قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مداخلة حول الانتهاكات التى يتعرض لها المدافعون عن حقوق الانسان فى تركيا، وذلك خلال الحوار التفاعلى مع المقرر الخاص المعنى بالتجمع السلمى وتكوين الجمعيات، خلال فعاليات الدورة 41 من مجلس حقوق الانسان، التابع للأمم المتحدة، والتى انطلقت أمس 24 يونيو 2019 ومستمرة حتى 12 يوليو القادم.
ونددت المؤسسة خلال المداخلة بالممارسات والانتهاكات التى تُمارس بحق المدافعين عن حقوق الإنسان فى تركيا من قبل نظام إردوغان والتى تتراوح بين الاعتقال والسجن والتهديد بالاعتداءات الجسدية وصولا إلى إغلاق مئات المنظمات الحقوقية بشكل نهائى.
كما أوضحت المداخلة ، أنه منذ محاولة الانقلاب الفاشلة فى 2016، قامت السلطات التركية بتجديد حالة الطوارئ 7 مرات، وبناء عليه تم إغلاق حوالى 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية، كما تم تعديل القوانين والتى مهدت الطريق أمام السلطات التركية لكبح الحريات الأساسية، بما فى ذلك حرية تكوين الجمعيات، تحت مُدعى الحفاظ على الأمن القومى، أو النظام العام وعلى إثر هذا قامت باعتقال عدد كبير من النشطاء والحقوقيين.
وأوضح شريف عبد الحميد، مدير وحدة البحوث والدراسات بمؤسسة ماعت، أنه على الرغم من انتهاء حالة الطوارئ رسمياً فى البلاد في يوليو 2018، واستبدالها بقانون مكافحة الإرهاب، إلا أن هذا القانون لا يختلف فى نصوصه التعسفية عن قانون الطوارئ بل زاد عليه فى توسيع صلاحيات الرئيس- الواسعة أصلاً - وحكام الولايات المعنيين لتقييد التجمعات والتنقل.
وقال شريف ، إن السلطات التركية تعمل على تقييد حق حرية التجمع السلمى، فتارة تقوم بحبس الطلاب الجامعيين على إثر احتجاجات سلمية، ضد الهجوم التركى على عفرين، حيث تم حبس 18 طالباً، وتم محاكمة عدد أكبر منهم بتهم من قبيل "الإساءة إلى الرئيس"، وأخرى تتهم المحتجين بنشر دعاية إرهابية، كما قامت وزارة الداخلية بحظر تجمعات أسبوعية لبعض المنظمات التركية، وأكد مدير وحدة الأبحاث أن مسلسل الانتهاكات الحقوقية فى تركيا ما زال مستمراً إلى الآن، فيما يشبه ما يحدث الآن فى تركيا بـ"العقاب الجماعى للمواطنين الأتراك".
الجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت تشارك خلال أعمال هذه الدورة ببعثة دولية تتكون من 26 شخص من 8 دول عربية وأفريقية وأوروبية تشمل مصر وإيطاليا ورومانيا وتركيا ولاتفيا وسويسرا والصومال وكينيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة