منذ التحاقي بالعمل بمنظومة الشهر العقاري والتوثيق، منذ ما يقرب من أحد عشر عامًا، وأنا أحلم بأن أعيش عصر تطوير هذه المنظومة العريقة، التي تعتبر من أهم المرافق الحيوية في بلادنا.
ففي الماضي، كانت طريقة تدوين المحررات بدائية ومتعبة، للمسئول والعميل على حد سواء، فالمحررات يتم إثباتها في دفاتر يبلغ طولها أكثر من متر، في نظام عقيم يتم العمل به منذ عام 1947، ويتسبب في مشكلات رهيبة، خاصة في إمكانية قراءة الخطوط، التي كان ينجم عنها كوارث حقيقية.
بالإضافة إلى أنه كان يمنح الفرصة لمعدومي الضمير للعبث في البيانات، واستغلالها أسوأ استغلال، فتحول هذا النظام، بمرور الزمن، إلى كابوس للمواطن والموظف معًا.
وكان النظام القديم يوفر بيئة خصبه لسماسرة الخدمات، للمتاجرة بأصحاب الشأن مقابل تبسيط هذه الخدمات، فيقع المواطن إما فريسة لهؤلاء السماسرة، أو لموظف باع ضميره، وأَخَلَّ بواجبات وظيفته.
كذلك، كنا نعمل في بيئة غير مناسبة على الإطلاق، فالمقرات غير آدمية، ولا توجد بها دورات مياه، على الرغم من أن الموظف يعمل لأكثر من ثماني ساعات متصلة داخل المقر، وكنا نعاني ندرة الامكانيات، وعدم تطوير العنصر البشري أو الاهتمام به، وهو ما كان ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، هذا بالاضافة إلى عشوائية التعامل وما تخلفه من فوضى وزحام شديد داخل المقرات.
وفي ظل هذه الظروف، أصبح حصول المواطن على خدمات الشهر العقاري، أمر يجلب له العذاب والألم النفسي والجسدي.
لكن حلمي في تطوير هذه المنظومة، أصبح واقعًا نعيشه الآن بفضل توجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة القضاء على الفساد في منظومة الجهاز الإداري للدولة، وسعى كافة الأجهزة الرقابية، وعلى رأسها الرقابة الإدارية، لتنفيذ هذه التَّوجُّهات على أرض الواقع.
وفي هذا الإطار قامت وزارة العدل، ممثلة في قطاع الشهر العقاري بقيادة المستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقاري، بتبني فكرة تقديم خدمات الشهر العقاري عبر وسيط إلكتروني، عن طريق تطبيق يتيح للمواطنين الحصول على كافة خدمات الشهر العقاري والتوثيق دون معاناة، ودون الاضطرار إلى اللجوء الى الوساطة والمحسوبية، أو دفع مقابل للسماسرة أو الموظفين، نظير الحصول على هذه الخدمات.
وهذا النظام له مزايا هائلة، تعد طفرة تاريخية في أسلوب خدمات الشهر العقاري، من هذه المزايا:
- ربط نظام الانتظار الآلي ببرنامج التوثيق عن طريق الرقم القومي، حيث لا يتم السير في أي إجراء من إجراءات التوثيق دون إدخال الرقم القومي للشخص عن طريق جهاز الانتظار الآلي.
- استخدام البصمة الإلكترونية بديلا عن البصمة اليدوية التي يرفضها الكثير من المواطنين.
- تأمين المحررات بكل الوسائل القانونية، تأكيدًا على حجية هذه المحررات وصحتها، ما يبعث الثقة والطمأنينة في نفوس المتعاملين بها، وذلك بعد اهتزاز هذه الثقة بسبب تدني الأوضاع السابقة للمنظومة.
ويعد هذا التطبيق الخطوة التالية لبرنامج الوزارة لتيسير حصول المواطن على خدمات الشهر العقاري والتوثيق، وعلى نحو يواكب التطور الرقمي الذي يشهده العالم، ومحاولة تجفيف منابع الفساد داخل المنظومة.
وقد لاقى البرنامج قبولًا من جانب المواطنين، الذين أكدوا أنه تحول لم يسبق له مثيل في الحصول على خدمات هذه المنظومة بكل بساطة ويسر، بعيدا عن التعقيدات والروتين والمحسوبيات والرشاوى.
كذلك، فقد وفَّر النظام الجديد بيئة عمل مناسبة للموثقين، من مقرات ملائمة وأحدث الأجهزة اللازمة لتيسير العمل، فضلًا عن تفعيل دور مركز تدريب ومعلومات الشهر العقاري، الذي يقوم بإعداد جيل من الموثقين قادر على مواكبة هذا التطور.
وكان قطاع الشهر العقاري قد قام بتطبيق برنامج الشباك الواحد لتيسير خدمات التوثيق للمواطنين، من خلال تطبيق نظام الانتظار الآلي الذي يقوم بتنظيم عملية سير العمل داخل مكاتب التوثيق دون تدخل للعنصر البشري، هذا إلى جانب فرض متابعة ورقابة صارمة من إدارة مركز معلومات الشهر العقاري الذي يبذل جهودًا حثيثة لتحقيق التطوير المنشود....
د. محمد عبد الظاهر... رئيس مكتب توثيق نقابة الصحفيين سابقا ورئيس مكتب توثيق الأهرام حاليا...
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة