الإصلاح الإدارى.. و"فورمة الساحل"

العنوان قد يبدو غريبا بعض الشىء وقد يسأل سائل.. وما علاقة الإصلاح الإدارى بما يسمى بـ"فورمة الساحل"، هذا المصطلح العجيب الذى اقتحم قاموسنا اللغوى، وخاصة الجيل الجديد من الشباب الذى نشأ وترعرع وشب مع التوسع العمرانى فى الساحل الشمالى، وتحولها إلى مصايف لأصحاب النفوذ والثروة ومن يتبعهم أو يتشبه بهم، وبالتالى لابد لمن يذهب إلى هناك أن يكون له شكل أو "فورمة" معينة تتناسب مع أشكال الطبقة الجديدة.

ما هى العلاقة..؟

هذا الربط المثير ليس من عندى، وإنما جاء على لسان الدكتور صالح عبد الرحمن الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال جلسة مهمة صباح اليوم - الثلاثاء- من جلسات مؤتمر "الإصلاح الإدارى فى مصر.. الواقع والمستقبل" وتعقيبا على مداخلتى بشأن الإصلاح الادارى ونتائجه حتى الآن.

فالناس تريد نتائج لهذا الإصلاح سريعا على أرض الواقع وبشكل خاص، فى خدمات الجهاز الإدارى للدولة المصرية، وما هو معروف عنه بالبيروقراطية والروتين والعقم. فالشعور العام أن هناك بطئا فى تنفيذ برنامج الإصلاح الإدارى وأن الإحساس بهذا الإصلاح ليس بالشكل المأمول.

الحقيقة أن وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى الدكتورة هالة السعيد أوضحت أن الإصلاح الإدرى قد يستغرق وقتا وفقا لرؤية مصر 2030 وربما يستغرق ما بين 8 إلى 10 سنوات لأن القضية لا تتعلق فقط بالهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية، وإنما بجزء شائك آخر وهو المحليات التى لم يطاله برنامج الإصلاح الإدارى حتى الآن. وقالت الوزيرة إن تجربة فيتنام – التى تتساوى مع مصر فى عدد السكان- فى الإصلاح استغرقت 10 سنوات، بالتالى لا أحد يتعجل الإصلاح لأنه أيضا يتعلق بتكلفة اجتماعية تراعيها الدولة. وسوف تظهر ملامح لهذا الإصلاح مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية العام المقبل.

وحتى يقترب المعنى قال الدكتور صالح الشيخ إن برنامج الإصلاح مثل "فورمة الساحل" تتطلب جهدا كبيرا فى التدريب الشاق حتى يصل إلى الملامح البدنية والبناء الجسمانى المألوف والمقبول. والإصلاح الإدارى أيضا سوف يستغرق وقتا، لكن هناك مجهودا كبيرا قد تم إنجازه فى عدة اتجاهات، فهناك قاعدة بيانات وتشريعات تم الانتهاء من معظمها وصدور قانون الخدمة المدنية وبدء تنفيذه مع العام المالى الجديد.

بشكل عام هناك نبرة تفاؤل كبيرة لدى فريق العمل القائم على برنامج الاصلاح بقيادة الدكتورة هالة السعيد وبدعم وإرادة سياسية من الرئيس السيسى نفسه والحكومة. فقد خطت الدولة خطوات واسعة فى هذا الاتجاه، وعجلة الإصلاح الإدارى قد دارت، ولن تتوقف طالما أن هناك رؤية وإدارة سليمة وإرادة سياسية واضحة حتى تكتمل المنظومة مثل "فورمة الساحل"..!