طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من القروض والمنح المخصصة للمشروعات، وبالأخص فى مجالات الصحة والتعليم والإسكان الموجه لمتوسطى ومحدودى الدخل.
وحددت اللجنة 6 إجراءات على الجهات اتخاذها وتتمثل فى:
1 .. مراعاة الدقة فى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، وأن تتناسب تلك الدراسات مع التغيرات التى قد تطرأ على المشروع أثناء تنفيذه لتلاقى إعادة تخصيص مبلغ التمويل لمشروعات أخرى وتساير ما يحدث من تطورات على الصعيد المحلى والعالمى أو طلب الجهات المستفيدة تعيير مكونات بعض المشروعات أو طلب تعديل بعض المواصفات الفنية للبعض الآخر أو عدم القدرة على التنفيذ.
2 .. العمل على سرعة الاستفادة من التمويل المتاح قبل حلول تاريخ الإقفال لتلافى إلغاء بعض المبالغ المخصصة لها أو تحمل المشروعات آية أعباء ترتبها اتفاقيات القرو ض نتيجة لعدم بدء تنفيذها أو تأخر السحب منها ولكى لا تؤثر بشكل سلبى على مصداقية مصر لدى كافة مؤسسات وهيئات التمويل.
3 .. العمل على حصر الأعباء المترتبة على القروض وعلى عدم سحبها وذلك لحث الجهات المستفيدة على استحداث كافة مبالغ القروض.
4 .. ضرورة توفير التمويل المحلى اللازم فى الوقت المناسب خاصة المشروعات التى تنص على اتفاقيات القروض والمنح على توافر هذا التمويل لضمان تنفبذها طبقا للبرامج الزمنية المحددة لها بتلك الاتفاقيات.
5 .. اهتمام كافة الجهات المعنية بالعمل على حل ما يعترض تنفيذ المشروعات من مشاكل إدارية وتنظيمية من خلال زيادة درجة التنسيق والتعاون والاتصال المباشر لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروعات.
6.. التزام كل من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بمتابعة الجهات المستفيدة من القروض والمنح بكل دقة إعمالا لحكم المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 303 لسن ة 2004 الخاص بتنظيم عمل الوزارة ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بمتابعة سير العمل فى تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة ومدى التقدم فى تحقيق أهدافها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة