لا نبض يبشر بخير، ولا استجابة تبعث على التفاؤل فى وظائف الجسم الحيوية.. بهذه الحالة أقام الفرنسى فنسان لامبير، على مدار 10 سنوات كاملة ـ ولا يزال ـ داخل غرفة عناية فائقة بالمركز الطبى الجامعى فى مدينة ريمس الفرنسية، ولا تزال أسرته تتمسك بما تبقى من أمل فى أن يعود مجدداً ليمارس حياته بشكل طبيعى، لتتحول رحلة العلاج الطويلة بمرور الوقت إلى قضية رأى عام داخل فرنسا وغيرها من الدول بشأن الموت الرحيم ومدى قانونيته وتوافقه مع التعاليم والشرائع الدينية على حد سواء.
قصة لامبير عادت إلى الأضواء مجدداً خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما أقدمت الحكومة الفرنسية على إطلاق نموذج قابل للتحميل إلكترونياً يمكن من خلاله أن يكتب كل مواطن مصاب بمرض خطير، النهاية التى يختارها لنفسه، وما إذا كان يرغب فى أن ينهى حياته بعد فترة بعينها من العلاج أم لا.
فانسان لامبير
قرار الحكومة الفرنسية تزامن بدوره صدور أحكام قضائية داخل فرنسا مؤيدة لاستكمال لامبير رحلته العلاجية، وآخرى رافضة.
أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سنة 2015 قرارا يقضى بوقف تقديم العلاج لفنسان لامبير، مؤكدة أن هذا القرار لا يتنافى مع حق العيش ولا يتعارض مع المادة الثانية للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التى تضمن حق الحياة والعيش لكل شخص، إلا أن محكمة باريسة قضت فى منتصف مايو الماضى باستئناف العلاج من جديد بعد سنوات من طعن والدا لامبير وإخوته فى جميع قرارات المستشفيات والمحاكم المؤيدة لوقف العلاج.
تعرض فانسان لامبير البالغ من العمر 42 والذى كان يعمل بوظيفة "ممرض" لحادث سيارة فى 9 سبتمبر من عام 2008 تسبب له فى إصابات بالغة فى الرأس أدخلته فى غيبوبة طويلة، وفقدان كبير فى الوعى، وتم نقله إلى مستشفى بارك سور مار، ثم نقل إلى المركز الطبى الجامعى فى ريمس.
والدة فانسان لامبير
وأشارت تقارير طبية إلى أن حالته ميئوس منها ، فإن حالة مركز الإدراك وردود فعله غير مستقرة تماما أو سوية، وكذلك استجابته إلى النظام الغذائى الاصطناعى والترطيب لغرض إبقائه على قيد الحياة أصبح ليس له فائدة، فهو لا يمكنه البلع أو التغذية إلا بشكل صناعى.
كما خضع لامبير إلى سبعة وثمانون جلسة علاج للنطق لمدة خمسة أشهر تقريبًا، من 6 أبريل إلى 3 سبتمبر 2012 ، لمحاولة إنشاء وسيلة اتصال، ولكن جميع هذه الجلسات فشلت بسبب استمرار عدم الاستجابات.
وقفة تضامنية مع فانسان لامبير
وجدير بالذكر أن فرنسا ليست فقط هى من تشرع وتوسع صلاحية تنفيد الموت الرحيم مؤخراً فإن السلطات الاسترالية بدأت الأربعاء الماضى، تطبيق قانون الموت الرحيم للمرضى المصابين بأمراض مستعصية حيز التنفيذ فى ولاية فيكتوريا الاسترالية على أن تكون الولاية الوحيدة فى البلاد التى تنفذ هذه الممارسة قانونيا.
ويعتبر الموت الرحيم غير قانونى فى معظم الدول وقد حظرته أستراليا إلى حين أدخلت ولاية فيكتوريا قوانين لإضفاء الشرعية على هذه الممارسة فى العام 2017.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة