7 سنوات سجن لموظف بنك متهم بسرقة 600 مليون درهم فى الإمارات

قضت محكمة استئناف أبوظبى، بمعاقبة موظف بنك متهم بالنصب والاحتيال، وسرقة ما يزيد على 600 مليون درهم من أموال البنك، بالسجن سبع سنوات، كما ألزمته وبقية شركائه برد مبلغ تسعة ملايين و876 ألف درهم، وتغريمهم المبلغ نفسه، مع إبعاد المحكوم عليهم خارج الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

وحسب موقع الإمارات اليوم، تمكنت الجهات المختصة فى الدولة من استرداد الأموال المسروقة. وكانت محكمة أول درجة قد عاقبت المتهم بالحبس 15 عاماً، بتهمة النصب والاحتيال، وسرقة أموال مملوكة للغير.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام موظف بنك تم إبلاغه بإنهاء خدماته، باستغلال صلاحيات وظيفته، وتنفيذ خطة أعدها مسبقاً لسرقة البنك، حيث أجرى خلال الفترة المسائية لعمل البنك، وعقب إغلاق النظام الإلكتروني الخاص بالمعاملات البنكية، تحويلات مالية من رصيد البنك إلى حسابات خارج الدولة، بمبالغ تعدت الـ600 مليون درهم، وأعدّ برمجة العمليات، بحيث لا تكتمل إلا صباح اليوم التالي، عند إعادة فتح النظام، في الوقت الذي يكون فيه غادر الدولة.

وأوضحت التحقيقات، التي ذكرتها الدائرة في تقريرها، أن المتهم كان قد خطط مسبقاً لجريمة سرقة البنك، واستعان بآخرين لتنفيذ خطته الإجرامية، من خلال استغلال أسماء شركات مملوكة لهم لإجراء عمليات شراء وهمية بأسمائها، وتحويل الأموال للخارج، إلا أنه فوجئ خلال هربه من المطار، بأنه ممنوع من السفر، وصادر بحقه تعميم.

وأشار المتهم في التحقيقات، إلى محاولته إقناع الضابط المسؤول في المطار بأن الأمر فيه خطأ، وأنه موظف كبير في بنك معروف، ولم يرتكب أي خطأ، إلا أن الأخير أكد له أن الاسم والرقم الموحد يتطابق مع بيانات المطلوب، في بلاغ شيك من دون رصيد، مشيراً إلى أنه تذكر بأنه لم يسدد شيكاً بمبلغ 15 ألف درهم، وحاول تسديده في المطار، إلا أن رجال الشرطة أخبروه بأنه تجب إحالته للنيابة، وهناك يمكنه إجراء تسوية مع الشاكي، وتسديد المبلغ.

وأضاف "بعد منعي من السفر، تمت إحالتي إلى النيابة، واستطعت أن أنهي إجراءات تسديد الشيك بسرعة، وإلغاء الإجراءات القانونية بحقي، وتوجهت إلى المطار مباشرة، وحجزت مقعداً على أول طائرة مغادرة دون معرفة وجهتها، لكي أغادر الدولة، ثم ألحق بعدها بأسرتي التي سبقتني إلى إحدى الدول التي تنتهج سياسة عدم تسليم المجرمين".

وأوضحت التحقيقات، أن الإدارات المعنية في البنك راجعت جميع الملفات بحثاً عن الخلل الذي حدث، وتسبب في سحب أكثر من 600 مليون درهم، ولم يستغرق الأمر أكثر من ساعة، حتى تبين أن عمليات التحويل تمت ليلاً، بينما كان النظام الإلكتروني مغلقاً، وما إن تم تشغيل النظام حتى نفذ إلكترونياً أوامر السحب الليلية.