أوصت لجنة الخطة بمجلس النواب الحكومة بربط جهود التنمية المستدامة فى إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينهما وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزى والقطاعى والمحلى.
وشددت على ضرورة الالتزام الكامل بالوضوح والدقة فى تحديد الاختصاصات فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكانى بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الادارية والتنظيمية التى تواجه تنفيذ أهداف التنمية أن خطة الحكومة لعام 19/2020 احتوت على عدة برامج تهدف إلى تطوير البنية التحتية الشاملة بما يؤدى إلى توفير أفضل الخدمات للمواطن والارتقاء بمستوى معيشته وفق منهجية تتيح إلى حد كبير من إمكانية الوقوف على مستهدفاتها.
كما أوصت اللجنة فى تقرير لها وزارة التخطيط بوضع حكم المادة 18 من القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة موضع التنفيذ والذى يقضى بأن يقدم وزير التخطيط تقرير المتابعة السنوى إلى مجلس النواب بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة