لا أحد ينكر أن الصناعة المصرية شهدت قفزات وتطورات كبيرة فى آخر 5 سنوات، سواء على مستوى التشريعات، أومستوى الطفرة الكبيرة المحققة، فى بناء الوحدات والمصانع الجديدة لشباب المستثمرين، والمجهزة بالتراخيص، إلا أن استقرار الأوضاع بعد ثورة 30 يونيو أعطى الاستثمار الصناعى دفعة قوية، فى ظل إتاحة وتوفير مساحات كبيرة من الأراضى الصناعية، وطرح مدن صناعية جديدة.
الدفعة الكبيرة للقطاع الصناعى فى مصر جاءت نتيجة سياسات الحكومة، لتوسيع قاعدة طروحات الأراضى الصناعة خلال السنوات الأخيرة، وإقرار قانون جديد للتراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية، الذى يهدف أولا إلى تقليص مدة منح الترخيص للمنشآت الصناعية بدلا من 636 يوما واختصارها إلى 7 أيام فقط وبنظام الإخطار بالنسبة للمنشآت غير الخطرة و30 يوما بالنسبة للصناعات الخطرة.
وفى هذا الإطار، كشف المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه تم تسجيل قرابة 10 آلاف مصنع جديد آخر 4 سنوات لدى هيئة التنمية الصناعية، نتيجة جهود الإصلاح الاقتصادى والتطور الكبير فى ملف البنية التحتية والأساسية، الذى تم فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مما جعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار، لافتا إلى أن عدد المصانع المسجلة لدى الهيئة قرابة 45 ألف مصنع بخلاف عدد كبير من المصانع التى تعمل فى مصر لكنها غير مسجلة.
مجدى غازى
وقال غازى لـ«اليوم السابع»: إنه تم طرح 4 ملايين متر أرض صناعية مرفقة للمستثمرين فى الصعيد، منذ صدور قرارات المجلس الأعلى للاستثمار فى نوفمبر 2016، كما أعلن توافر قرابة مليون متر أرض مرفقة مرتقب طرحها و4 ملايين متر أيضا لكنها غير مرفقة، كاشفا عن تدشين أول بنك للأراضى الصناعية وهى بوابة حكومية لحجز الأراضى أون لاين، وكذلك الانتهاء من الميكنة الكاملة للتراخيص الصناعية وبدء التطبيق الفعلى خلال شهرين.
وأكد رئيس التنمية الصناعية أن إجراءات الإصلاح فى مصر، جعلت الإقبال على الاستثمار الصناعى كبيرا جدا وقيمتها المالية ستظهر فى المستقبل القريب، لافتا إلى أن الدولة أنشأت بنية تحتية وأساسية يتطلبها المستثمر، فما يحتاجه المستثمر الأجنبى أوالمحلى مجموعة من المقومات، أولا يطلب قطعة أرض ومناخا استثماريا آمنا واستقرارا فى سعر العملة ومناخا تشريعيا للتسهيل على المستثمر، ويحتاج طرقا وصرفا وطاقة، فالرئيس بدأ فى هذه الملفات تباعا، ويتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية، فمثلا فيما يتعلق بالأراضى الصناعية تم طرح 30 مليون متر مربع على المستثمرين آخر عامين، وخلال العامين الحالى والقادم سنطرح 30 مليون متر أرض صناعية أخرى لنصل إلى 60 مليون متر بحلول 2020.
وتابع غازى، بأنه من واقع طرح أراض صناعية آخر عامين، فإن الاستثمارات تراوحت ما بين 30 إلى 40 مليار جنيه، لأننا خصصنا 30 مليون متر مربع، والمتر الواحد يتطلب ألف جنيه كاستثمار، إذن فنحن نتحدث عن 30 مليار جنيه استثمارات جديدة، ونحن نستهدف طرح 30 مليون متر مربع أراضى بحلول 2020، ونستهدف منها 30 مليار جنيه أخرى ليصبح إجمالى الاستثمارات التى تم وسيتم جذبها حتى عام 2020 حوالى 60 مليار جنيه أجنبية ومحلية.
