تحدد اللائحة الداخلية لمجلس الدولة ترتيب وتنظيم المناصب لأعضاء المجلس الخاص كل وفقا ترتيب الأقدمية ، والذي يتغير بخروج أحد أعضاؤه، ومع انتهاء العام القضائى وبدء العطلة الصيفية للقضاة، تنتهي ولاية المجلس الخاص لبلوغ 3 من شيوخ القضاة لسن التقاعد واكتمال عطائهم، لتبدأ اللائحة في تنظيم تدرج المنضمين الجدد واختصاصاتهم وتنصيبهم على أقسام المجلس المختلفة.
ويستمر المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا الى أن يكتمل عطاؤه في سبتمبر المقبل ، ليبدأ بعد ذلك رئيس الجمهورية في اختيار أي عضو من الأعضاء السبعة الجدد بالمجلس الخاص وفق قانون الهيئات القضائية الجديد.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل المجلس الخاص الجديد اعتبارا من اول يوليو طبقا بما ورد بترتيب المناصب للائحة الداخلية لمجلس الدولة ، المستشار يسرى الشيخ والذي يرأس حاليا محكمة القضاء الادارى ويتم تصعيده للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بدلًا من المستشار بخيت اسماعيل الذي يكتمل عطاؤه هذا العام ، ثم المستشار حسن شلال الذي يرإس حاليا قسم التشريع ويتم تصعيده لمحكمة القضاء الإدارى.
أما المستشار يحيي خضرى الذي يرأس المحاكم الإدارية والتأديبية حاليا يتم تصعيده لرئاسة التفتيش الفنى خلفا المستشار ربيع الشبراوي الذي يكتمل عطاؤه هذا العام.
وبشأن هيئة المفوضين التى يرأسها حاليا المستشار ممدوح صديق ويكتمل عطاؤه أول يوليو ، يتم تصعيد المستشار محمد حسام الدين الذي يرأس حاليا الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا خلفا له ، ثم يأتى المستشار أنور خليل والذي ينضم هذا العام لعضوية المجلس الخاص ليترأس قسم التشريع ، والمستشار أحمد عبد التواب لرئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية ، علي أن يتم تفعيل هذا التشكيل الجديد فى أول اجتماع للمجلس الخاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة