محرومات من الميراث بسبب التقاليد.."رضا" قاطعها أهلها بعد المطالبة بالميراث

في الوقت الذي تعج فيه محاكم الأرة بقضايا الاسرة والطلاق لم يعلم الكثيرون ، ان محكمة الاسرة مقيد بها عشرات الالاف من قضايا ميراث المرأة المعلقة والتي لم يتم الحكم فيها منذ سنوات ، علي الرغم من اثبات المرأة لحقها الشرعي في الحصول علي الميراث الا ان قضايا ميراث المرأة من القضايا الحيوية الهامة والتي لم يبت فيها القضاء بشكل نهائي، وفي محافظة اسيوط تحديدا كواحدة من محافظات الصعيد تعاني المرأة الاسيوطية من التميز العنصري بشتي صوره في الحصول علي حقها من الميراث ففي معظم القري  بالمراكز لا تورث المرأة نهائيا ، وفي قري اخري تورث المرأة في الجزء الخاص بالمال فقط ولكن ليس لها الحق في الحصول علي ورثها من الاراضي او العقارات ، وهناك عائلات اخري تكتفي باعطاء المرأة جزء من ورثها كنوع من انواع التراضي الا انه لا يمثل 25 % من نصيبها الحقيقي بالميراث ، وعلي المرأة ان ترضخ وترضي بالامر الواقع لانه من العار ان تطالب بحقها الشرعي في الميراث، ويؤخذ عليها تحرير دعاوي قضائية ضد الاشقاء او الاعمام بل ان احيانا قد يصل هذا الامر الي القتل اذا ما حاولت الوقوف للمطالبة بحقها والتصدي للورثة واحيانا وضعها في مستشفي الامراض النفسية والعقلية دون ان يدركوا انهم ببهذا الامر لايطبقون شرع الله

رضا قاطعها اهلها بعد المطالبة بالميراث فقررت اللجوء للقضاء

في  مركز الفتح بمحافظة اسيوط ، عشرات العائلات ترفض توريث الاناث بحجة ان الميراث سيخرج من العائلة بعد ان يتحكم فيه شخص غريب ، وبذلك لا تستطيع المرأة اطلاقا الحصول علي ميراثها " رضا ،ك،ص" احدي السيدات المنتميات لعائلة كبيرة بمركز الفتح رفض رضا اهلها توريثها رغم وفاة والدها تاركا لها ولشقيقاتها الثلاثة ولاشقائها الاربع تركة كبيرة تنوعت ما بين اراضي وعقارات وبرفض اشقائها توريث الاناث قررت رضا التحدث اليهم بشكل ودي من اجل حصولها علي حقها الشرعي في الميراث هي واحدي شقيقاتها فيما اكتفتا الشقيقتين الاخرتين بعلاقتهما مع اشقائهما وعدم خسارتهما تحديدا بعد ان اخبروهن بانهن في حالة المطالبة بالميراث سينتهي الامر بمقاطتهن الا ان رضا قررت تحرير دعوي بالمحكمة حملت رقم 1243 / 2018 للمطالبة بحقها في الميراث وبدأت القضية تأخذ مسارها  في البداية بجلسة بمكتب التسويات الا ان الجلسة باءت بالفشل خاصة بعد اصرار المدعي في حقهم برفض تسليم المستحقه ميراثها وانتهي الامر بالفصل في القضية وحصول رضا علي حقها في الميراث بعد ان نصفها القضاء الا ان افراد العائلة رفضوا تسليمها مستحقاتها من الميراث ايضا واعتبروها ناشزا عن العادات والتقاليد التي تحكم القرية وعائلاتها وانتهي امرها بمقاطعتها تماما من اهلها والعائلة خاصة بعد ان تراجعت شقيقتها عن القضية وتمسكت بعلاقتها باشقائها الذكور والاعمام

امال ضاعت امالها في البحث عن ميراثها

( امال، ع،ع) احدي السيدات التي كان قدرها ان تعيش بواحدة من قري مركز البداري وهو المركز الاشد تشبثا في عدم توريث الاناث ، والتمسك بحرمان المرأة من ميراثها لم تتعلم امال او تستطيع القراْة والكتابة فاستغل اشقائها من الذكور بعد وفاة والدهم بالختم علي ورقة تنازل عن ميراثها واستغلوا عدم مقدرتها علي القراءة والكتابة بعد ان نما الي علمهم  محاولتها المطالبة بالميراث وهو الامر الاقرب للاستحالة في العادات والتقاليد بالقرية خاصة فيما يخص تقسيم الميراث في الارض والطين كما يطلقون عليه ، وبعد مطالبتها بتسليمها حقها الشرعي في ميراث والدها اخبروها بانها تنازلت تنازل رسمي عن الميراث ، فحررت دعوي قضائية حملت رقم 2435/ 2017 بالحصول علي الميراث فقدم اشقائها ما يثبت انها تنازلت عن الميراث بيع وشراء وانتهي الامر بها بدلا من البحث علي ميراثها والحصول علي حقها الي اثبات انها لم توقع علي ايه تنازلات وان اشقائها استغلوا جهلها بالقراءة والكتابة وفي هذه الحالة القانون لا يحمي المغفلين

مني رفض اشقائها توريثها بسبب انها الوحيدة التي حصلت علي مؤهل عالي من بينهم

عدم توريث المرأة بالصعيد أمر أصبح اعتيادي، وسواء كانت متعلمة والتحقت بالمدارس اولا وهناك عائلات اخري تورث بشروط واري تعطي الميراث كاملا  ولكن في معظم الحالات ترفض العائلات توريث الاناث المتعلمات علي اعتبار انهن انفق مبلغ علي تعليمهن اثناء فترة الدراسة وهو ما يعادل ورثهن ولا يمكن مساواتهن باخريات لم يرتدن المدارس ، "مني ،أ،ص" كل ذنبها في عدم حصولها علي الميراث هو انها تفوقت في الدراسة والتحقت بكلية الصيدلة وعند تقسيم التركة فاجأها اشقائها بعدم حصولها علي اي جنيها مما ترك والدها وعللوا ذلك بانها الوحيدة من بين اشقائها وشقيقاتها التي التحقت بالتعليم وان ما قدر لها من ميراث يعادل ما انفقته خلال سنوات دراستها ، وما حصل عليه شقيقاتها من الاناث في الميراث اقل مما انفق عليها اثناء سنوات الدراسة حررت علي اثر ذلك دعوي جنحة ضد اشقائها لحصولها علي حقها الشرعي في الميراث

ومن جهته قال فتحي غريب المحامي لدي محاكم الاسرة والمتخصص في شئون قضايا محكمة الاسرة، ان من حق المرأة باعتبارها دائما وابدا الطرف الأضعف في قضايا الميراث  اللجؤ الي محكمه الجنح بعد استخراج اعلام وراثه لمورثها المتوفي. اقامه جنحه عدم تسليم ميراث ضد من تحت يده أعيان التركه وهو ممتنع عن عمد عن تسليمها نصيبها الشرعي الذي شرعه الله لصالحها .فيمكنها استخراج سند ملكيه مورثها للعقارات وخلافه من شركه الكهرباء او المياه أو أي جهه حكوميه مقدم بها سند المكيه لإدخال المرافق. وتقوم بتوجيه انذار رسمي علي يد محضر للممتنع.ثم تقيم الجنحه امام المحكمه المختصه بطلب حبسه لامتناعه عن تسليمها نصيبها الشرعي في تركه مورثها ، وهذا طبقا لنص الماده 49من القانون 77لسنه 1943,المعدل بالقانون 219لسنه 1943، فإذا تبين المحكمه وجود امتناع عن عمد عن تسليم نصيبها الشرعي. فانها تقضي بحبس المتهم مده لاتقل عن 6شهو وبغرامه لاتقل عن عشرين ألف جنيه ، وهناك اتجاه لبعض المحاكم بضروره ان تقوم المرأة بعمل دعوي فرز وتجنيب قبل اقامه جنحه عدم تسليم حصه في ميراث .حتي يتحدد نصيبها اولا ثم تقوم برفع الجنحه سالفه الذكر.