تقدم النائب ماجد طوبيا، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة فى تعدد الولايات الحكومية على الأراضى المملوكة للدولة.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تعدد الجهات على أراضى الدولة يتسبب فى بطء إجراءات تقنين وضع اليد وإجراءات تراخيص الأراضى، مطالبا بعقد جلسة استماع مكبرة يتم استدعاء جميع الوزراء المعنيين بملف تقنين أراضى وضع اليد للوقوف على مقترحاتهم حول فض التشابك بين الوزارات فى هذا الصدد.
وأشار طوبيا، إلى أن ملف تقنين وضع اليد من الملفات الهامة التى يحرص جميع نواب البرلمان على تحقيق خطوات ايجابية فيه وذلك لأنه يخص قطاع عريض من المواطنين فى مختلف المحافظات، لافتا إلى أنه يعد من الملفات الشائكة الممتدة منذ فترات طويلة ويحسب للدولة والبرلمان اقتحام هذا الملف من أجل تقنين أوضاع المواطنين وعودة الحقوق لأصحابها.
