جدد قاضي المعارضات، حبس صاحب مكتب مقاولات 15 يومًا احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تُجريها النيابة فى اتهامه النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى.
كانت النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام احتياطياً بعدما كشفت التحريات الأمنية، عن تلقى صاحب مكتب عقارات عمومية مبالغ مالية من عدد من المواطنين بلغ إجماليها (1,500,000 - مليون وخمسمائة ألف جنيه)، بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى وتجارة الأراضى مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وأضافت أن عدد الضحايا تجاوز 18 ضحية، وأن 3 فقط تقدموا ببلاغات للنيابة العامة ضد المتهم، والضحايا الآخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.
