قالت لجنة التخطيط الصينية التابعة للدولة اليوم الأحد، إنها قلصت عدد القطاعات الخاضعة لقيود الاستثمار الأجنبى، مع تحرك بكين للوفاء بتعهدها بفتح صناعات كبرى أمام الاستثمار.
يأتى تخفيف القيود، الذى كان متوقعا على نطاق واسع، بعدما اتفقت الولايات المتحدة والصين مطلع الأسبوع على استئناف محادثات التجارة مع تقديم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تنازلات بشأن الرسوم الجمركية وتخفيف القيود على شركة التكنولوجيا الصينية هواوى.
وقالت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية إنها خففت القيود على الاستثمار الأجنبى فى قطاعات تشمل التنقيب عن النفط والغاز وسمحت بانفتاح أكبر فى قطاعات الزراعة والتعدين والتصنيع.
ونشرت اللجنة على موقعها قائمة جديدة أقصر بالصناعات التى يخضع الاستثمار الأجنبى فيها لقيود أو يحظر.
وقلصت اللجنة عدد القطاعات أو القطاعات الفرعية على القائمة السلبية إلى 40 من 48 فى القائمة السابقة التى نُشرت فى يونيو من العام الماضى.
ويبدأ العمل بالقائمة الجديدة فى 30 يوليو.
