تتجه لجنة الصناعة بمجلس النواب، للتقدم بتعديلات تشريعية على قانون الملكية الفكرية للتصدى للعلامات التجارية المقلدة، والتى وصلت لـ 14 ألف علامة تجارية مضروبة تغزو الأسواق بجانب وجود 500 ألف علامة تجارية مسجلة فى مصر، فى حين يوجد 5 ملايين غير مسجلة وتعمل تحت "بير السلم"، وذلك حسب إحصاءات وتقديرات لوزارة التموين.
رئيس "صناعة البرلمان": مشروع قانون للتصدى لظاهرة انتشار العلامات التجارية المقلدة بإجراءات رادعة
النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أكد أنه سيتقدم مع بداية دور الانعقاد الخامس بتعديلات على قانون حماية الملكية الفكرية، للتصدى لظاهرة حجم العلامات التجارية المُقلدة وغير الحقيقية التى تُصنع فى مصر وتبلغ أضعاف.
ولفت رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن التعديلات ستشمل إجراءات فورية ورادعه أكثر فى التصدى لانتشار هذه الظاهرة خاصة وأن طول المدة يجعل المسئول عن تصنيع هذه العلامات يهرب من تطبيق العقوبة وأثرها لا نشعر به، موضحا أنه سيسعى من خلال التعديل الذى يعمل على دراسته بأن ينظم التقاضى أمام دوائر معينة لتتخذ قرار سريع وتحديد من المسئول بالضبطية القضائية.
وتابع قائلا: "العمل على تضمينه توضيح الشروط الخاصة بالمصادرة للسلعة.. وتغليظ العقوبات التى تزيد من فرص التصدى لانتشار هذه الظاهرة".
وشدد "عامر" أن حجم العلامات التجارية المُقلدة وغير الحقيقية التى تُصنع فى مصر تبلغ أضعاف ما يتم ضبطه من الأجهزة الرقابية، بجانب تضخم حجم ما يتم تهريبه من ماركات مُقلدة فى الغذاء والأدوات الكهربائية والملابس الرياضية.
وأكد أن التحديات التى تواجه حماية الملكية الفكرية فى مصر، كثيرة وأهمها مشكلة التسجيل، وخاصة فى التصميمات الصناعية وتشعب الاختصاصات بين الجهات المسئولة، وتزايد الاستيلاء على التصاميم المستخدمة بالمواقع مما يضر بالصناعة المصرية.
النائب محمد السلاب: نحتاج لعقوبات رادعة تواجه من يبيعها ويصنعها
ويقول النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان أن انتشار العلامات التجارية المضروبة زادت الفترة الماضية وهو ما يتطلب التصدى لها، مما يسهم فى تقوية الصناعة المحلية والقضاء على السوق الموازى ووجود سوق رسمى يسهل مخاطبته.
وأشار "السلاب" إلى أن تقليد العلامات التجارية يؤثر بشكل سلبى على الصناعه المصرية، ونمو الاقتصاد فى وقت ننشد فيه إلى رفع الصناعة المحلية، مؤكدا أن الصين بدأت فى إنتاج البرندات العالمية لنفسها ثم خلقت صناعات خاصة بها، وهو ما يستلزم أن تسير عليه مصر أيضا من إنتاج علامات تجارية خاصة بها.
ولفت أن الماركات المقلدة أصبحت تحدث أثرا كبيرا بالسلب، وهو ما يتطلب أن يكون هناك تعديلات تواجه مصانع "بير السلم"، بعقوبات لمن يصنع هذه الماركات المضروبة ومن يبيعها، معتبرا أن هذه الأساليب تمنع من الابتكار.
خبير: العقوبات المقررة بالقانون أقل من حجم الظاهرة وازديادها
فيما يعتبر رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، أن العقوبات المقررة بقانون الملكية الفكرية قليلة ولا تتناسب مع حجمها مما يؤثر على ازدياد الظاهرة، وهو ما يستلزم دور من مجلس النواب للتصدى لها.
وأكد أن المواطن أصبح يلجأ للماركات المقلدة للتصدى للغلاء وارتفاع معدلات التضخم، معتبرا أن عنصر السعر هو المتحكم الرئيسى فى عملية الشراء، قائلا: "لكن لا ينسى أن نذكر هنا أن عمر أى سلعة لعلامة تجارية مسجلة أكثر من السلع المضروبة بمراحل".
ووفق نص القانون الحالى رقم 82 لسنة 2002، فقد نصت المادة 113 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية فعاقبت بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون آخر، كل من قلد علامة تم تسجيلها طبقا للقانون بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، كما يعاقب أيضا بنفس العقوبة كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مقلدة، وتسرى هذه العقوبة على كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره، وأخيرا كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
بينما نصت المادة (114) بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن آلفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وضع بيانا تجاريا غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل فى عرض المنتجات على الجمهور كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيانا يؤدى إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها ،وكل من استعمل علامة غير مسجلة وكل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أى نوع كان على المنتجات لا تتعلق بها أو على أشخاص أو أسماء تجارية لم يكتسبوها، كل من اشترك مع آخرين فى عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات للمنتجات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها ،كل من وضع على السلع التى يتجر بها – فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاج سلعة معينة – مؤشرات جغرافية تضلل الجمهور بأنها نشأت فى هذه الجهة، كل من استخدم أى وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقى لها، وكل منتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاجها وضع مؤشر جغرافى على ما ينتجه من سلع شبيهة فى مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحى بأنها منتجة فى الجهة المشار إليها وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التى لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين آلف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة