الجولات على مناطق فى برج العرب والسادات وسوهاج.
ما أهم نتائج هذه الجولات على المصانع؟
نتج عن هذه الزيارات، أنه تم وضع برنامج لتنفيذ معرض كبير، لتعميق التصنيع، لكن تم تكليف المهندس حسام فريد، بمنصب مستشار وزير الصناعة، ومن ثم تأخر إطلاق المعرض، وبعد ذلك ظهرت مستجدات جديدة وهو نقل ملف تعميق المكون المحلى فى الصناعات إلى وزارة الإنتاج الحربى، وهناك اجتماع مرتقب للمحاور التى ستعمل عيها وزارة الإنتاج فى هذا الإطار لنعيد ترتيب أوراق اتحاد الصناعات، لمعرفة كيفية القيام بجهود وتنسيق بين الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربى فى هذا الملف.
هل تعميق التصنيع المحلى سيكون قاصر على الصناعات الهندسية فقط..أم سيكون هناك قطاعات أخرى؟
ملف تعميق التصنيع نخاطب به جميع الصناعات، لكن الصناعات الهندسية هى اللاعب الرئيسى فى الملف، خاصة ما يتعلق بالسلع المغذية، خاصة وأن القطاع الهندسى يتشابك مع عدة قطاعات أخرى، وعلى رأسها صناعة السيارات، والتى تشهد وضع خطة من الدولة لتنميتها، وتصنيع السيارات الكهربائية، وكذلك تحول الاتوبيسات للعمل بالغاز ، إضافة إلى التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجدة، واحتياجات المدن الجديدة، من محطات كهربائية وعدادات ذكية مسبوقة الدفع، كل هذا يجعل من قطاع الصناعات الهندسية، القطاع رقم واحد المخاطب بملف تعميق المكون المحلى.
إذن ما هو دور القطاعات الصناعية الأخرى فى ملف تعميق التصنيع؟
لم يتم استثناء القطاعات الصناعية الأخرى من البرنامج، لكن القطاع الهندسى هو رقم واحد والمخاطب بخطة تعميق التصنيع.
فيما يتعلق بصناعة السيارات،البعض يرى أن هناك تخبط فى هذا الملف حيث تراجع الحديث عن عمل استراتيجية للسيارات، ومؤخرا تم إلغاء قرار زيادة نسبة التصنيع 46 % ..تعليقك وأين يتجه ملف صناعة السيارات فى مصر؟
التركيز فى المرحلة المقبلة على تصنيع سيارت الاتوبيسات الكبيرة، وذلك لأن توجه الدولة هو توفير وسائل انتقال عامة لائقة، مع ارتفاع سعر الوقود وزحمة الشوارع على أن يتغير تفكير المواطن ويستغنى عن استخدام السيارات الشخصية لصالح المواصلات العامة، مثلما يحدث فى أوروبا، ولكى يلجأ الناس لهذه الخطوة، لابد أن نبنى شبكة قوية من وسائل الانتقال العامة اللائقة.
هذا التوجه يتم من خلال عدة محاور منها امتدادات جديدة لمترو الانفاق، وتوفير خطوط سيارات نقل ركاب كاملة العدد مثل خط المعادى للتجمع الخامس، عبر اتوبيسات ذات طابقين وسيارات مكيفة، وحجم التوفير كبير جدا، وهناك ارتفاع فى الطلب على الاتوبيسات لاستخدامات السياحة، وهناك شركتين فقط فى السوق المصرى مؤهلتين لإنتاج هذه الاتوبيسات، ويوجد شركة ثالثة برازيلية مصرية تنتج فى قناة السويس، وإنتاج هذه الشركات لا يغطى أعداد السياح، وهناك قائمة انتظار وطلبات كثيرة على السيارات السياحية.
أمام الميكروباص السياحىى، نعانى من عجز كبير فى إنتاجة، وتقريبا لا يوجد شركة واحدة تقوم بإنتاجه فى مصر، إذن ملف تصنيع السيارات يتجه لهذا النحو وهو التصنيف للباصات الكبيرة، لكن ما يتعلق بتصنيع السيارات الملاكى، نحن لدينا عدد غير قليل من خطوط التجميع، وبها طاقات إنتاجية كبيرة.
=حديثك يقودنا للانتقال نسب المكون المحلى فى صناعة السيارات..هل تشهد زيادة أم لأ؟
نحتاج تعظيم قيمة المكونات المحلية من خلال الصناعات المغذية، بنوعيات جديدة من المدخلات، اليوم، نتحدث عن إدخال نظام "اللوك" أو القفل وهو نظام السنتر لوك بالتاتش، وهو بمثابة تصنيع رقمى، وهو يساعدنا فى تغيير المكونات التى نستخدمها لتعظيم القيمة المضافة، وفقا للمستحدث فى الصناعات المغذية للسيارات.
