أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بتشكيل لجنة من مسئولي هيئتى الأوقاف والإصلاح الزراعى، لحسم أزمة النزاع بين الهيئتين على الأراضى المقيم عليها المواطنين بالمحافظات، والتي تم تسليمها من هيئة الإصلاح الزراعى إلى هيئة الأوقاف بطريق الخطأ.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، بحضور مسئولي الأوقاف والإصلاح الزراعى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن المواطنين بالمحافظات بسبب النزاع بين هيئتى الأوقاف والإصلاح الزراعى، على الأراضى المقيم عليها المواطنين، وإجراءات الطرد التي تصدرها هيئة الأوقاف بحجة أن الأرض مملوكة لها، وذلك رغم أنها مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعى وتم تسليمها للأوقاف بطريق الخطأ.
ومن جانبه، استعرض النائب بدير عبد العزيز، مشكلة المواطنين بمحافظة كفر الشيخ، مشيرا إلى أن ذات الأزمة يعانى منها عدد آخر من المحافظات منها الدقهلية، حيث تدعى هيئة الأوقاف ملكيتها للأرض المقام عليها منازل المواطنين منذ عشرات السنوات، رغم أنها مملوكة للإصلاح الزراعى وفقا لكافة المستندات القانونية، موضحا أن تسليمها لهيئة الأوقاف تم بطريق التنفيذ الخطأ لنصوص القانون، وطالب بسرعة حسم الازمة، نظرا لمعاناه المواطنين اليومية.
وعقب المستشار أسامة الوردانى المستشار القانوني لهيئة الأوقاف، بأن الهيئة ليس لديها مانع من إعادة الأرض إلى هيئة الإصلاح الزراعى، حال إثبات الخطأ القانوني الذى تم في إجراءات التسليم، مشيرا إلي أن الهيئة ستبحث مع هيئة الإصلاح الزراعى، حالات تلك الأراضى والمواطنين، كل على حدة، بشكل قانونى، بشكل دقيق وقانونى، بحيث تصل إلى حسم الأزمة، مؤكدا أن الهيئة لن تقبل الإبقاء على الأرض حال ثبات عدم ملكيتها لها، لتعود إلى الإصلاح الزراعى والذى بدوره سيكون صاحب الحق في التصرف بشأنها مع المواطنين المقيمين عليها.
ومن جانبه، أيد الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، ما ذكره المستشار القانوني لهيئة الأوقاف، مشددا على سرعة بحث تلك الحالات، التي يتقدم بها النواب، قائلا: "يهمنا في المقام الأول، مصلحة الطرف الضعيف والبسيط في المشكلة وهم المواطنين، حتى يطمئنوا وتستقر أوضاعهم في عيشتهم وإقامتهم على تلك الأراضى المقيمين عليها منذ عشرات السنوات، حيث من غير المقبول أن تظل أوضاعهم غير مستقرة.
وأكد أن اللجنة ستنظر ما ستسفر عنه اللجنة المشكلة من الأوقاف والإصلاح، بشأن حسم الأزمة، لمناقشته باجتماع اللجنة المقبل، بهدف حل الأزمة من جذورها.
ومن جهته، اقترح اللواء شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية، أن يتم حل الأزمة من خلال تخلى الأوقاف عن تلك الأراضى، لصالح هيئة الأوقاف، مقابل أن حصولها على أراضى أخرى تابعة للإصلاح الزراعى لا يقيم عليها مواطنون
وأشار إلى أن الوضع الحالي يعانى منها العديد من المواطنين، ويجعل هناك عدم مساواة بين المواطنين، حيث حصل جميعهم على أراضى من الإصلاح الزراعى، ثم جاءت الأوقاف لتسترد الأرض بطريق الخطأ من بعض منهم دون الآخر، ما يعنى عدم المساواه بينهم.
وفى نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة، بتشكيل لجنة بين الهيئتين، لحسم الأزمة، بشكل قانونى، مع السماح للنواب بتقديم المستندات اللازمة للجنة، لبحثها الأسبوع المقبل، على أن يتم عرض نتائج عمل تلك اللجنة على اللجنة الدينية بالبرلمان في اجتماعها القادم.