وعلى جانب آخر، نجحت الحكومة فى توفير التمويلات اللازمة لاستكمال مدينة الروبيكى للجلود، وهومشروع توقف خلال فترة الأحداث ما بعد 2011 وحتى عام 2014، لكن وفرت الدولة المخصصات المالية للمشروع، وتم انتهاء نقل الجزء الأكبر من مدابغ مجرى العيون للروبيكى التى تقام على مساحة 500 فدان، كما يتم تدشين مدينة لصناعة الأثاث فى دمياط على مساحة 330 فدانا، وكذلك الشروع فى تدشين أكبر مدينة لصناعة النسيج فى الشرق الأوسط، وتقام بمدينة السادات فى المنوفية على مساحة 3 ملايين متر.
ومع نهاية العام الجارى 2019، سيكون قد تم الانتهاء من تدشين 4317 مصنعا جديدا، فى إطار مشروع إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا فى عدد 12 محافظة، التى تهدف فى المقام الأول لتعميق الصناعة المصرية، وكذلك مساهمتها فى الحد من الاستيراد، وزيادة الإنتاجية، وإحلال المنتجات المصنعة محليا محل المستورد، بهدف الحفاظ على العملة الصعبة، وإعلاء الصناعة الوطنية، وهى مصانع كاملة التجهيز والتشطيب للشباب لبدء الإنتاج فور استلامها.
الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتشكيل لجنة لدراسة خطوات تعميق الصناعة بمصر، وكيفية الاستفادة من المجمعات الجديدة، فى إطار ما توليه الحكومة من اهتمام بوضع خطة عاجلة تستهدف زيادة المكون المحلى فى الصناعة، وتقليل استيراد مدخلات الإنتاج عن طريق إنتاج تلك المدخلات محلياً، بما ينعكس فى النهاية على توفير العملة الصعبة، ومعالجة الخلل فى الميزان التجارى، وكذا توفير فرص العمل.
الحكومة بدورها، قامت بإطلاق «البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى» لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، ودعم الأنشطة الإنتاجية فى القطاعات الصناعية الواعدة، وهو برنامج يستهدف تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للصناعات المحلية لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة، والاستفادة من القاعدة الصناعية الكبيرة والمتنوعة، التى تمتلكها مصر.
ومن ضمن الأهداف الرئيسية لإنشاء المجمعات الجديدة تحقيق الأهداف السابقة، لكونها قادرة على إنتاج منتجات جديدة، تمكن من إحلال الكثير من الواردات، واستبدالها بمنتجات مصنعة محلية، فى قطاعات حيوية عدة منها «المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والصناعات الهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، والمستلزمات الطبية والصناعات النسيجية»، وهوما يسهم وبشكل مباشر فى خفض عجز الميزان التجارى وتوفير العملات الأجنبية.
وتنتشر المجمعات فى الإسكندرية بعدد 204 وحدات، بمنطقة مرغم، على أن يجرى التسليم فى 30 يونيو 2019، وفى الغربية، 615 وحدة، بالمحلة الكبرى، التسليم فى 30 أكتوبر 2019، وفى البحيرة، 864 وحدة بحوش عيسى، التسليم فى 20 إبريل 2020، وفى الفيوم، 692 وحدة بالفيوم الجديدة، التسليم فى 20 إبريل 2020.
أما فى بنى سويف 266 وحدة ببياض العرب، التسليم فى 31 ديسمبر 2019، والمنيا 58 وحدة بالمطاهرة، التسليم فى 31 أغسطس 2019، وأسيوط 272 وحدة بعرب العوامر، التسليم فى 31 ديسمبر 2019، وفى سوهاج 178 وحدة، بغرب جرجا، التسليم فى 31 أغسطس 2019، وقنا 420 وحدة، بمنطقة هو، التسليم فى 20 إبريل 2020.
وفى البحر الأحمر 218 وحدة بالغردقة، التسليم فى 30 يونيو2019، والأقصر 206 وحدة بالبغدادى، التسليم فى 20 أكتوبر 2019، وأسوان 308 وحدات بالجنينة والشباك، التسليم فى 30 سبتمبر 2019، وفق الخطط المعلنة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
