نجحت وزارة البترول خلال الخمس سنوات الماضية فى توصيل الغاز إلى حوالى 9ر3 مليون وحدة سكنية ، وحوالى 7081 مستهلك تجارى وحوالى 266 مصنع، وبذلك بلغ عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها على مستوى الجمهورية نحو 10 مليون وحدة سكنية فى 26 محافظة على مستوى الجمهورية منذ بدء نشاط توصيل الغاز فى مصر وحتى الآن منها حوالى 2ر1 مليون وحدة سكنية بالصعيد، وترتكز الخطة على التوصيل للمناطق التى لم يصلها الغاز من قبل والمناطق الشعبية وذات الكثافة السكانية العالية لتحقيق اقصى استفادة للمواطنين من هذه الخدمة الحضارية .
مبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنازل
وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين ، فقد تم الإعلان فى أواخر يوليو العام الماضى "2018 " عن مبادرة تتم لأول مرة للتقسيط الميسر لما يتحمله المواطنون فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى لوحداتهم السكنية فى المدن والقرى ، ومشروعات الإسكان الاجتماعى التى يصلها الغاز الطبيعى لأول مرة وذلك بدون مقدم تعاقد وبقسط شهرى 30 جنيهاً على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات بدون فوائد بما يعد ترجمة فعلية لتوجهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين والتيسير عليهم وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعى بمنازلهم كخدمة حضارية يتم احلالها محل أسطوانات البوتاجاز .
كما تم خلال السنوات الخمس الأخيرة تحويل حوالى 71 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط حتى نهاية يونيو 2019 إلى أكثر من 275 ألف سيارة من خلال 72 مركز لتحويل السيارات وتمويلها من خلال 187 محطة على مستوى الجمهورية.
وتولى القيادة السياسية أهمية قصوى لقطاع التعدين ، إدراكاً منها للدور الهام الذى يلعبه فى الاقتصاد القومى وتقدم الدعم الكامل لجهود تطويره حيث يعمل قطاع البترول على إعداد أول استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين بكافة أنشطته للمساهمة فى تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر التعدينية والعمل على زيادة القيمة المضافة منها وزيادة مساهمة النشاط التعدينى فى الناتج المحلى الإجمالى بالتعاون بين هيئة الثروة المعدنية وشركتى انبى ووود ماكنزى الاستشارى العالمي.
وتم إعداد الدراسة ووضع خريطة الطريق التى بدأت بإجراء تعديلات على بعض مواد قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 الذى صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بإعداده بهدف تنظيم عملية استغلال الثروات المعدنية وتحقيق الاستثمار الأمثل لها لزيادة عائدات الدولة وايراداتها من هذا القطاع الهام ورفع نسبة مشاركة الثروة المعدنية فى الدخل القومى لمصر ، ووافق مجلس الوزراء على التعديلات ، وجارى عرضها على مجلس النواب ، إلى جانب عدد من المحاور الرامية إلى تطوير قطاع التعدين وتشمل تنظيم الاختصاصات بهيئة الثروة المعدنية وتنمية مهارات الكوادر الشابة وتسويق الخامات التعدينية بأسلوب احترافى وتشجيع الصناعات التحويلية التى تحقق اعلى قيمة مضافة من تلك الخامات.
كما حقق منجم السكرى مبيعات حوالى 84 طن ذهب وفضة بقيمة حوالى 3.1 مليار دولار، وفى أكتوبر 2015 تم طرح المزايدة العالمية الأولى للبحث عن بعض الخامات والمعادن المصاحبة لها واستغلالها "الرصاص والزنك - الرمال الكاولينيية – الطفلة الكربونية - فلسبار عروق – كوارتز – القصدير - معادن صناعية ثقيلة - نيفيلين سيانيت والمعادن المصاحبة لها واستغلالها فى مصر" بمناطق سيناء والصحراء الشرقية ، وأسفرت نتيجتها عن ترسية 6 مناطق من المناطق السبع ، وفوز 6 شركات ليس من بينها شركة قطاع عام.
