خاطبت النقابة العامة للأطباء، وزارة الصحة، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بخصوص القرار رقم 65 لسنة 2019 بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنحهم علاوة ترقية 5 % من الأجر الوظيفى.
وطالبت النقابة، بالإفادة بمدى خضوع الأطباء وأعضاء المهن الطبية المطبق عليهم القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، لقواعد الترقيات المذكورة بقرار سيادتكم رقم 65 لسنة 2019 من عدمه.
وأشارت إلى أن قانون الخدمة المدنية ليس هو الشريعة العامة لهؤلاء الأطباء، وإنما القانون رقم 14 لسنة 2014، فى كل ما ورد به نص بالقانون، كما أن الأطباء لا يطبق عليهم نظام الأجر الوظيفي، وأن المادتين أرقام 5و6 من القانون رقم 14 لسنة 2014 قد وضعتا اشتراطات عامة للترقية ثم أحالت للائحة التنفيذية وضع ضوابط وإجراءات الترقية.
وأوضحت أن المواد أرقام 9، 3، 4، 6، 7 من اللائحة التنفيذية لقانون 14 قد وضعت بعض التفاصيل المتعلقة بشروط الترقيات ثم أحالت المادة رقم 9 الأمر لوزير الصحة لإصدار قرار بتحديد الضوابط والشروط الفنية وكذلك الإجراءات التى يتعين إتباعها لإتمام الترقية، إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرار من وزارة الصحة بتحديد الضوابط والإجراءات المذكورة
وأشارت النقابة فى الخطاب أنه لابد من تكليف من يلزم بدراسة الموضوع وإفادتنا بما سيتم بخصوص ترقيات الدرجات المالية للأطباء وأعضاء المهن الطبية المطبق عليها القانون 14 لسنة 2014.
