هناك نغمات تظهر بين الحين والأخر، سواء في كتابات البعض علي صفحات الجرايد أو شبكات التواصل الاجتماعي بأن مصر قبل ثورة 52 كان اقتصادها قوي وأقرضت بريطانيا حوالي 80 مليون من الجنيهات الاسترلينية والجنيه المصري كان قيمته أعلي من الدولار، وكلام كثير من هذا النوع وهذا حقيقة، والأن اصبح الجنيه المصري أقل في سعره عن بعض العملات الأخرى.
والحقيقة هذه مقارنة ظالمة وغير عادلة بالمرة، والأكيد أن الأن أفضل من ذي قبل، خاصة خلال عهد الملكية بمراحل كثيرة ولا وجه للمقارنة.
والحقيقة قبل ثورة 52 كان عدد سكان مصر كان عدة الملايين تعد علي أصابع اليد الواحدة وكانت مصر مجتمع تسوده العلاقات الإقطاعية والرأسمالية المتخلفة، تمص خيراتها وتنهب ثرواتها وخاصة الأسرة المالكة التي غرقت في الفساد والانحلال وأصبحت فضائحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على كل لسان حتي كان المشروع القومي لحكومة الوفد الأخيرة قبل الثورة هو مكافحة الحفاء وكان الشعب المصري كله فقير وعريان الا من رحم ربي وهي الفئة نصف في المائة فقط من السكان يملكون حوالي كل الأراضي الزراعية والثروات وحصيلة موارد البلد من النقد المحلي والاجنبي وينفقونها علي سهراتهم وملذاتهم ولايوجهونها نحو تعمير البلاد الأمر الذي دعا الاقتصادي المصري الكبير الدكتور عبد الجليل العمري أن يقول لقد كان الاقتصاد المصري كبقرة ترعى في أرض مصر ولكن ضروعها كانت كلها تحلب خارج مصر.
وكانت لايوجد تعليم ولامدارسولاصحةولامستشفيات ولا مشروعات كبري ولا اسكان ولا كهرباء الا في حدود ضيقة جدا لاصحاب الثروات والطبقة الحاكمة ولذا كان هناك فائض في الميزانية ولكن يتم صرفه علي الملك وحاشيته والاقطاعين اللذين يمتلكون آلاف الأفدنة في ظل ظروف مريبة وشديدة القسوة على الفلاح المصري المقهور الذي تم تركه فريسة للجهل والفقر والمرض ولا يمتلك إلا جلبابا واحدا ولا يجد قوت يومه ويعامل كالعبيد لخدمة أسياده من الإقطاعيين وأن مخصصات الاستثمار في مشروعات جديدة طبقا للميزانية سواء بواسطة الدولة أو القطاع الخاص كانت صفرا.
الأن تم إدخال الكهرباء والمياه النظيفة والمدارس والجامعات والوحدات الصحية والمستشفيات ووحدات اسكان اجتماعي والجمعيات الزراعية وغيرها من الخدمات المتطورة إلى كل قرى مصر وتم ضمان التأمين الصحي والإجتماعي والمعاشات لكل مواطن مصري وارتفعت نسبة الوعى و معدلات التعليم وتحسنت الأوضاع الصحية والاقتصادية فىالريف والحضر وهناك الان ملايين المشروعات القومية بالاضافة الي تسليح الجيش المصري الذي اصبح الان ضمن اقوي 10 جيوش في العالم وكل ذلك تم الانفاق عليه بميزانية ضخمة حتي ان موازنة العام المالي 2019-2020 التي يبدأ تنفيذها اول شهر يوليو الحالي بلغت نحو 1.6 تريليون جنيه وهي اكبر موازنة في تاريخ مصر وكلها موجهه لخدمة المواطن المصري وراحته ولذا لا وجه للمقارنة بين قبل ثورة 52 والان الذي هو أفضل.
