أكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة التصدى لظاهرة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية، وأنها تولى هذا الملف أهمية وأولوية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلب إحاطة بشأن عدم تقنين أوضاع الباعة الجائلين وعدم وجود رؤية لتنظيم الأسواق العشوائية، داخل نطاق حى بولاق الدكرور.
واستشهد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بدور اللجنة فى بعض الملفات مثل القمامة والمخلفات، الذى أصبح تهتم به الحكومة وكذلك رئيس الجمورية، موضحا أن مصر كما استطاعت أن تفعل ما فعلته، تستطيع وستفعل ذلك.
فيما، قال النائب محمد اسماعيل، مقدم طلب إحاطة بشأن الأسواق والباعة الجائلين: "منذ أن أصبحنا صوت الناس إلا أن شوارع بولاقً الدكرور أسواق عشوائية"، منتقدا أن نتائج الحملات مشهد مكرر بأن هذه الحملات تقطع أرزاق المواطن.
وأشار إلى وحود بدائل لدى الدولة لهذه الأسواق منها أراضى الأوقاف وأراضى الإصلاح الزراعى، وهى ما تجعل المدن فى وجه جمالى.
وأوضح أن هذه الإشكالية لن تنتهى إلا بتطبيق قانون المحال العامة، داعيا لأن يتم ذلك عقب لقاء مع المواطنين وشرح الوضع لهم، مستشهدا بما حدث بمنطقة وسط البلد وخلوها من الباعة الجائلين بعد أن تم توفير لهم أماكن بديلة.
واقترح توفير كابينات فى الأماكن الحيوية لتعويض المواطنين، لتحقيق نتائج إيجابية، معلنا رفضه لشكل الحملات بهذا الشكل، وشدد على أن إيجاد البديل هو أحد الحلول.
من جانبه رد رئيس حى بولاق، مقدما شرحا لأوضاع أسواق بولاق، مؤكدا أن سوق ناهيا سيتم إزالته لأجل تنفيذ المترو، على أن يتم تحديد باكيات لسوق ناهيا وعدد العاملين فيه 190 بائعا.
وأوضح أن البائعين يرفضون دفع آى أموال للدولة مقابل الباكيات، كاشفا عن تسليم 116 باكية كتسليم مؤقت يفتتحها المحافظ خلال 10 أيام.
