تمكن قطاع المطالبات القضائية بوزارة العدل، خلال الستة أشهر الماضية من عام 2019، من تحقيق إنجاز فى تحصيل الرسوم القضائية عن الدعاوى التى ترفع أمام محاكم الجمهورية حيث نجح فى تحصيل ما يقرب من 5 ملايين جنيه حتى الآن.
وتعد الرسوم القضائية هى ضريبة مالية تفرضها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها إسهاماً منهم فى الأعباء العامة دون أن يقابلها نفع خاص يعود عليهم من وراء التحمل بها أما الرسوم بصفة عامة فإن الدولة تحصلها جبراً مقابل خدمة معينة تؤديها.
وتفرض الدولة رسوماً قضائية على كافة الدعاوى القضائية سواء المدنية، أو الجنائية، أو الأحوال شخصية المقامة أمام المحاكم على مستوى الجمهورية وفقا للقانون على ثلاثة مراحل وهى:
عند رفع الدعوى حيث يلتزم المدعى بسداد الرسوم التى حددتها المادتين الأولى و التاسعة من القانون 90 لسنة 44 وتعديلاته بالقانون 126 لسنة 2009 أثناء تداول الدعوى ومنها رسوم إنتقال المحكمة أو الشهود و أتعاب الخبراء و يلتزم بها المدعى أو من تلزمه المحكمة بأدائها .ورسوم يلتزم بها خاسر الدعوى والذى يلزمه الحكم بسدادها من الخصوم.
وتورد الرسوم القضائية المحصلة للخزانة العامة للدولة باعتبارها أموال عامة تستحق للدولة عند استخدام حق التقاضى وتتمتع بحق الامتياز العام وحق التنفيذ الجبرى،كما تعامل أتعاب المحاماة معاملة الرسوم القضائية وتتمتع بذات الحماية القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة