أوصت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة 2019/2020، بالعمل على أن يكون لمركز تطوير المناهج كيان مستقل عن ديوان عام وزارة التربية والتعليم حتى تُدرج له موازنة خاصة ويمكن متابعته وتقييم أداءه.
كما طالبت اللجنة بإعفاء وزارة التربية والتعليم الفنى من فوائد الدين العام والقروض التى تستقطعها وزارة المالية لأنها وزارة خدمية وليست منتجة، وإعادة هيكلة الجهات المسئولة عن محو الأمية وتعليم الكبار بالقدر الذى يمكنها من القيام بعملها على أكمل وجه، مع قيام اللجنة بعقد اجتماع موسع مع هذه الجهات للإطلاع على المشاكل التى تواجهها لوضع حلول لها، وضرورة الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة المخصصة للوزارة والغير مستغلة.
وأكدت اللجنة على ضرورة سرعة إصدار تشريع بتعديل مواد القانون رقم 139 لسنة 1981 وخاصة التى تتعلق بالتعليم الفنى لمواكبة التطورات الجديدة، وزيادة عدد المدارس المتقدمة للاعتماد من قبل وزارة التربية والتعليم حتى يتسنى للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وضعها فى خطة 2020/2030 لتحقيق اعتماد 80% من المؤسسات التعليمية لتصل إلى 3000 مدرسة سنوياً.
