عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا اليوم الأحد لاستكمال مناقشة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، بحضور الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية.
وواصلت اللجنة طرح مواد مشروع القانون للمناقشة، حيث أبدى النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة، تخوفه من نص الفقرة الرابعة من المادة (9) بالمشروع، والتى تنص على الضمانات التى يجب أن تحصل عليها شركات التمويل الاستهلاكى، لافتا إلى أنها ضمانات مطاطة ويجب أن تكون مناسبة وفى حدود قيمة التمويل وفوائده بحيث لا يوقع العميل 5 أو 6 أضعاف قيمة العقد.
من ناحيته أكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذا البند يهدف إلى القضاء على قضايا الغارمين والغارمات حيث أصبحت العلاقة بين العميل والشركة علاقة مدنية وليست جنائية تؤدى إلى الحبس، مضيفا "وبالتالى سيتم إنهاء عدد كبير من هذه القضايا مستقبلا".
فيما طالب النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بضرورة توفير بيانات من البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية حول نشاط التمويل الاستهلاكى للبنوك، مشيرا إلى أنه يرى أن مشروع القانون المطروح للنقاش هو مجرد حلقة من مجموعة حلقات من جانب الرقابة المالية على الشركات وليست له فلسفة واضحة، وطالب النائب مدحت الشريف بضرورة مراجعة الفصل الثانى من مشروع القانون ومناقشته بشكل مستفيض.
