جلسة ساخنة بلجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عُقدت اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، للاستماع إلى مشكلات مستثمرين منطقة مدينة بدر، الذين عرضوا أزمات ما يقرب من 650 مصنعا، وشهد الاجتماع توصيات حاسمة، منها رفع الفوائد وتأجيل الأقساط لحين توصيل المرافق، فضلاً عن تشكيل لجنة وزارية لبحث الموقف.
مستثمرو مدينة بدر يعرضون مشكلات 650 مصنع بالبرلمان أمام ممثلى الحكومة
لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عقدت اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد كمال مرعى، للاستماع إلى مشكلات مستثمرى منطقة مدينة بدر، بحضور رئيس هيئة التنمية الصناعية، ورئيس هيئة التنمية العمرانية، ورؤساء الشركات القابضة للكهرباء والغاز، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
وعرض عدد من المستثمرين، مشكلاتهم بأن نحو 650 مصنعا متضرر فى هذه المنطقة، وأن الدولة طرحت أراضى استلموا بعضها فى 2017، بدون مرافق أو طرق ممهدة لتلك المنطقة، وأنهم اضطروا لبناء مصانع على نفقتهم الخاصة، ومياه لمحاولة بدء العمل فى هذه المصانع، دون أى دعم من الحكومة.
مشكلات فى الطرق والكهرباء والغاز.. ومكتب اللجنة: هدم للصناعة المصرية
وطرح أحد المستثمرين الشباب مشكلته، مشيرا إلى أنه قد شيد مصنعه، واشترى المعدات اللازمة لبدء العمل، وطلب من الحكومة توصيل غاز، فأبلغته بأنه لابد أن يوصل شبكة غاز كاملة للمنطقة بأكملها، فقام بالتعاقد ودفع نحو 400 ألف جنيه، فأبلغوه أنه لابد من دفع ما يزيد عن مليون جنيه لبدء العمل.
وهو ما اعتبرته هيئة مكتب اللجنة، هدم للصناعة المصرية، وهدر لكل القدرات الاستثمارية فى مصر، مؤكدين أن حلقات الوصل بين الهيئات الحكومية مفقودة، وهو ما يستدعى تدخل حاسم لتوصيل المرافق، ومساعدة المصنعين على بدء عملهم، لما فى ذلك مصلحة عامة للدولة والمواطنين.
توصيات برلمانية برفع الفوائد وتأجيل الأقساط لمستثمرى مدينة بدر
وأوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى ضوء جلسة الاستماع المنعقدة اليوم لمستثمرى مدينة بدر بحضور ممثلى الحكومة، برفع الفوائد عن المستثمرين، والتى وصلت إلى ضعفين الأقساط، معتبرين أن الفوائد ليس لها أى سند قانونى فى ضوء أن الأرض لم يتم تسليمها للمستثمرين حتى الآن بالمرافق كما جاء فى التعاقد.
كما أوصت اللجنة فى اجتماعها المنعقد برئاسة النائب محمد كمال مرعى، بضرورة تأجيل الأقساط لحين ترفيق الأرض والبدء فى العمل، وعمل لجنة وزارية بمشاركة هيئة التنمية الصناعية وهيئة التنمية العمرانية والشركة القومية القابضة للكهرباء والشركة القومية القابضة للغاز، لكتابة تقرير خلال شهر حول الأوضاع هناك.
وقررت اللجنة تنظيم زيارة ميدانية للمنطقة بعد انتهاء تلك اللجنة من كتابة تقريرها، لمعاينة الأوضاع على أرض الواقع، ومشاهدة معدلات التنفيذ وما إذا كانت المرافق تم توصيلها من عدمه.
مذكرة شاملة لرئيس الوزراء..واستغاثة مرتقبة لرئيس الجمهورية
وبدورها، قالت النائبة هالة أبو السعد عضو اللجنة، إنها قد تقدمت بمذكرة شاملة بالملف لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، وأنها لاقت اهتمام بالأمر، وأنها ستستعجل الرد خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن هذا الأمر يحتاج تدخل كبير، وأنها ستوجه استغاثة لرئيس الجمهورية إذا لزم الأمر، لحماية الصناعة المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة