منذ زمن بعيد ونحن نسمع عن حلم التكامل الاقتصادىالعربىوإن شاء سوق عربية مشتركة وإزالة الحدود الجمركية أمام حركة الأفراد والتجارة بين أقطار الوطن العربى،وجرت محاولات عديدة من بعض الدول العربية والمنظمات الاقتصادية بها وطالب بها العديد من رجال الاقتصاد والأعمال العرب لأنها ستصب فىالنهاية لصالح المواطن العربى،خاصة واتحاد الدول العربية عامة من خلال تماسكها وزيادة قوتها نحو أىتهديد خارجى.
كل هذه المحاولات السابقة لم يكن لها جدوى أو صدى ولم تتقدم خطوة واحدة وباءت بالفشل ولكن واضح أن هناك ضوء أمل بدأ يظهر فى الأفق أطلقه اتحاد الغرف العربية خلال اجتماعات اللجنة العليا التنسيقية لمنظمات العمل العربىالمشترك الذى يعقد فى بيروت الآن بحضور السفيرأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، حيث يعتبر أكبر تجمع تجارى واقتصادىعربىلكافة منظمات العمل العربىوهو يلى منتديات القمم العربية الاقتصادية فىالأهمية وكانت محور المناقشات والمباحثات العمل نحو اقامة تكتل اقتصادىعربىقوى من خلال عدة آليات منها إقرار مشروع التأشيرة الموحّدة للمستثمرين ورجال الأعمال العرب بين الدول العربية لتعزيز الاستثمارات داخل الأقطار العربية بدلا من توجهها نحو الخارج وأهميّة تعزيز التجارة والاستثمار فىما بين البلدان العربية وهذا ما اقترحه الدكتور خالد حنفىأمين عام اتحاد الغرف العربية مع ضرورة إزالة المعوقات التىتحول دون حريّة تحرّك رجال الأعمال والمستثمرين العرب .
وهناك اقتراحات تم طرحها ومنها أيضا إزالة الحواجز الجمركية ومنع الازدواج الضريبىوعمل إجراءات وبيئة تشريعة اقتصادية متشابهة بين الدول العربية وتعهد اتحاد الغرف العربية على تعزيز التنسيق والتواصل بين الجهات الرسمية والمختصّة وبين اتحاد الغرف العربية والجهات المنتسبة إلى منظومة الاتحاد لإزالة هذه المعوقات التىتؤدى إلى هجرة الاستثمارات خارج الوطن العربىمما يحول دون تحقيق تكامل اقتصادىعربىفهل ينجح اتحاد الغرف العربية فىإقامة هذا التكامل الاقتصادىالعربىاتمنى ذلك لأنه يعتبر بذرة وخطوة نحو توحد العرب سياسيا وعسكريا وإنشاء جيش عربىموحد قوى ليواجه الغطرسة الأمريكية وحلفائها من دول الغرب.