البحث عن الذهب والمعادن
وفى يناير 2017: طرح مزايدة جديدة مطلع عام 2017 للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالها فى مصر بنظام اقتسام الانتاج فى 5 مناطق بحث بمناطق الصحراء الشرقية وسيناء (جنوب غرب مدينة دهب – بكارى – أم سمرة – أم الروس – ام عود وحنجلية) واسفرت نتيجة المزايدة فى يوليه 2017 عن ترسية منطقتى بوكارى وأم سمرة على شركة ريسوليوت مصر ليمتد الاسترالية ومنطقة أم الروس على شركة فيرتاس مايننج ليمتد الإنجليزية، ومنطقة أم عود وحنجلية على شركة غاز الشرق ، ومنطقة دهب على شركة غسان سبان للاستثمارات الأسبانية ، وستحقق المزايدة استثمارات أجنبية ومحلية تقدر بحوالى 7ر41 مليون دولار خلال فترات البحث بالإضافة إلى 145 ألف دولار منح توقيع.
وفى مارس 2018: تم توقيع عقد الاستشارات الهندسية لإنشاء شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة لإنتاج حامض الفوسفوريك بين شركة أنبى وشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة بمنطقة أبو طرطور بالوادى الجديد وتبلغ طاقة المشروع مليون طن سنوياً بتكلفة استثمارية حوالى 1 مليار دولار ، وبموجب هذا العقد تولت شركة انبى التنسيق مع شركة فلور الأمريكية استلام وتقييم العروض المقدمة لمناقصة اختيار المقاول العام لتنفيذ المشروع بنظام تسليم مفتاح بالإضافة إلى التمويل .. وتقدمت 3 تحالفات عالمية بعروضها، وتم تقييم العروض واختيار التحالف الفائز المشترك بين الصين ومصر (Cscec - Wangfue–Cece - أوراسكوم للإنشاءات) وتوقيع خطاب النوايا له بالإضافة إلى تفويض بنك الاسكندرية بقيادة التحالف البنكى لتمويل المشروع.
المؤتمر والمعرض العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية
وفى نوفمبر2018: افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى المؤتمر والمعرض العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية، والذى أقيم فى القاهرة تحت شعار "الاستثمار التعدينى والتنمية الاقتصادية فى الوطن العربى" بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسفير أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب وعدداً من الوزراء بجانب وزراء الثروة المعدنية بالدول العربية المشاركة فى فعاليات المؤتمر والمهندس عادل الصقر مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ، ويُعد المؤتمر نافذة مهمة للترويج للاستثمار فى الأنشطة التعدينية فى مصر والدول العربية خاصة فى ظل سعى مصر حالياً لتهيئة المناخ الاستثمارىفى قطاع الثروة المعدنية ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
أول شركة فى السوق العالمية لتسويق وبيع الفوسفات المصرى فى الخارج
وفى أكتوبر 2018: عقدت الجمعية التأسيسية الاولى للشركة المصرية لتسويق وبيع الفوسفات كأول شركة فى السوق العالمية تعمل فى مجال تسويق وبيع الفوسفات المصرى فى الخارج بالشراكة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر وشركة النصر للتعدين وشركة غاز الشرق وجهاز الخدمة الوطنية.
وفى مايو الماضي"2019" تم توقيع اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات بهضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر على مساحة 220 كيلو متر مربع ، وتعتبر هذه الاتفاقية تتويجا حقيقيا لخطط العمل التى تنتهجها الوزارة فى تطوير قطاع الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل لخام الفوسفات وتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية وتحقيق مساهمة فعالة فى تنمية المجتمعات من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وزيادة فرص الاستثمار فى نطاق المحافظات التى تحتاج مثل هذه المشروعات من أجل تنمية مواردها وتحسين المستوى المعيشى بها.
