أكد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم بالتنسيق مع رجال الشرطة حملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والرقعة الزراعية، وترأس الحملات اللواء عبد القادر النوري السكرتير العام لمحافظة الفيوم، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة الدولة للحفاظ على كافة الأراضي الجارى تقنينها لتحقيق أقصى استفادة من خلال الاستثمار الأمثل لها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتقاعسين عن آداء المهام المنوطة بهم بشأن تحصيل مستحقات المحافظة.
ففى مركز اطسا شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة إطسا حملة مكبرة بقيادة رئيس مجلس المدينة ورئيس الوحدة المحلية وبالتنسيق مع رجال الشرطة، تستهدف الحملة إزالة 51 حالة تعد بالبناء على أراضى أملاك الدولة بعزبة الجبل التابعة للوحدة المحلية بقرية قلمشاه تتراوح مساحاتها من 150 م2 إلى 200 م2 لكل حالة، بالإضافة إلى إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء بالزراعة أو البناء بنطاق قرى الحجر وقصر الباسل والغرق، وخلال الحملة تم التأكيد على سرعة تحصيل المستحقات من المستأجرين وواضعى اليد المتقدمين بطلبات تقنين، لتعظيم موارد المحافظة للارتقاء بالقطاعات الخدمية والتنموية، بجانب تنبيه المواطنين المستفيدين من تقنين وضع اليد بالاسراع فى انهاء إجراءاتهم ودفع المستحقات، واسترداد الأملاك من المتقاعسين أو من رفضت طلباتهم لحوزة المحافظة لعدم استيفاء الشروط لحين توفيق الأوضاع.
كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة سنورس بإشراف رئيس مجلس المدينة، بالتنسيق مع رجال الشرطة والجهات ذات الصلة، بشن حملات متتابعة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمختلف القرى شملت قرى بيهمو ونقاليفة وطريق منشاة بنى عتمان.
وبمركز طامية تم إزالة تعديات مخالفة بالبناء بقرى منشاة الجمال والعزيزية ودار السلام وكفر محفوظ والروضة ، كما شملت الحملات عدد من المناطق بمركز أبشواي شملت قرى أبوكساه وشكشوك وسنرو والعجميين، وبمركز يوسف الصديق تتابع حملات الإزالة للبناء المخالف والزراعة على أراضى أملاك الدولة أعمالها حيث شملت الحملات قرى قارون ووادى الريان والحامولى وداخل المدينة، كما شملت حملات الإزالة مركز الفيوم حيث تمت إزالة حالات تعد وإشغالات بقرى بنى صالح وكفور النيل والعدوة وطريق الصعيدي ودائري الفيوم.
وأشار محافظ الفيوم إلى أن أجهزة الدولة حريصة على إزالة كافة التعديات الواقعة على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية دون تهاون، مع مواصلة تنظيم حملات يومية مكثفة لإزالة كافة التعديات، موضحاً أن الحفاظ على الرقعة الزراعية واجب قومي في حاجة إلى تكاتف الجميع من منظمات مجتمع مدنى ومواطنين جنباً إلى جنب مع الأجهزة الحكومية، مؤكداً على أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين والمخالفين، ومجازاة المتقاعسين عن تحصيل مستحقات الدولة وحق الشعب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة