تنطق محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار على الهوارى، غدا الاثنين، بحكمها على مدير إدارة التنظيم بحى السلام بالقاهرة لاتهامه بطلب وأخذ رشوة قيمتها 63 ألف جنيه من صاحب عقار مقابل إنهاء خدمات، ما يجعل المتهم يعاقب بنص المادة 103 من قانون العقوبات فى حال ثبوت التهمة ضده.
ونصت المادة 103 من قانون العقوبات : كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة