أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن أخطر جزء فى مرحلة الإصلاح الإدارى هو استعجال نتائجه، قائلا: "الإصلاح يحتاج إلى وقت وصبر، فمثلا فى الفلبين استغرق الإصلاح 10 سنوات"، مؤكدا أن مصر لديها رؤية وأهداف تطمح لتحقيقها.
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى نظمته وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء حول الإصلاح الإدارى فى مصر "الحاضر والمستقبل"، أن الحكومة المصرية تنفذ الإصلاح عبر عدة محاور، منها محور الإصلاح التشريعى، ومحور التطوير المؤسسى، ومحور التدريب وبناء القدرات، ومحور بناء وتكامل قواعد البيانات، ومحور تحسين الخدمات.
واستعرض الدكتور صالح الشيخ، خلال كلمته بفعاليات الجلسة الأولى للمؤتمر، المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى إلكترونيا، حيث قامت وزارة التخطيط والجهاز بعملية التحديث بهدف الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى وفقا لعدة عوامل، منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، كما استهدفت أيضا من خلال ذلك المساهمة فى رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإدارى، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الإلكترونى والتأمينات الاجتماعية.
وفى رده على سؤال بشأن ما منحه قانون الخدمة المدنية للمرأة، أوضح الدكتور صالح الشيخ، أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أعطى للمرأة حقوق ومزايا كثيرة، منها حصولها على 4 شهور كإجازة وضع بدلا من 3 شهور فى القانون السابق، بجانب حقها فى الحصول على عامان رعاية طفل فى أى وقت، ولكن ليس عقب إجازة الوضع مباشرة، علاوة على، منحها ساعة إذا كان طفلها فى مرحلة الرضاعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة