- أرقام الواردات غير حقيقية ومدخلات الإنتاج تستنزف ملايين الدولارات
3 آلاف مصنع جديد خلال أربع سنوات فقط، وقفزات كبيرة حققتها المصانع على صعيد تعميق الصناعة وتعزيز نسبة المكوّن المحلى فى منتجاتها، لكن رغم تلك الجهود والنجاحات ما زالت هناك مشكلات يصنعها الاستيراد، ويزيد حدتها نقص العمالة الفنية المهمة.
كثير من التفاصيل كشفها محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، فى حواره مع «اليوم السابع» حول أوضاع القطاع، ومشكلات مصانعه، وما حققته من إنجازات ملموسة خلال السنوات الأخيرة. وتحدث «المهندس» عن عدد من الأمور، أبرزها تحايل بعض المستوردين على قيود الاستيراد، وارتفاع أعداد المصانع غير المسجلة التى لا تعرفها الغرفة، ووصول المكون المحلى فى صناعة الأجهزة المنزلية إلى 72% مع استهداف ترقيته لـ75%، وعقد اتفاقات مع وزارة الإنتاج الحربى على تصنيع بعض مُدخلات الإنتاج مع تعهد المصانع الخاصة بشراء كل الكميات. فإلى نص الحوار..
ما أبرز نتائج زيارات مصانع ومنشآت قطاع الصناعات الهندسية؟
استهدفت الزيارات معرفة حجم إنتاجية المصانع، ومشكلاتها، وما تحتاجه لتعزيز المكون المحلى وتعميق التصنيع، ورصد أعداد المصانع ومجالات عملها، ووضعية خدمات ما بعد البيع فى ظل شكاوى المستهلكين، ودعما لترويج المنتج المحلى وتفضيله لدى المشترين. وعند زيارة بعض الشركات الكبيرة اكتشفنا أزمة، تتمثل فى أن بعض الماركات البارزة لا تمتلك مراكز خدمات ما بعد البيع بما يتناسب مع إنتاجها السنوى، واشتركنا مع تلك الشركات فى وضع تصور بأفضل توزيع جغرافى للمراكز، ثم اشتركنا فى تدريب الفنيين المُختصين داخل تلك الشركات على تقديم خدمات ما بعد البيع.هل هناك رصد لعدد المصانع المغلقة فى القطاع؟
الحقيقة لا يوجد حصر دقيق للمصانع المغلقة، لأننا ببساطة لا نعرف كل مصانع القطاع، فليست كلها مسجلة لدى غرفة الصناعات الهندسية، فخلال جولة بسوهاج اكتشفنا كثيرًا من المصانع غير المُدرجة ضمن قوائمنا، وعدد كبير من مصانع القطاع فى المنطقة الصناعية بحى الكوثر مُتوقفة عن الإنتاج، بعضها بسبب التعثر المالى، والبعض بسبب التكنولوجيا.هل هناك حد أدنى للمكون المحلى فى الصناعات الهندسية؟
تختلف نسبة مساهمة المكون المحلى من قطاع لآخر، فالأجهزة المنزلية على سبيل المثال تصل النسبة فيها إلى 72%، نستهدف الوصول بها إلى 75%، لكن فى قطاع آخر مثل العِدَد والآلات يتراوح المكون المحلى بين 30 و35%.كم عدد المصانع المسجلة لدى غرفة قطاع الصناعات الهندسية؟
كنا قرابة 4 آلاف مصنع مع بداية الدورة الحالية، وخلال السنوات الأربع الأخيرة زاد العدد إلى 7 آلاف مصنع مُسجّل، وقد نصل إلى 8 آلاف خلال وقت قريب، بخلاف المصانع غير المسجلة والتى قد يتجاوز عددها المصانع المسجلة لدى الغرفة.هل رصدتم منتجات نصنعها محليا بشكل جيد وما زلنا نستوردها؟
هناك كثير من تلك المنتجات، فمثلا خلال زيارة غرفة الصناعات الهندسية لمحافظة سوهاج، وجدنا مصنعا ينتج «برويطة» بمكون محلى بين 75 و80%، ورغم ذلك تُستورد تلك المُعدّة الإنشائية من الصين بكميات كبيرة، ويواجه المصنع مشكلة بسبب الاستيراد.فى ملف تشبيك المصانع لتعميق التصنيع المحلى.. أين وصلتم؟
تهدف الغرفة فى الوقت الحالى لرصد ومعرفة إنتاجية المصانع وما يحتاجه السوق، وما يحتاجه المصنع نفسه من خامات، لإعداد قاعدة بيانات تسمح بتشبيك المصانع بشكل متكامل، وحتى تكتمل تلك البيانات بدأنا فى ملف تعميق التصنيع المحلى بطريقة بدائية و«بلدى»، إذ جمعنا أصحاب مصانع الأجهزة المنزلية ليعرض كل منهم احتياجاته، وبدأنا التشبيك، وبالفعل وصلنا إلى رقم جيد للمكوّن المحلى فى الأجهزة المنزلية، يتخطى نسبة 72%.كيف يجرى التنسيق مع الوزارات المسؤولة عن برنامج تعميق التصنيع المحلى؟
