قال النائب سليمان العميرى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 تصب فى إطار المصلحة العامة وتهدف لتذليل العقبات أمام المواطنين فى استخراج تراخيص البناء، بالإضافة للحفاظ على الثروة العقارية.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعديلات تهدف لمعالجة القصور الموجود فى القانون الحالى، وتفعيل دور اتحاد الشاغلين وهذا الامر سيحل العديد من المشاكل الناتجة عن عدم إجراء صيانة دورية للعقارات وتكون النتيجة تهالك المبانى، ووفقا للتعديلات فإن شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين وهذا ايضا كان من مطالب المواطنين خلال الفترة السابقة.
وأشار النائب أن التعديلات تضمنت أيضا إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة، كما منعت تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات فى حال مخالفة ذلك، ونصت صراحة على زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التى استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مهندس او مكتب هندسى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة