نجحت شركات وزارة قطاع الأعمال العام فى تحقيق نحو 15 مليار جنيه صافى أرباح خلال العام المالى الذى ينتهى 30 يونيو الجارى، بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى جاء عقب ثورة 30 يونيو.
كما نجحت خطة الوزارة فى تقليص عدد الشركات الخاسرة والانتهاء من حصر الأصول وإطلاق الطاقات فى كل الشركات التابعة مع تأهيل الكوادر بشكل مثالى بجانب طرح عدد من الشركات فى البورصة وتوسعة الشراكة مع القطاع الخاص.
فى البداية لا بد من الإشارة إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام يتبعها عدد 8 شركات قابضة يتبعها 118 شركة، وذلك بخلاف عدد 5 شركات صدر لها أحكام قضاء إدارى بالعودة للعمل تحت مظلة القانون رقم 203 لسنة 1991 لحين استكمال إجراءات العودة.
وانتهت وزارة قطاع الأعمال العام من حصر كافة الأصول غير المستغلة بالشركات القابضة والتابعة بهدف سداد المديونيات التاريخية وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التطوير والتحديث بشركات قطاع الأعمال العام، وتم الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء لتغيير الاستخدام لبعض الأراضى من صناعى إلى سكنى/إدارى /تجارى/ترفيهى، نظراً لوجودها داخل الرقعة السكنية.
كما تم الاتفاق على تسوية مديونية الشركات تجاه الجهات الحكومية من خلال الأراضى غير المستغلة، سواء بالبيع لتوفير السيولة أو المبادلة. وقد تم الانتهاء من توقيع بروتوكول بين وزارتى قطاع الأعمال العام والبترول بحضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء لتسوية مديونيات الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بقيمة 12 مليار جنيه لصالح قطاع البترول فى 20/12/2018، كما تم الاتفاق على تسوية مديونية الشركات لقطاع الكهرباء والبالغة نحو 3 مليارات جنيه.
علاوة على توقيع مذكرة تفاهم لتسوية المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومى طرف الشركة القابضة للغزل والنسيج والبالغة 8.7 مليار جنيه وذلك خلال شهر مايو 2018.
غزل ونسيج
كما تم توقيع اتفاقية تسوية النزاع الممتد لعدة سنوات بين شركة عمر أفندى، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة، بالإضافة إلى حصتها فى رأسمال الشركة، بضمان وزارة المالية للشركة القابضة فى سداد مبلغ التسوية البالغ 35 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية، تم الانتهاء من مراجعة القانون رقم 203 لسنة 1991 لقطاع الأعمال العام وصياغة التعديلات المقترحة على بعض المواد بغرض حٌسن إدارة الشركات، وتفعيل مبادئ الحوكمة فى شركات قطاع الأعمال العام وزيادة الإفصاح والشفافية.
كما وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين 85 و88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة2017.
وجاء مشروع القانون ليعالج ما ترتب عن قيام البعض- خلال المدة من يناير2011 وحتى عام 2014 - بالطعن أمام محكمة القضاء الإدارى على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام على سند من عدم اتباع الإجراءات القانونية السليمة، وصدور أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيوع المشار إليها.
وحول الإصلاح الفنى ومشروعات التطوير والتحديث، تم إعداد خطة للقضاء على خسائر 26 شركة خاسرة أغلبها شركات صناعية، بلغت خسائرها حوالى 6.7 مليار جنيه أو 90% من إجمالى خسائر عدد 48 شركة الخاسرة فى يونيو 2017، شملت عدة بدائل منها عمرات جسيمة مثال ذلك شركات الأسمدة وراكتا للورق، وتحديث كامل للمصانع مثال ذلك شركة الدلتا للصلب، وتحديث كامل بدخول شريك فنى مثال ذلك شركة النصر للسيارات وشركة النقل والهندسة، على أن يكون الإغلاق آخر البدائل، حال انعدام الجدوى الاقتصادية مثال ذلك شركة القومية للأسمنت.
وتم تجميع كافة الفرص الاستثمارية فى شركات قطاع الأعمال العام بغرض عرضها على المستثمرين المحليين والأجانب، وتم إرسالها إلى الوزارات المعنية ومنها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وزارة الصناعة والتجارة / التمثيل التجارى.
كما تبنت الوزارة مساعدة المصدرين فى السوق الأفريقى وترتكز خطة الوزارة التى تمتلك شركات تجارة خارجية لها مخازن لوجستية وتابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى فى عدد من دول القارة على 5 محاور تهدف مد جسور مع دول قارة أفريقيا انطلاقا من مومباسا إلى أوغندا والدول المجاورة لها، على أن تتولى الشركة كل عمليات التصدير بدءا من نقل البضائع من المصانع برا إلى الميناء، وإنهاء الإجراءات الجمركية ثم نقلها بحرا لميناء مومباسا ثم نقلها إلى المخازن من خلال سيستم إلكترونى يتم الاتفاق عليه من شركة عالمية.
وتوفر الوزارة عملية التأمين على البضائع فى كل مراحلها من خلال القابضة للتأمين برئاسة باسل الحينى وشركاتها التابعة، ثم القيام بعميلة التسويق والوساطة إلى أوغندا والدول المجاورة لها.
باسل الحينى
وفى إطار تطوير شركات القابضة للقطن وقعت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، برئاسة الدكتور أحمد مصطفى،عقود المرحلة الأولى لتوريد ماكينات حديثة للمصانع من كبرى موردى المعدات حول العالم، وذلك فى إطار تنفيذ خطة إصلاح وتطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وتبلغ القيمة الإجمالية للعقود 540 مليون دولار، تم توقيع الدفعة الأولى منها بقيمة 270 مليون دولار، على أن يتم توقيع عقود الدفعة الثانية قبل أغسطس 2019.
احمد مصطفى
وجاء التوقيع على هامش معرض ITMA الدولى فى مدينة برشلونة الإسبانية مع عدد 7 شركات سويسرية وألمانية وإيطالية Benninger بننجر، ITEMA إيتميا، Karl Mayer كارل ماير، Marzoli مارزوللى، Reggiani ريجيانى، Rieter ريتر، Savio سافيو.
وتشمل المعدات الموردة عمليات الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والطباعة، على أن يتم تسليم الماكينات خلال 2020- 2021.
وقالت وزارة قطاع الأعمال العام: إن هذه العقود لدعم شركات الغزل والنسيج التابعة بأحدث الماكينات ذات المواصفات العالمية، حيث من المنتظر أن يرفع برنامج التطوير صناعة الغزل والنسيج فى قطاع الأعمال العام إلى مستوى عالمى، من حيث الجودة والكفاءة للنهوض بهذه الشركات الأكثر تعثرًا ووقف نزيف الخسائر المستمر منذ عقود.
كما سبق الاتفاق مع شركة هندية لتطوير المحالج، وبالفعل تم تطوير محلج الفيوم بتكلفة 90 مليون دولار، كباكورة لتطوير المحالج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس تتكلف مليار جنيه.
وقالت المصادر: إن خطة تطوير المحالج تتضمن خفض عددها من 25 محلجا إلى 11 محلجا فقط، بحيث يتم استغلال أراضى بقية المحالج فى تمويل عملية التطوير الإجمالية للشركات من خلال بيعها فى مزادات لتوفير نحو 29 مليار جنيه، يتكلف التطوير 21 مليار جنيه.
وتستهدف القابضة التحول من خسارة نحو 2.5 مليار جنيه سنويا، إلى تحقيق 4 مليارات جنيه سنويا أرباحا لنحو 25 شركة غزل ونسيج، سيتم تجميعها فى 3 مجمعات صناعية كبيرة وبعض المجمعات الفرعية وتتكلف خطة التطوير نحو 25 مليار جنيه.
وحول تفاصيل خطة التطوير التى أعدتها وزارة قطاع الأعمال العام، فإن أول مرحلة بدأت من خلال الاتفاق النهائى على توريد ماكينات للمصانع بقيمة 10 مليارات جنيه، سيتم تمويلها من بيع أراض غير مستغلة. كما تعتمد الخطة على تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، والإدارة بفكر مطور الأعمال «Developer»، إضافة إلى المشاركة مع القطاع الخاص بهدف نقل التكنولوجيا وفتح أسواق جديدة وتحقيق الكفاءة فى الإدارة، مع تطبيق فكرة خلق الطلب على السلع والخدمات.
وفيما يخص الأصول العقارية، تم حصر نحو 250 قطعة أرض غير مستغلة بمساحة حوالى 19 مليون متر، وتم طرح عدد منها على المطورين العقاريين، بهدف القضاء على خسائر هذه الشركات التى تتجاوز 2.7 مليار جنيه وتحويلها إلى صافى ربح 3 مليارات جنيه بعد 4 سنوات.
وحول حماية العقارات التاريخية، قال باسل الحينى، رئيس القابضة للتأمين إنه تم البدء فى صيانة عدد 351 مبنى تضم 9000 شقة للحفاظ عليها وتعظيم واستغلالها وتوفير الكوادر المتخصصة لتطوير شركة مصر للتأمين، مع التركيز على وجود خبير اكتوارى مقيم، وتطوير نظام مركزى مميكن للتسعير وإدارة المخاطر والتعويضات.
ولتطوير قطاع النقل، تم اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة للبدء فى تنفيذ بعض مشروعات التطوير ومنها مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55–62 بميناء الإسكندرية بتكلفة تقدر بحوالى 450 مليون دولار يتم التنفيذ خلال 3 سنوات، وقد تم توقيع اتفاق إطارى بين الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وهيئة ميناء الإسكندرية وهيئة قناه السويس لتأسيس شركة مساهمة مصرية لهذا الغرض، وقد تم عقد الجمعية التأسيسية للشركة بتاريخ 11/10/2018.
وفى مجال الصناعات الكيماوية، تم إعداد وإصدار دعوة لإبداء الاهتمام لخبراء عالميين فى التقييم الفنى لمصانع الأسمدة، لتقييم احتياجات التطوير بكل من شركة الدلتا للأسمدة وشركة النصر للأسمدة التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، وبالفعل هناك مذكرات تفاهم لإنشاء مصانع جديدة ومعمل تكرير.
كما تم إنجاز مشروع كيما 2 بتكلفة 11.6 مليار جنيه ، بجانب إعداد وإصدار صحيفة بيانات لاستقطاب المستثمرين المحتملين للمشاركة فى مشروع لتطوير قدرات شركة النقل والهندسة للتوسع فى إنتاج الإطارات فى ظل ارتفاع الطلب المحلى وفرص التصدير.
وتم اعتماد الدراسة المعدة لتطوير شركة راكتا للورق، وجار بيع قطعة أرض مملوكة للشركة لتوفير التمويل المطلوب لمشروع التطوير.
تم استعراض الدراسات الخاصة بالتوسع فى نشاط شركة سيناء للمنجنيز عن طريق تأمين مصادر المادة الخام، كما تم التوجيه بالبدء فى تطوير ميناء أبوزنيمة التابع للشركة، لخدمة آبار البترول والمناطق الصناعية المحيطة الجارى لتخطيطها وطرح 4.5% من الشرقية للدخان وتحويلها من قانون 203 إلى قانون 159.
وقال وليد محمد الرشيد، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية: إن صادرات الشركات التابعة خلال العام المالى الجارى، بلغت نحو 1.6 مليار جنيه، مقابل 1.32 مليار جنيه العام المالى الماضى، ومن أبرز الشركات المصدرة الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة وكيما.
وليد الرشيدى
وأضاف وليد الرشيد لـ«اليوم السابع» أن الشركة القابضة منفصلة، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، ستحقق نحو 2 مليار جنيه إيرادات العام المالى الجارى، ونحو 687 مليون جنيه أرباحا مقابل 501 مليون جنيه العام المالى الماضى، مؤكدا أن مجلس الإدارة رئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى يسعى لضمان نمو سنوى لا يقل عن 30% سواء للشركة القبضة أو للشركات التابعة.
كما ستحقق الشركات التابعة أرباحا متوقعة العام الجارى تصل لأكثر من 4 مليارات جنيه.
وفى مجال الشركة القابضة للصناعات المعدنية، تم وضع مخطط لإتمام مشروع تحديث كامل بشركة الدلتا للصلب، ورفع طاقة مصنع حديد التسليح إلى 500 ألف طن بدلا من 250 ألف طن، والتوجيه باتخاذ اللازم نحو سرعة إتمام التعاقد لتوريد وتركيب مصنع المشغولات قبل أواخر عام 2019.
جار تقييم الحالة الفنية لمصنع شركة الحديد والصلب بحلوان، وتم الاجتماع مع عدد من الشركاء المحتملين لتطوير المصنع، كما تم البدء فى بيع الخردة المتراكمة.
وتم إصدار دعوة لإبداء الاهتمام «EOIs» لعدد من الخبراء العالميين فى التقييم الفنى للصناعات المعدنية، لتقيم احتياجات التطوير بكل من شركة ميتالكو، والنصر لصناعة مواسير الصلب، والنصر للمطروقات، والنحاس المصرية وجاءت أغلبها إيجابية.
وتم دمج شركتى النصر للسيارات والهندسية للسيارات فى شركة لجذب المستثمرين المحتملين من شركات إنتاج السيارات العالمية لتحويل الشركتين إلى مركز إقليمى لإنتاج وتصدير السيارات، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وهناك عرض مقدم من شركة نيسان لإنتاج نحو 100 ألف سيارة سنويا.
كما تم طرح مناقصة أمام شركات الاستشارات الهندسية المؤهلة والمتخصصة فى إدارة مشاريع مصاهر الألومنيوم، فى إطار مشروع توسعات شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادى بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار 250 ألف طن، وكذلك دعوة شركات عالمية متخصصة لتقديم عروضها بشأن إنشاء محطة طاقة شمسية فى الشركة لتوليد الكهرباء بجانب تأهيل شركة النصر لصناعة الكوك.
وفى مجال الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، فإنه جار اتخاذ اللازم لتطوير إمكانيات الشركة المصرية لتجارة الأدوية، لزيادة الحصة السوقية لها فى سوق توزيع الدواء من 8% إلى 40%، وذلك من خلال تطوير المخازن والموارد البشرية وأسطول النقل وتطوير خدمات التوصيل وآليات التسويق والمبيعات، هذا بالإضافة إلى الربط المميكن مع الصيدليات، والتنسيق مع وزارة الصحة لتسوية المستحقات المتأخرة لشركتى التجارة «المصرية والجمهورية» طرف الوزارة، وسيتم إنشاء مصنع أدوية فى تشاد بمعرفة الشركة القابضة.
وفى مجال الشركة القابضة للسياحة والفنادق، قالت ميرفت حطبة رئيس القابضة أنه تمت دعوة مكاتب الاستشارات المتخصصة فى مجال الإدارة الاستراتيجية وإعادة هيكلة شركات الخدمات السياحية، للقيام بدراسة وإعادة هيكلة شركة مصر للسياحة فنيا وماليا وإداريا، واستحداث منصة إلكترونية لتسويق كافة المقاصد والخدمات والأنشطة السياحية بالطرق التكنولوجية الحديثة، بهدف تنشيط سياحة اليوم الواحد للسائح المحلى والأجنبى.
ميرفت حطبة
كما تم الإعلان عن دعوة مستثمرين مؤهلين لتطوير فندق كوزموبوليتان، وجار تقييم العروض المقدمة والترسية بجانب الانتهاء من فندق اللسان بدمياط بتكلفة 150 مليون جنيه وتطوير عدد من الفنادق منها الهرم والأقصر وسيسيل ودهب وإجراء توسعات وتطوير فى مينا هاوس وماريوت، كما تم الانتهاء من إجراءات مشروعات التطوير لعدد 3 مطاعم عائمة بالقاهرة.
وجار الانتهاء من إجراءات طرح مناقصة جديدة لتطوير عروض ومنطقة الصوت والضوء بالأهرامات، وذلك بعد فسخ التعاقد مع الشركة المنفذة لعدم قيامها بالأعمال المطلوبة وتأخر تنفيذ المشروع على الرغم من إمهالها أكثر من مرة، علاوة على توسعة الشراكة بين الشركات التجارية وشركات القطاع الخاص لزيادة الفائدة.
وفى مجال الشركة القابضة للتشييد والتعمير، تم التواصل مع الجهات الحكومية المعنية لتحصيل المستحقات الخاصة بالشركات العاملة فى مجال المقاولات «تعويضات – فروق أسعار – مستحقات جارية»، للتغلب على مشكلات السيولة التى تعانى منها كثير من شركات القطاع.
كما تم تكليف الشركة القابضة للتشييد والتعمير بدراسة إمكانية دمج بعض شركات المقاولات التى تحقق فائدة بالتكامل فى أنشطتها.
كما حصلت الشركات التابعة على مشروعات فى الإمارات وليبيا والمغرب وأوغندا وسلطنة عمان بقيمة تخطت الـ14 مليار جنيه بجانب استكمال مشروعات فى السودان، والتوجه نحو العراق لتدعيم الشركات ماليا والحرص على الحضور المصرى هناك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة