نواب بـ"الكونجرس" يطالبون النائب العام الأمريكى بالتحقيق فى تجاوزات "الجزيرة"

وطالب الخطاب الذى وقعه عدد من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب الأمريكيين، وذلك حسب ما نشر على موقع الكونجرس الأمريكى، بتسجيل قناة الجزيرة القطرية تحت "قانون فارا FARA Act" وتصنيفها كعميل أجنبى تابع لحكومة دولة أجنبية يعمل للتأثير على السياسة الأمريكية والرأى العام الأمريكى طبقاً لتوجهات هذه الدولة وقناعاتها. 

وشرح الخطاب وضع قناة الجزيرة كمنظمة عالمية تعمل فى عشرات الدول، بما فى ذلك الولايات المتحدة، وتصل إلى مئات الملايين من المواطنين فى جميع أنحاء العالم ،مضيفا أن القناة التى تأسست بموجب ميثاق قطرى فى عام ١٩٩٦، هى مؤسسة مملوكة وممولة من الدولة القطرية؛ وهكذا، فإن الجزيرة ليست فقط أصلاً أجنبياً، ولكنها مملوكة أيضاً لوكيل أجنبى - حكومة قطر. 

وقال المشرعون الأمريكيون أن العديد من أفراد الأسرة الحاكمة فى قطر قد شغلوا مناصب عليا فى الجزيرة، ومنهم الشيخ حمد بن ثامر آل ثانى رئيس قناة الجزيرة؛ الشيخ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثانى، الرئيس التنفيذى لمؤسسة قطر للإعلام وعضو مجلس إدارة الجزيرة؛و الشيخ أحمد بن جاسم آل ثانى منصب المدير العام للجزيرة من 2011 حتى يونيو 2013؛ مضيفين أنه بالنظر إلى أن أفراد الأسرة الحاكمة هم المسؤولون عن إدارة الشبكة الإعلامية، فمن الأرجح أن الحكومة القطرية تستطيع وتؤكد سيطرتها التحريرية على المحتوى والوسائط التى تقدمها كأداة مراسلة للحكومة القطرية.

وحذر الخطاب من المحتوى الإعلامى الموجه الذى تقدمه قناة الجزيرة التى تظهر جماعة الإخوان المسلمين فى ضوء معتدل وتصفها بأنها منظمة يمكنها تعزيز الاستقرار الإقليمى بما يتماهى مع توجهات الحكومة القطرية التى يتردد أنها تدعم الجماعة. وأضاف الخطاب أن الجزيرة والجزيرة پلاس دأبتا على استضافة قادة وأنصار بعض التنظيمات المحددة التى صنفتها وزارة الخارجية الأمريكية بأنها إرهابية مثل حماس، كما ذكرت مقالات إخبارية أن الجزيرة "أجرت عملية تجسس استمرت عدة أشهر على مجموعة من المسئولين الأمريكيين، وذلك تحت ستار فيلم وثائقى عن التأثير اليهودى المزعوم على حكومة الولايات المتحدة.

واستدل الخطاب بشهادة الصحفى المصرى محمد فهمى، مدير مكتب الجزيرة الإنجليزية فى مصر سابقاً لمدة ٣ أشهر؛ والذى تعرض للسجن بسبب عمله بالشبكة ثم تلقى عفواً عاماً من قبل السلطات المصرية قبل أن يرفع قضية ضد القناة فى كندا مطالبا إياهم بتعويض ١٠٠ مليون دولار، عن العلاقة الوثيقة بين الجزيرة والنظام القطرى.

وقال الخطاب أنه وفقًا لفهمى، "كلما زادت التنسيقات بين الشبكة واتخذت توجيهات من الحكومة القطرية، كلما أصبحت الوسيلة الناطقة بلسان المخابرات القطرية". أما فيما يتعلق بشبكة الجزيرة الإنجليزية، فقد لاحظ فهمى أنه على العكس من توقعاته قبل تعيينه فى القناة، فإن الشبكة "نسقت وأخذت توجيهات من حكومة قطر، وأن هذا انعكس على المراسلين الإنجليز، على الرغم من أن الشبكة كان لديها بعض من أفضلهم". قال فهمى أيضاً أنه اكتشف فى محبسه أن القناة تعاملت مع أشخاص صنفوا كإرهابيين دون علم صحفييها وزودوهم لكاميرات وأجهزة بث أموال وكذبت على صحفييها بخصوص تراخيصها التى قد ألغيت من قبل السلطات المصرية مما أدى إلى حبس الصحفيين ومسائلتهم القانونية. 

وطالب الخطاب بإنهاء التراخى الذى شهده الكونجرس خلال إدارتى الرئيسين أوباما وترامب فى التعامل مع قناة الجزيرة وإدراجها تحت قانون فارا الصادر عام ١٩٣٨ كحق أصيل للرأى العام الأمريكى أن يعلم متى تعمل الكيانات الأجنبية فى السياسة العامة، والرأى العام فى الولايات المتحدة، وتحاول التأثير عليها مطالباً وزارة العدل أن تشرح للكونجرس والشعب الأمريكى سبب عدم مطالبة الجزيرة وموظفيها بالتسجيل وأن يأتى هذا الرد بحد أقصى بتاريخ ٢ يوليو ٢٠١٩. 

ووقع على الخطاب النواب مارك روبيو وتوم كوتون السيناتور الجمهورى عن ولاية تكساس تيد كروز الذى ترشح سابقاً لرئاسة الولايات المتحدة وتقدم بمشروع لإدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، وذلك ضمن تسعة أعضاء من المجلسين يمثلون الحزبين الجمهورى والديمقراطى.

الكونجرس يطالبون النائب العام الأمريكى بالتحقيق فى تجاوزات الجزيرة (1)

الكونجرس يطالبون النائب العام الأمريكى بالتحقيق فى تجاوزات الجزيرة (2)

الكونجرس يطالبون النائب العام الأمريكى بالتحقيق فى تجاوزات الجزيرة (3)

الكونجرس يطالبون النائب العام الأمريكى بالتحقيق فى تجاوزات الجزيرة (4)

الكونجرس يطالبون النائب العام الأمريكى بالتحقيق فى تجاوزات الجزيرة (5)