عقدنا اجتماعات دورية لكل شُعَب غرفة الصناعات الهندسية مع وزارة الإنتاج الحربى، وعرضنا مُدخلات إنتاج على الوزارة لبدء تصنيعها محليًا، وتعهدنا بشراء الإنتاج كاملًا ليدخل فى دورة التصنيع بالمصانع الخاصة، وذلك للوصول إلى التكامل التصنيعى، وقد نجحنا بالفعل فى التنسيق بين شعبة الآلات والمعدّات ومصانع الإنتاج الحربى، للحصول على «صُلب» بمواصفات مُعيّنة للصناعات الرئيسية.ما طبيعة ملف تعميق المكون المحلى الذى تعملون عليه؟
من مصلحة المُصنّعين إيجاد مدخلات إنتاج محلية، لتوفير الوقت والجهد والتكلفة الباهظة لتدبيرها من الخارج، وتوفير العملة الصعبة، وخلق فرص عمل جديدة، وحاليًا هناك تنسيق مع الإنتاج الحربى لتصنيع «موتور» الأجهزة المنزلية، للثلاجة أو الغسالة، وهى ليست أزمة فى ظل أننا نملك شركات خاصة تُصنّع «المواتير»، وينحصر الأمر فى التنسيق والتشبيك بين المصانع. وفى الوقت الحالى نُصنّع «مواتير» متوسطة وكبيرة بمكوّن محلى جيد، تتفاوت نسبته حسب حجم الموتور، فالمتوسط مثلا تصل نسبة مكونه المحلى إلى 60%، والمشكلة ليست فى التصنيع وإنما فى امتلاك المعرفة «Know-how».كيف ترى التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص فى تعميق الصناعة المحلية؟
إمكانات مصر تؤهلها لتشغيل أى خط إنتاج وشرائه، ويمكن من خلال ذلك تصنيع مُدخلات الإنتاج، ولك أن تتخيل أن «الفونية» و«المسمار» و«الصوامل الصغيرة» وغيرها من المدخلات البسيطة التى يُمكن تصنيعها محليًا، تُكلفنا ملايين الدولارات لاستيرادها من الخارج.ما تكلفة أو فاتورة استيراد مدخلات الإنتاج الصغيرة فى الصناعات الهندسية؟
حتى أكون صريحا، لا أحد يملك رقما حقيقيا عن استيراد مكونات الإنتاج، لأنها تأتى تحت مسميات مختلفة، والأرقام المُعلنة غير حقيقية خاصة أن الجمارك دولة داخل الدولة، فمثلًا يمكن تغيير وصف المُنتج أو مُدخَل الإنتاج لدى الجمارك، وتعديل تعريفته الجمركية، وهى أزمة قائمة لا يمكن إنكارها. وفى الوقت الحالى تمنع الدولة استيراد سلع معينة مهما كان توصيفها، فمثلا «المروحة» كانت تدخل فى كرتونة واحدة ويُنجز المستورد عملية تجميعها، لكن الدولة أدركت اللعبة، وفى ظل تصنيع المراوح بمكون محلى كبير، حظرت دخول تلك المنتجات، لكن بعض المستوردين ما زالوا يتحايلون على الحظر بالتجزئة، عبر استيراد عمود المروحة فى الإسكندرية مثلًا، وجزء آخر فى العين السخنة، وثالث فى بورسعيد. وأخذت الدولة إجراءات تجاه هذا أيضًا، فمع تحديث آليات الاستيراد أصبح لكل مُصنّع رقم قومى، ولا يمكن له إدخال مكونات وتجميعها، ورغم أن الربط الجمركى سبيل جيد لحل الأزمة فما زال الأمر خارج السيطرة جزئيا.هل تحول أى من مستوردى الصناعات الهندسية إلى التصنيع المحلى؟
قطاع الصناعات الهندسية مُتشعّب جدًا، فلدينا 11 شعبة تتصل بكل قطاعات الصناعة الأخرى، ومع تشبيك المصانع وتعزيز المكون المحلى هناك مستوردون كُثر تحولوا إلى الإنتاج محليا.هل تعانون فى ملف العمالة والعناصر الفنية؟
نُعانى أزمة كبيرة فى توفير فنيين مؤهلين للمصانع، وأطلقنا مبادرة لتدريب شباب الجامعات لمدة 3 أشهر مدفوعة الأجر، على أن يلتحقوا بعدها بالمصانع المختلفة برواتب مُجزية، لا تقل عن الحد الأدنى للأجور، ومضاعفة الراتب حال إثبات الكفاءة، لكن تظل كل تلك الأمور جهودا شخصية للمستثمرين والشركات، ونتساءل عن دور وزارة الصناعة فى هذا الملف. والنقطة الأخرى المهمة أن أغلب مدارس التعليم الفنى الناجحة تتبع شركات خاصة، والمدارس الحكومية لا تُنجز الدور المنوط بها، كما أن ثقافة النظر للصناعة والعمل الفنى تحتاج للتعديل، وفى ظل انتشار ظاهرة «التوك توك» فإن كثيرين من الشباب لم يعودوا مُقبلين على تعلم صناعة أو حرفة فنية، بينما يحصلون على 150 جنيها يوميا من «التوك توك».هل ترى أن قانون تفضيل المكون المحلى مُفعّل فى الصناعات الهندسية؟
ما زالت هناك بعض القطاعات تشكو عدم تفعيل القانون، وفى الحقيقة فإننا إذا توصّلنا إلى صيغة التفعيل الأمثل له، سيفتح ذلك الباب أمام توسّعات صناعية عديدة فى كل المجالات.
