ترأس رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، مساء اليوم، في السراي الحكومي (مقر الحكومة) اجتماعا ماليا، ضم وزير المالية علي حسن خليل، وحاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامه، جرى خلاله استعراض الأوضاع المالية والنقدية العامة في لبنان.
وقال وزير المالية - في تصريح له - إن الاجتماع استهدف "تنسيق تأمين مستلزمات الاستقرار المالي والنقدي في البلاد".
وكان تقرير لوكالة موديز للتصنيف الائتماني في شأن تحليل الأوضاع المالية للبنان، قد تم إعلانه اليوم، وورد به أن التباطؤ في التدفقات الرأسمالية وتراجع نمو الودائع، يعززان من احتمالية أن تلجأ الحكومة اللبنانية إلى "إعادة هيكلة الديون" أو اتخاذ تدابير أخرى لإدارة الالتزامات المالية، على نحو قد يشكل تخلفا من جانب لبنان عن سداد ديونه.
وسبق لوكالة موديز، وهي واحدة من كبريات المؤسسات الدولية للتصنيفات الائتمانية، أن أعلنت في شهر يناير الماضي، عن تخفيض التصنيف الائتماني للبنان درجة واحدة من ( B3 ) إلى (CAA1)؛ بما يعكس وجود خطورة ائتمانية مرتفعة، مع نظرة مستقبلية مستقرة للبنان بدلا من سلبية.
وعقب وزير المالية اللبناني في تصريح مقتضب ظهر اليوم على التقرير فور صدوره، مؤكدا أن الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان، تحت السيطرة.
