طالب محامو المديرة التنفيذية لشركة هواوى الصينية، منج وان تشو، من الحكومة الكندية، اليوم الاثنين، التدخل لإنهاء عملية تسليمها للولايات المتحدة فى رسالة تم إرسالها لوزير العدل ديفيد لاميتى.
وقال المحامون - فى بيان أصدروه اليوم الاثنين - إن القضية المرفوعة ضد منج هى قضية "سياسية" و"غير عادية" من منظور قانونى وسياسى خارجي، دون أن يكشفوا عن نص الرسالة إلى وزير العدل لاميتى.
ولكن فى بيان صحفى من ثلاث صفحات - حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - قالوا "لم يتم مطلقا طلب أى طلب مشابه لتسليم المجرمين من قِبل كندا"، مضيفين أن "الأسس الواقعية والقانونية لتسليم منج ليس لها سابقة فى القانون الكندي".
وبموجب القانون الكندي، يمكن لوزير العدل التدخل فى أى وقت لإلغاء عملية التسليم، وقد دافع رئيس الوزراء السابق جان كريتيان عن هذه الفكرة، قائلا إنها يمكن أن تساعد اثنين من الكنديين المسجونين فى الصين منذ اعتقال منج فى فانكوفر فى الأول من ديسمبر عام 2018، لكن وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند رفضت هذا الاقتراح رفضا قاطعا، قائلة: إنه "سيكون سابقة خطيرة للغاية بالنسبة إلى كندا لتغيير سلوكها عندما يتعلق الأمر باحترام معاهدة تسليم المجرمين استجابة للضغوط الخارجية".
وواجهت منج اتهامات من الولايات المتحدة بالاحتيال المصرفي، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفى، ويقول محاموها إن القضية الأمريكية المرفوعة ضدها هى "إساءة استخدام للسلطة"، مستشهدين بتعليقات الرئيس دونالد ترامب والتي، كما يقولون، تُظهر دوافع سياسية لهذه الاتهامات، فيما قال ترامب إنه "سيتدخل بالتأكيد" إذا كان ذلك سيساعده على إكمال صفقة تجارية مع الصين.
وفى مارس، رفع محامو منج دعوى مدنية زعموا فيها أن حقوقها الدستورية قد انتهكت فى مطار فانكوفر. ويقولون إنها احتُجزت واستُجوبت لمدة ثلاث ساعات دون أن يتم إطلاعها بشكل صحيح على حقوقها، ويقولون إن الضباط فتشوا أجهزتها الإلكترونية بشكل غير قانونى قبل أن يتم اعتقالها رسميا.
ومنذ ذلك الحين، اتهم محامو منج حكومة كندا بحجب الأدلة الهامة، ومن المقرر عقد جلسة فى سبتمبر لتحديد ما إذا كان يتعين على النيابة الكشف عن أدلة إضافية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة