أصدرت وزارة الإسكان، تكليفات جديدة، لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، منها سرعة متابعة تنفيذ المشروعات المختلفة، وبحث آليات جديدة للتعامل مع تنفيذ المشروعات بتلك المدن، وكذا للعمل على تغيير فلسفة الإدارة لتصبح المدن الجديدة مصدر دخل بدلاُ من أن تكون مصدراً لإنفاق الأموال.
وأكدت الوزارة ، أن العمل الذي يتم بالمدن الجديدة كبير، ويحتاج إلى موارد مالية ضخمة، ومن الممكن تغيير أية قرارات أو لوائح لا تتماشى مع حجم العمل بالمشروعات بالمدن الجديدة، ولتحقيق الاكتفاء من النفقات بتلك المدن، لتكون قادرة على إعالة نفسها، عكس ما كان يحدث في السابق.
وأوضحت الوزارة، أنه من ضمن الإجراءات الهامة التي تم اتخاذها، هو وضع آلية جديدة لإتاحة الأراضى بالمدن الجديدة، والتى تتيح الأراضى أمام المستثمر أو الشركة بشكل مباشر، وفقاً لما هو مخطط لكل مدينة، ووفقاً للجان التسعير لتلك الأراضي، وأي مستثمر أو شركة ترغب في الحصول بشكل مباشر على أراض تقوم بتقديم طلب إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستكمال باقي الإجراءات، المشار إليها سابقاً، والتي تتضمن سداد 10% من الدفعة الأولى التي تبلغ 25% من قيمة الأرض المتاحة، على أن تكون الأفضلية بين المتقدمين لمن يسدد ثمن قطعة الأرض بعملة الدولار، ثم الأفضلية بعد ذلك لمن يقوم بسداد أعلى مقدمة لقطعة الأرض بقيمة الجنيه المصري، وذلك في حالة التقدم من أكثر من مستثمر أو شركة لحجز قطعة أرض واحدة، وبعد ذلك يتم استكمال باقي إجراءات التخصيص والسداد لقطعة الأرض وفقاً لما هو منصوص عليه.
وأكدت الوزارة، أن هناك عدة التزامات لا بد من الوفاء بها في الوقت الحالي، ونحتاج إلى إدارة أكثر احترافية في تنفيذ الأعمال والمشروعات بالمدن الجديدة المختلفة، وكذا المتابعة الدورية لتلك المشروعات، مشيراة إلى أن حجم الإنفاق كبير، ويجب أن نختار شركات المقاولات التي تقدر على الوفاء بما نقوم بتنفيذه من مشروعات وفقاً لحجم ذلك العمل، وفي حالة وجود مقترح أو شكوى خاصة بالمخصصات المالية الواجبة الدفع، يتم التواصل مباشرة مع المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، كما أنه يجب التحرك بشكل سريع لاستكمال تنفيذ المشروعات، وهدفنا سرعة وجودة العمل الذي نقوم بتنفيذه.
وأوضحت الوزارة، أن المسئولين بالوزارة، على استعدادٍ للتواصل المباشر مع كل من لديه مقترح أو فكرة تعمل على دفع عجلة العمل، ويجب على كل رئيس جهاز مدينة أن يقوم بعمل موازنة بين حجم الدخل والإنفاق بالمدينة التي يترأسها، بمعنى حساب حجم الإنفاق الذي تحتاجه المدينة مقارنة بحجم الدخل الوارد إليها، وذلك لسد الفجوة بين الدخل والإنفاق، وذلك يستهدف تحقيق التنمية المطلوبة بتلك المدن ويضمن استمرارها وصيانة المنشآت بها، مشيرة إلى أن وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من الكيانات الهامة القادرة على دفع عجلة التنمية في مصر.
