أعلن وزراء المالية العرب، مواصلة التزامهم بمقررات جامعة الدول العربية الخاصة بتفعيل شبكة آمان مالية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية بمبلع 100 مليون دولار شهريا، بحسب أنصبة الدول الأعضاء فى موازنة الأمانة العامة، والعمل على تفعيله دعما لدولة فلسطين فى مواجهة الضغوطات والأزمات المالية التى تتعرض لها سواء من خلال الأمانة العامة للجامعة أو مباشرة لحساب وزارة المالية دولة فلسطين.
وأكد وزراء المالية العرب فى بيان عقب ختام اجتماعهم الطارىء اليوم برئاسة تونس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، مجددا على الدعم العربى الكامل لحقوق دولة فلسطين السياسية والاقتصادية والمالية وضمان استقلالها السياسى واقتصادى والمالى .
وأدان الوزراء العرب القرصنة الاسرائيلية لأموال الشعب الفلسطينى، داعين المجتمع الدولى لإدانتها والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه القرصنة وإعادة هذه الأموال الفلسطينية كاملة غير منقوصة.
ودعا وزراء المالية العرب، الدول الأعضاء لتقديم قروض ميسرة بمبالغ مالية فى شبكة الأمان المالية، بالإتفاق الثنائى مع دولة فلسطين ومواصلة تقديم الدعم المالى أو القروض الميسرة لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية لدولة فلسطين.
كما دعوا الصناديق ومؤسسات التمويل العربية وكذلك البنوك والمصارف العربية، المساهمة فى شبكة الأمان المالية، بتقديم القروض الميسرة لدولة فلسطين بالتنسيق المباشر مع جهات الاختصاص الفلسطينية وفق انظمتها وإمكاناتها والإجراءات المتبعة فى إطار الاتفاق الثنائى مع دولة فلسطين.
وشدد وزراء المالية العرب على ضرورة تشجيع وتعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية العربية والمؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية الفلسطينية.
من جهته أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، أهمية العمل على المستوى العربى بصورة حثيثة وناجزة على إسناد الفلسطينيين عبر شبكة الأمان المالية، أو بأى صورة من صور الدعم المالى، على سبيل المنح أو حتى القروض، من أجل تجاوز هذه الأزمة الضاغطة والخطيرة.
كما أكد أبو الغيط أن الموقف الفلسطينى فى رفض استلام الأموال منقوصة هو موقف مبدئى يستدعى الاحترام ويفرض علينا كعرب تقديم كل الدعم والمساندة، وذلك أن الأموال هى أموال فلسطينية لا حق لإسرائيل فى استقطاع أى جزء منها. والتسليم بحق إسرائيل فى معاقبة الفلسطينيين اقتصادياً بهذه الطريقة هو شرعنة لإجراء غير شرعى أو قانوني، فضلاً عن كونه غير إنسانى أو أخلاقى.
وشدد أبو الغيط على أن تفعيل شبكة الأمان المالية العربية، بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً قد صار اليوم –وفى ضوء هذه الظروف الضاغطة- ضرورة مُلحة واختباراً حقيقيا لمدى جدية التزامنا بدعم صمود إخواننا الفلسطينيين، حيث أن قرار تفعيل شبكة الأمان يجرى تجديده فى كل قمة عربية منذ قمة بغداد فى 2012، وآخرها قمة تونس الثلاثين، بل وفى قمة مكة غير العادية قبل أسابيع.
من جهته، أكد وزير المالية الفلسطين، شكرى بشارة، أن مساعدات المانحين انخفضت بشكل حاد خلال الستة أعوام الماضية من معدل 1 مليار دولار قبل العام 2013 إلى أقل من 450 مليون دولار فى عام 2018، أى انخفاض بحدود 60% وذلك بشكل أساسى نتيجة توقف الدعم الأمريكى وعدد من الدول الأخرى.
وأكد وزير المالية الفلسطينى، أن فلسطين فى وضع مالى على منعطف خطير، موضحا أنه خلال الستة أعوام الماضية تم اعتماد استراتيجية تتمحور حول هدفين رئيسيين:
الأول: تخفيف العجز الجارى تدريجياً والابتعاد عن تمويل النفقات الحكومية الاستهلاكية مقابل التوجه نحو تمويل النشاطات الاستثمارية والتطويرية.
الثانى: الاستعداد استباقياً للسيناريو الحتمى والمتمثل فى تراجع المساعدات المالية الدولية وذلك من خلال تعزيز اعتمادنا على مواردنا المتاحة ذاتياً، مؤكدا أنه مع نهاية العام الماضى كنا قد قطعنا شوطاً متقدماً لتحقيق هذه الأهداف، فقد نجحنا فى مضاعفة إيراداتنا خلال الأعوام الست الماضية عن طريق الترشيد والإصلاح .. بالرغم أننا خفضنا ضريبة الدخل فى العام 2016 من 20 إلى 15% وذلك لضخ سيولة بالأسواق وتحفيز القطاع الخاص الفلسطيني، وبذلك تم تقليص العجز الجاري، الذى بلغ 13 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2013، إلى 4.5% فى عام 2018 وكنا متجهين لتخفيض العجز هذا العام إلى 2.5% قبل الانتكاسة الأخيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة