قال النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع موازنة العامة للدولة العام المالى المقبل، جاء فى وقت يشهد معدلات غير مسبوقة للتنمية، بالتوازى مع برامج إصلاح للتعليم والتأمين الصحى الشامل، وتهيئة سوق العمل للقطاع الخاص، وتوجيه البنية الأساسية لصالحه.
وأضاف "سمير" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة العامة للدولة بحضور وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى تعرض لصدمات، أكسبته صلابة وقدرة كبيرة، وحقق انجازات هامة، منها تراجع معدلات البطالة والتضخم وارتفاع نسبة النمو، وتنامى الاحتياطات الاجنبية.
وأوصت اللجنة، بضرورة تطوير آليات ترويج الفرص الاستثمارية فى ظل وجود المشروعات القومية الكبرى، وتطوير البنية التحتية بما يسمح لتطوير سوق الاستثمار، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومواصلة اجراءات تسهيل مناخ الاستثمار فى جميع القطاعات، وتعزيز الدور الاستثمارى للدولة وتعظيم الوارد من المشروعات الكبيرة.