هل نرهن ونربط تصنيع السيارات بتعميق الصناعات المغذية فقط؟
هناك مجالات ليست بالضرورة صناعات مغذية لكنها صناعات مرتبطة بالسيارات، فمثلا كافة السيارات الكهربائية العاملة فى مصر، ستكون بحاجة إلى محطات للشحن، وبالتالى إنتاج محطات الشحن وتوزيعها على مستوى الجمهورية فى الطرق العامة، هذا جزء من خطة الدولة، والتى ستكون محل نقاش مع وزارة الإنتاج الحربى، فملف السيارات لا يتوقف على إنتاج المركبة فقط، ولا السلع المغذية لها، لكن تتصل إيضا لمحطات الشحن بالنسبة للسيارات الكهربائية، لأن هذه المحطات ستكون تعويض "البنزينة".
هل نرى هناك اتجاه نحو الاستثمار الصناعى وكيف أثرت قرارات ضبط الاستيراد على الصناعة الوطنية؟
منذ صدور القرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة، فإن الدولة تهدف إلى إحلال المنتجات المحلية محل الواردات، فالطبيعى زيادة الاستثمارات وزيادة نسب المكون المحلى، ولدينا عدد كبير من المستوردين تحولوا من الاستيراد للتصنيع المحلى، بسبب حزمة إجراءات ضبط الاستيراد.
كيف ترى تأثير التوجه نحو التصنيع على الاقتصاد المصرى؟
بالطبع التصنيع أو الاستثمار الصناعى، يؤدى إلى زيادة فى معدلات النمو فى البلاد، وتوفير العملة الصعبة الموجهه للاستيراد، واتاحة فرص عمل جديدة ومن ثم خفض معدلات البطالة.
كم عدد الشركات التى توجهت من الاستيراد إلى التصنيع المحلى وفى أى قطاعات؟
ليس لدينا حصر بعدد الشركات، لكن مثلا فى قطاع صناعة أدوات المائدة من الاستلستيل فلدينا 3 شركات كبرى كانت تستود تحوت إلى التصنيع، وقامت بعمل شراكات مع مستثمرين واتجهوا للتصنيع المحلى، فى الماضى كان الجميع يتجه لشراء طقم المطابخ وأدوات المائدة من الخارج أو من المنطقة الحرة فى بورسعيد، لكن حاليا ننتج هذه الأطقم محليا، وتحولنا من استيرادها إلى تصنيعها محليا.
هل هناك قطاعات أخرى تحولت من الاستيراد إلى التصنيع المحلى؟
هناك قطاعات أخرى، فمثلا فى قطاع الصناعات الهندسية هناك تكنولوجيات بدأنا تصنيعها محليا، ولدينا فى اتحاد الصناعات عبر مكتب الأبحاث والتطوير، خطة لإنتاج ماكينة حقن بلاستيك بنظام الهندسة العكسية، ونجرى إعداد تصميمات الماكينة، وسننتج Prototype والنموذج الأول الخاص بهذه الماكينة خلال 2020.
ما هى نسبة التصنيع المحلى فى ماكينة الحقن البلاستيكية؟
الماكينة صناعة مصرية خالصة، وبنسبة مكون محلى 100 % ، هناك جهود لتعميق التصنيع المحلى فى قطاعات مختلفة، ونخاطب الدولة وننسق معها لتحقيق نسبة أعلى فى التصنيع المحلى، والتنسيق عبر وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع والقطاع الخاص، من خلال جهود الجميع سواء قطاع عام أو خاص، والوصول لنتائج مرضية بحلول 2020.
نود التعرف على مساعى اتحاد الصناعات لزيادة نسب المكون المحلى فى القطاعات الصناعية المختلفة..هل هناك مستهدف ومتوسط يتم التجهيز له؟
نسب المكون المحلى فى الصناعات تختلف من قطاع إلى أخر، لكن اتحاد الصناعات يسعى لأن يكون الحد الأدنى لنسب المكون المحلى فى مختلف الصناعات أن يكون 40 %، حتى تستيطيع الشركات الاستفادة من القانون الخاص بتفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.
ما يتعلق بملف إحلال المنتجات المحلية محل الواردات..هل اتحاد الصناعات لدية قائمة بالواردات التى سيتم إحلالها؟
الاتحاد لم يقم بإعداد قائمة عن الواردات، لكن ننسق مع وزارة التجارة والصناعة وكافة الجهات المعنية فى هذا الملف.
ننقل إلى ملف أخر.. مؤخرا صدر قانون اتحاد الصناعات..متى ستصدر اللائحة التنفيذية له؟
لائحة القانون ننتظر أن تصدر خلال ثلاثة أشهر من الآن، وننسق فى هذا الصدد من وزارة الصناعة، وهناك حالة تشاورمع الغرف الصناعية وتباحث على المواد المجملة فى القانون، للوصول إلى تفصيلها فى اللائحة التنفيذية فى القانون، وبعد ذلك يبدأ الاتحاد تجهيز الانتخابات لتكون بعد عام من الآن.
