نجح رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى فى ترميم جزء كبير من حكومته التى تم تشكيلها منذ مايقرب من 10 أشهر، وذلك بعد صراعات حزبية على المحاصصة التى تحكمت بشكل كبير فى اختيارات عبد المهدى وفرضت شخصيات بعينها بسبب الصراع السياسى بين الكتل الشيعية العراقية.
ونجح عبد المهدى فى نيل الثقة لثلاثة وزراء جدد فى حكومته وخاصة حقيبتى الدفاع والداخلية أحد أبرز وأهم الوزارات فى الحكومة العراقية، وذلك فى ظل محاولات عناصر وخلايا تنظيم داعش الإرهابى شن هجمات على القوات الأمنية العراقية واستهداف المدنيين فى البلاد، من دون رؤية أمنية واضحة لوزارات الدفاع والداخلية فى البلاد بسبب شغور المنصب فى الحقيبتين منذ تغيير الحكومة العراقية السابقة برئاسة حيدر العبادى.
ووافق مجلس النواب العراقى أمس الإثنين على تولى ياسين الياسري وزارة الداخلية، ونجاح الشمري الدفاع، وفاروق الشواني العدل، فيما رفض النواب خلال الجلسة منح الثقة إلى المرشحة لحقيبة التربية، ويرجح عقد البرلمان العراقى لجلسة جديدة خلال أيام للتصويت على على مرشح جديدة لحقيبة التريبة.
وينحدر وزير الدفاع العراقى الجديد نجاح الشمرى على غرار جميع وزراء الدفاع العراقيين السابقين منذ عام 2003، من مدينة الموصل الشمالية، وكان قائداً عسكرياً فى جهاز مكافحة الإرهاب أحد أبرز الوحدات العسكرية فى الجيش العراقى.
فيما ينحدر وزير العدل العراقى من القومية الكردية وذلك بحسب التوزيع الذى تعتمده المكونات السياسية العراقية للطوائف وهو ما يصفه مراقبون بأنه عرفاً وليس قانوناً في العراق، وهو ما يمنح رئاسة الحكومة العراقية للشيعة والبرلمان للسُنة، ورئاسة الجمهورية للأكراد.
كان عدد من المحتجين قد صعدوا من التظاهر ضد حكومة عادل عبد المهدى بسبب الأزمات التى تعصف بالبلاد، ودعوه إلى استكمال حكومته فى ظل المعاناة التى يعانى منها العراقيين فى عدة قطاعات أبرزها الكهرباء والمياه، وهو ما دفع المتظاهرون لاتهام حكومة عادل عبد المهدى بالتقاعس عن أداء مهامها وتوجيه تهم الفساد لبعض المسئولين فى حكومته.
كان الزعيم الشيعى مقتدى الصدر، وهو أحد أبرز الداعمين لرئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى قد هدد مؤخراً بسحب الثقة من الحكومة، وهو ما دفع الشارع العراقى لترقب ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من احتمالية تشكيل حكومة جديدة في حال خسرت الحالية الغالبية في البرلمان العراقى.
وتسبب الجمهود فى تشكيل الحكومة العراقية مخاوف من مزيد من التوترات في الدولة العراقية التي تكافح لإعادة البناء والتعافي بعد ثلاثة أعوام من الصراع مع تنظيم داعش الإرهابى.
ومؤخرا، تلقى تحالف الإصلاح، أكبر كتل البرلمان العراقى، وأحدأبرز الداعمين لحكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، ضربة موجعة بتنحى رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم عن المشاركة فى أى جهد سياسى داعم للحكومة العراقية.
وجاء قرار الحكيم بعد أخذ ورد لأسابيع، بشأن آلية شراكة الكتل السياسية في حكومة عبدالمهدى، إذ يرى تيار الحكمة أنه تعرض للتهميش، لصالح أطراف أخرى.
فيما يرى مراقبون أن توجه تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم يعد من نوعا من الديمقراطية التى تمارسها المكونات السياسية العراقية فى البلاد خلال الفترة الأخيرة، وذلك بتوجه بعد الكتل الداعمة للحكومة العراقية إلى جبهة المعارضة من أجل مصلحة المواطن العراقى.
وكان رئيس الوزراء العراقى السابق حيدر العبادى قرر إنسحاب ائتلاف النصر الذي يتزعمه، أحد مكونات تحالف الإصلاح، من مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية، مشيرا إلى أنه لن يكون جزءا من المحاصصة الطائفية والحزبية.
وأكد مراقبون أن حكومة عادل عبد المهدى ستعانى لعدم وجود دعم سياسى وحزبى كاف له بسبب الصراعات الراهنة بين الأحزاب على المناصب، وهو ما يهدد أمن واستقرار العراق الذى يحتاج لحكومة عراقية قوية تدعمها المكونات السياسية والحزبية، وتعمل الحكومة على رفع العبء عن كاهل المواطن العراقى الذى يعانى من عدم توافر خدمات من الحكومة للمواطنين وخاصة فى قطاعات الكهرباء والمياه، فضلا عن تقاعس عن ملاحقة ومقاضاة رموز الفساد الذين يرى الشعب العراقى أنهم سببا رئيسيا فى وصول البلاد إلى هذه الحالة الصعبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة