وأوضحت الصحيفة فى تحليل على موقعها الإلكترونى أن أى دولة لكى تصبح قوة مسلحة نوويا تحتاج لثلاث عناصر: المواد الانشطارية المستخدمة فى صنع قنبلة، ووسائل تصنيعها، والإرادة السياسية اللازمة لاتخاذ هذه الخطوة فى المقام الأول.
وقبل إبرام الاتفاق النووى فى عام 2015، كانت إيران تخزن ما يكفى من اليورانيوم المنخفض تخصيبه لتحويله إلى وقود يستخدم فى صنع الأسلحة من أجل تصنيع عدة قنابل نووية، وقد أتقنت الوسائل اللازمة للقيام بذلك.
واعتقد الخبراء أن إيران فى هذا الوقت كانت على ما بعد أسابيع قليلة من الحصول على المواد الانشطارية اللازمة لصنع قنبلة، ومددت القيود المفروضة من قبل الاتفاق النووى هذا الإطار الزمنى إلى نحو عام.
وطلب من إيران شحن 97% من وقودها النووى خارج البلاد، بينما سمح لها بالاحتفاظ بمخزون اليورانيوم أقل بحوالى 300 كيلوجرام، وهو ثلت الكمية المطلوبة لإنتاج الوقود المستخدم فى صنع الأسلحة والذى يكفى لصنع قنبلة واحدة، ومن المتوقع أن تخرق إيران هذا الحد بحلول الأيام المقبلة.
كما أن الاتفاق قيد نسبة نقاء اليورانيوم الإيرانى المخصب بـ 3.67%، وهو نقى بما يكفى لتصنيع مفاعل للطاقة النووية المدنية، لكن أقل بكثير من نسبة الـ 90% المطلوبة للقنبلة.
وخفضت أيضا عدد أجهزة الطرد المركزى المستخدمة فى تخصيب اليورانيوم من 19 ألف إلى 6 آلاف ومنعت الجيل الأحدث من أجهزة الطرد المركزى التى كانت إيران تطورها.
وتتباين الآراء حول ما إذا كانت إيران قد أتقنت تماما وسائل تسليح مخزونها من اليورانيوم. لكن الاستيلاء على أرشيفها النووى من قبل المخابرات الإسرائيلية العام الماضى كشف أن طهران تقدمت فى قدراتها الفنية أكثر مما كان يعتقد من قبل.
وقد أنكرت إيران دائما امتلاكها لأى برنامج لأسلحة نووية، وهذا هو العنصر الثالث المهم: الإرادة السياسية، وكان هذا المكون مفقودا حتى قبل اتفاق عام 2015، ولو كان موجودا لسلك إيران طريق كوريا الشمالية وانسحب من معاهدة حظر الانتشار النووى وسابقت فى صنع السلاح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة